جدار الفصل يلتهم 27 ألف دونم من جنوب طولكرم وحتى شمال قلقيلية..

يتضح من التماس تقدمت به "جميعة حقوق المواطن" إلى المحكمة العليا أن جدار الفصل العنصري يلتهم ما يقارب 27 ألف دونم الأراضي الفلسطينية، من جنوب طولكرم وحتى شمال قلقيلية، ويحرم أصحابها من حق الوصول بحرية إلى أراضيهم.

وكانت قد ناقشت المحكمة العليا صباح اليوم، الثلاثاء، رد الدولة على التماس "جمعية حقوق المواطن" لتغيير مسار الجدار المقام حاليا على أراضي قرية فرعون جنوب طولكرم وحتى قرية جيوس شمال قلقيلية. وجرت خلال الجلسة مناقشة اقتراح الدولة لاجراء تعديل يعيد 1735 دونم، من أراضي قرى الراس وكفر صور، وتعديل آخر عند قرية جيوس يعيد 2500 دونم من اراضي القرية. الا انه بحسب التخطيط المعدل سيقام الجدار على 280 دونما من أراضي قرية جيوس، ويزال يضم ويعزل خلفه اكثر من 6000 دونم من اراضي قرية جيوس (اكثر من 70% من اراضيها) وفلامية.

طالب الالتماس تغيير مسار الجدار الذي يضم بمساره الحالي حوالي 27,000 دونم من الأراضي الفلسطينية الزراعية التابعة للقرى: فرعون، خربة جبارة، كفر صور، الراس، فلامية، كفر جمال، جيوس وقلقيلية. بالاضافة الى ما يقارب 1000 دونم لاقامة الجدار عليها.

وأكد المحامي نصرات دكور من جمعية حقوق المواطن أن التعديل المقترح بخرج جزءا بسيطا جداً من الأراضي الفلسطينية خارج نطاق الجدار، إلا أن الجزء الأكبر مازال داخل حدود الجدار ويحرم أصحابها حق الوصول إليها.

وطالب المحكمة بإلزام الدولة بتغيير مسار الجدار بحيث يضمن حق الفلسطينيين أصحاب الأرض بالوصول إلى أرضهم وفلاحتها والاستفادة منها.

كما أشار دكور، إلى أن بناء الجدار على أراضي فلسيطنية هو أمر مخالف للشرائع الدولية والقوانين الإسرائيلية. حيث أن إقامة الجدار على أراضي فلسطينية وضم أراضي فلسطينية يعتبر تغييرا طويل الأمد في منطقة محتله وهو أمر يتناقض مع النظم القانونية الدولية، كما يشكل انتهاكاً سافرا لحق الفلسطينيين في الملكية وحرية التنقل والاستفادة من أراضيهم.

وأضاف المحامي نصرات دكور: " المسارات التي تقترحها الدولة تثبت أن الحديث عن جدار هدفه الضم والتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية وليس حاجة أمنية كما تصورها المؤسسات الحكومية. ومرة أخرى اثبت أن الأرض الفلسطينية مباحة من اجل خدمة التوسع والاستيطان".