بعثت النيابة التركية العامة، في الأيام الأخيرة، برسالة إلى إسرائيل تطالب فيها بمعلومات عن هوية الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في عملية السيطرة على أسطول الحرية في أيار/ مايو من العام 2010، ما أدى إلى استشهاد 9 مشاركين أتراك وإصابة العشرات.
وأكدت الصحيفة التركية "زمان" النبأ، في حين قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها لا تعرف شيئا عن هذا الطلب.
وبحسب الصحيفة التركية فإن النيابة العامة في أنقرة تطالب بالأسماء الكاملة للجنود وعناوين إقامة المسؤولين العسكريين والحكوميين الذين أصدروا الأوامر، والذين نفذوا الأوامر.
وجاء أن النيابة التركية تحدثت إلى نحو 500 مشارك في حملة أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وفي أعقاب سماع أقوالهم تم وضع وثيقة من صفحتين أرسلت نسخة منها إلى وزارة القضاء الإسرائيلية عن طريق وزارة الخارجية التركية. وتشرح الوثيقة التعامل الذي وصفته بـ"غير المعقول" من قبل الجنود الإسرائيليين مع المتضامنين المشاركين في حملة كسر الحصار.
كما أفادت الصحيفة التركية أن عددا كبيرا من المتضامنين الذين شاركوا في أسطول الحرية قدموا شكاوى ضد إسرائيل، تتضمن أنه قدم لهم طعاما فاسدا من قبل الجنود الإسرائيليين بعد السيطرة على سفن الأسطول.
ويسبق التقرير الذي نشرته الصحيفة التركية نشر النتائج التي توصلت إليها لجنة بالمر، التي شكلها الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون للتحقيق في مجزرة أسطول الحرية.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" النبأ مشيرة إلى أن مسودة النتائج تم تسليمها إلى جميع الأطراف ذات الصلة، وفي أعقاب ذلك هددت تركيا بالاستقالة من اللجنة.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن المسودة تتضمن أن "إسرائيل لم تخرق القانون الدولي في فرض الحصار على قطاع غزة، وأنه لا يوجد ضرورة لكي تقدم إسرائيل الاعتذار لعائلات الشهداء والجرحى".
التعليقات