قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إن ما لا يقل عن 63 معتقلًا استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة، بينهم 40 شهيدًا من القطاع، وسط استمرار الاحتلال في إخفاء هويات عدد كبير من الشهداء واحتجاز جثامينهم. وأوضحت أن عدد الشهداء الأسرى الموثّقين منذ عام 1967 بلغ 300 شهيد، كان آخرهم الطفل وليد أحمد من بلدة سلواد.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المؤسسات الحقوقية بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أكدت فيه أن التعذيب بجميع أشكاله، والتجويع المتعمد، والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، شكلت الأسباب الأساسية لارتفاع عدد الشهداء في السجون، بوتيرة غير مسبوقة مقارنة بأي فترة زمنية سابقة، وفقًا لتوثيقات تاريخية وميدانية أجرتها المؤسسات.
وأضاف البيان أن الشهادات والإفادات التي حصلت عليها الطواقم القانونية من داخل المعتقلات، إلى جانب روايات الأسرى المفرج عنهم، كشفت عن مستوى صادم من التعذيب الممنهج والإذلال، وخاصة ضد معتقلي غزة. وتضمنت الشهادات ضربًا مبرحًا، حرمانًا من أدنى مقومات الحياة، وممارسات تهدف إلى سحق الكرامة الإنسانية. وأشارت المؤسسات إلى أن الاحتلال يعمل على مأسسة هذه الانتهاكات عبر أساليب ممنهجة، ما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلًا، باعتبارها جرائم تهدد الإنسانية بأسرها.
وسلط البيان الضوء على تصعيد حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، بقيادة إيتمار بن غفير، لسياساتها التحريضية ضد الأسرى حتى قبل العدوان، حيث كانت هناك دعوات صريحة لـ"إعدامهم" بحجة حل أزمة الاكتظاظ، في مؤشر واضح على توجه نحو تنفيذ جرائم ممنهجة ضد الأسرى.
وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ بدء الحرب 16,400 حالة، بينهم أكثر من 510 نساء ونحو 1,300 طفل، دون احتساب آلاف حالات الاعتقال من قطاع غزة، حيث تمارس قوات الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحق المعتقلين، بمن فيهم النساء والأطفال، وسط غياب تام للمعلومات حول مصيرهم.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن المرحلة الحالية تمثل أخطر حلقات الاستهداف الإسرائيلي للمعتقلين الفلسطينيين، وتستوجب تحركًا حقوقيًا وقانونيًا على المستوى الدولي لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
اقرأ/ي أيضًا | استشهاد الصحافية فاطمة حسونة بقصف استهدف منزل عائلتها بغزة
التعليقات