رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الثلاثاء، الالتماس الذي تقدم به سكان ومجلس محلي قرية الولجة، شمال بيت لحم، وأعطت قوات الاحتلال الضوء الأخضر لاستئناف بناء جدار الفصل، بحجة أن الضرر الذي يلحقه بأراضي الفلسطينيين سكان القرية ضررٌ معقولٌ قياسًا بالفوائد الأمنية المتأتية من بناء الجدار .
وألغت المحكمة في أعقاب قرارها أمرا احترازيا كانت قدد أصدرته في شهر 12/2010، وحظرت بموجبه استمرار أعمال البناء انتظارا لقرارها النهائي.
وخاض سكان القرية نضالا قضائيا وسياسيا مريرا، بهدف منع إقامة الجدار الذي سيقتطع آلاف الدونمات من أراضيهم، أنهته المحكمة بقرارها السماح ببناء الجدار البالغ طوله 700 متر، وتدعي إسرائيل بأن الجزء الشمالي منه يقع ضمن حدود بلدية القدس، فيما يقع المقطع الجنوبي منه ضمن أراضي الضفة الغربية، علما بأن كامل المنطقة التي يدور الحديث عنها تقع ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك مستوطنة "غيلو" المحاذية لأراضي الوجة.
"الرد بالمقاومة الشعبية"
بدوره، علق المحامي فريد الأطرش، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان - جنوب الضفة الغربية، على القرار، بأن هذه محكمة تابعة للاحتلال، ولن تكون منصفة لشعبنا، والاجراءات التي يقوم بها الاحتلال من بناء للجدار، هي إجراءات مخالفة لقرار المحكمة الدولية لاهاي الخاص بالجدار، والذي أكد عدم شرعيته في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، كونه مخالف لاتفاقيات جنيف ولقرارات الشرعية الدولية.
وقال الأطرش: "نرفض هذا القرار باعتباره تعسفيا، ويجب مقاومته"، مؤكدا أن أمام أهالي القرية خيار المقاومة الشعبية السلمية لمنع إقامة الجدار على أراضيهم.
وطالب السلطة أن تأخذ دورها في متابعة قرار لاهاي، القاضي بوقف بناء الجدار وهدمه في الأراضي الفلسطينية، والتحرك على كافة الصعد لمنع استمرار إسرائيل في بناء الجدران على الأراضي الفلسطينية .
التعليقات