وبين المركز في تصريح صحفي، اليوم، أن بلدية الاحتلال اعترفت لأول مرة بأنه بفضل الجدار العنصري الذي أقيم حول القدس خلال السنوات الأخيرة تم التخلص من نحو 50 ألف مقدسي باتوا بلا حقوق مدنية، وبالتالي باتوا فاقدين لحقهم في الإقامة في المدينة المقدسة مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج.
وأشار تقرير أعدته وحدة البحث والتوثيق في المركز إلى أن معطيات البلدية تشمل فقط سكان الأحياء الشمالية الشرقية من القدس، وهي مخيم شعفاط، وضاحية السلام ، ورأس خميس ورأس شحادة من أراضي شعفاط ، في حين أن ما مجموعه 75 ألف مقدسي يقطنون في ضاحية البريد، وكفر عقب، وسميراميس تنطبق عليهم أيضا إجراءات الطرد والتطهير العرقي الصامت الذي تنفذه سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، والتي كانت طالت أيضا نحو 30 ألف مقدسي على أدنى تقدير كانوا فقدوا حق إقامتهم منذ تفعيل العمل بسياسة الترانسفير من أوائل التسعينيات، من بينهم نحو 5 آلاف فقدوها في العام 2008 لوحده، ومثل هذا العدد تقريبا في العام المنصرم، منوها إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية تتكتم على معلوماتها بهذا الشأن، وترفض إعطاء معلومات دقيقة عن عدد المقدسيين ممن فقدوا حق الإقامة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، حيث كان محامو المركز تقدموا منذ أكثر من عام بطلب رسمي للحصول على معطيات بهذا الشأن إلا أن الأخيرة تماطل في الرد ، وترفض إعطاء مثل هذه المعلومات، ما يشير إلى أن ما تعلنه الوزارة بهذا الخصوص وما تنشره من معلومات ليس دقيقا، وان هناك ما يتم إخفاؤه.
وقال التقرير، إن مركز القدس كان نبه منذ أكثر من عامين لخطورة إجراءات العزل لأحياء مقدسية بالجدار العنصري، ومن خلال الحواجز العسكرية ونقاط العبور التي انشاتها السلطات على جميع مداخل مدينة القدس، خاصة افتتاح مكاتب لمؤسسات رسمية إسرائيلية مثل الداخلية والبلدية، والتامين الوطني، وتشكيل لجان تابعة للبلدية دارة ما يسمى شؤون الأحياء التي عزلها الجدار وتشجيع البقاء في هذه الأحياء من خلال افتتاح مراكز صحية تتبع صناديق المرضى الإسرائيلية المختلفة لتقدم الخدمات الصحية لسكان تلك الأحياء من المقدسيين كي لا ينتقلوا للسكن إلى داخل المدينة المقدسة، وبالتالي تضمن التخلص منهم مستقبلا، وهو ما حدث فعلا ، وأكدته تصريحات ياكير سيغف المسئول عن شئون القدس الشرقية في البلدية.
وسبق مركز القدس أيضا أن حذر المواطنين من التعاطي مع أنباء وتقارير إسرائيلية قالت إن تغييرا طرأ على سياسة إقامة المقدسيين خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس بحيث يسمح لهم الإقامة دون تعريضهم لمخاطر فقد حق الإقامة، واعتبر المركز في حينه هذه التقارير إن صدقت بمثابة مصيدة للتخلص من أعداد إضافية من المقدسيين، والحد من الهجرة العكسية إلى مركز المدينة والتي سجلت في الأعوام الثلاثة الماضية ارتفاعا كبيرا أثار قلق المسئولين الإسرائيليين الذين رأوا فيه تهديدا إضافيا لخارطة الديمغرافية الإسرائيلية، مع استمرار الزيادة الطبيعية في أعداد المقدسيين وارتفاع نسبتهم في العامين الأخيرين إلى نحو 35%.
كما حذر مركز القدس قبل عامين المقدسيين من التعاطي مع إعلانات كانت نشرتها وزارة الداخلية الإسرائيلية موجهة إلى المقدسيين مقدمي طلبات لم الشمل منذ العام 1985 بالتوجه إلى مقرها في القدس الشرقية وتقديم معلومات محدثة عن إقامتهم في المدينة للنظر في آلاف الطلبات المكدسة في وزارة الداخلية، حيث كان واضحا من ذلك جمع معلومات من أصحاب هذه الطلبات عن أماكن سكنهم وإقامتهم، وبالتالي تعرض إقامة أكثر من 20 ألف مواطن فلسطيني من الضفة الغربية متزوجون من مقدسيات لخطر سحبها وبالتالي طردهم من مناطق سكناهم الحالية.
ونبه المركز من أن القدس تتعرض في هذه المرحلة لأخطر عملية تهويد، وهي تأخذ طابع الصراع الديمغرافي، والسيطرة ما أمكن على ما تبقى من أراضي المواطنين، لإقامة مزيد من المستوطنات عليها كما تؤشر إلى ذلك مصادقة البلدية والداخلية الإسرائيلية في اقل من أسبوع على إقامة أحياء استيطانية جديدة في جبل الزيتون وشعفاط، ورأس العمود، فيما تتوعد البلدية المقدسيين بهدم مزيد من منازلهم خلال العام الجاري حيث رصدت للعام الجاري 2010 ميزانية خاصة لهدم منازل المقدسيين تصل إلى عشرات الملايين من الشواغل.
وختم تقرير مركز القدس بالإشارة إلى أن حملة التهويد الحالية للقدس تركز بصورة أساسية على البلدة القديمة ومحيطها، وهي تتميز بانتقال الاستيطان إلى قلب الأحياء المقدسية المتاخمة تماما للمدينة المقدسة، وهي ذات الأحياء التي يستهدف فيها الوجود الديمغرافي الفلسطيني ومحاولة سلخ والتخلص من اكبر نسبة من هذا الوجود، في مقابل تعزيز ديمغرافيا الاستيطان، وخلق حزام بشري يهودي حول البلدة القديمة، وتسمين هذا لوجود داخل أسوار المدينة المقدسة، وربطه بحزام استيطاني ديمغرافي آخر بات قائما في مستوطنات كبرى مثل'معاليه ادوميم، علمون، عناتوت، ميشور ادوميم ، نيفي يعقوب ، بسغات زئيف، جفعات زئيف، النبي صموئيل ، راموت ، هارحوما في جبل أبو غنيم' .
بلدية القدس: 50 الف فلسطيني مقدسي يعيشون خارج جدار الفصل توقفوا عن كونهم مقدسيين..!
كشف المسؤول عن شرقي القدس المحتلة في البلدية، عن "القرار الاسرائيلي" القاضي بالتخلص من 50 الف مقدسي فلسطيني من سكان القدس يحملون البطاقات الشخصية الاسرائيلية.
ونقلت "هآرتس" عن ياكير سيغيف، قوله، إن "الفلسطينيين الساكنين في محيط القدس، خارج جدار الفصل، توقفوا عن كونهم جزءا من سكانها".!
وأشارت الصحيفة إلى أن الـ 50 الف فلسطيني مقدسي الذين يقول، سيغيف انهم توقفوا عن كونهم مقدسيين وهم خارج نطاق اهتمام بلدية القدس، " يعيشون في ظروف أقرب ما تكون الى الفوضى.."..
فمن جهة، سلطات الاحتلال الإسرائيلية وبلدية القدس ومؤسساتها الخدماتية المختلفة، "متوقفة بصورة شبه نهائية عن الدخول الى هذه المناطق وتقديم الخدمات اللازمة للسكان، ومن الجهة الاخرى، تقول الصحيفة، يُحظر على السلطة الفلسطينية في رام الله أن تدخل الى محيط القدس، بناء على اتفاقيات اوسلو"..
وبحسب تصريحات سيغيف، التي أدلى بها، الخميس، في مؤتمر "همشميرت هتسعيرا" شبيبة حزب العمل في القدس المحتلة، "بات الوضع القائم الحالي و معطياته المثبتة على الارض، وضعا نهائيا غير قابل للتغيير ..."
وأكد على أن بلدية القدس لا نية لديها بأن تشمل "هؤلاء" ضمن نطاق خدماتها. لقد تنازلت اسرائيل عن هذه المناطق.."! بحسب تعبيره.
وفي السياق، "أوضح" المسؤول الاسرائيلي، تقول "هآرتس" إن "القرار باقامة جدار الفصل، اتخذ بناء على دوافع سياسية-ديموغرافية وليس فقط أمنية.."
انظر ايضا:
التعليقات