تقرير أمنستي يدعو إلى حظر السلاح عن إسرائيل وحماس على حد سواء؛ وحماس تعتبره غير منصف

نشرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" تقريرا اليوم حول الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، حملت فيه المسؤولية إلى الطرفين بنفس النسبة، متجاهلة واقع الاحتلال والحصار

تقرير أمنستي يدعو إلى حظر السلاح عن إسرائيل وحماس على حد سواء؛ وحماس تعتبره غير منصف
نشرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" تقريرا اليوم حول الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، حملت فيه المسؤولية إلى الطرفين بنفس النسبة، متجاهلة واقع الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة. ودعت إلى «فرض حظر شامل على توريد السلاح إلى أطراف النـزاع».

وقالت المنظمة في تقريرها إن هناك أدلة جديدة كشفت عنها منظمة العفو الدولية النقاب تشير إلى أن «إسرائيل و"حماس"، كليهما، استخدمتا أسلحة مقدَّمة من الخارج لمهاجمة المدنيين». مضيفة «القوات الإسرائيلية استخدمت ذخائر من الولايات المتحدة الأمريكية، المزود الرئيسي الخارجي لإسرائيل بالأسلحة، إبان النـزاع في غزة، الذي استمر لثلاثة أسابيع. بينما أطلقت "حماس" وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى مئات من الصواريح تم تهريبها أو صنعت أجزاؤها في الخارج على مناطق مدنية في إسرائيل».

ويورد التقرير تصريحا لدوناتيلاّ روفيرا، التي ترأست بعثة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق إلى جنوب إسرائيل وغزة، تقول فيه إن "القوات الإسرائيلية قد استعملت الفسفور الأبيض وأسلحة أخرى زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب. وأدت هجماتها إلى مقتل مئات الأطفال وغيرهم من المدنيين، وإلى تدمير هائل للبيوت والبنى التحتية. وفي الوقت نفسه، أطلقت "حماس" وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى مئات من الصواريح تم تهريبها أو صنعت أجزاؤها في الخارج على مناطق مدنية في إسرائيل. ومع أن الآثار المميتة لهذه الصواريخ أقل من تلك التي تسببت بها الأسلحة التي استعملتها إسرائيل، إلا أن إطلاق مثل هذه الصواريخ تسبب أيضاً في وفاة عدة مدنيين، ويشكل جريمة حرب".

ويضيف التقرير: فلسنوات عديدة، ظلت الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الرئيسي لتزويد إسرائيل بالأسلحة التقليدية. وبموجب اتفاقية لعشر سنوات تنتهي في 2017، يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية تزويد إسرائيل بما قيمته 30 بليون دولار أمريكي من المساعدات العسكرية، أي بزيادة قدرها 25 بالمئة عن حجم المساعدات العسكرية خلال الفترة التي سبقت إدارة بوش."

وتعليقاً على ذلك، قال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "يمكن القول إلى حد كبير إن إسرائيل قد شنت هجومها العسكري على غزة بأسلحة وذخائر ومعدات عسكرية زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية، وسدّد تكاليفها دافع الضرائب الأمريكي".

ويضيف: في غزة، وجد باحثو منظمة العفو الدولية مع انتهاء القتال شظايا وأجزاء من ذخائر استخدمها الجيش الإسرائيلي – العديد منها صنع في الولايات المتحدة – متناثرة في الملاعب الرياضية للمدارس، وفي المستشفيات، وفي منازل الأهالي. وتضمنت هذه قنابل أطلقتها مدافع الدبابات ومدافع المورتر وبقايا صواريخ "هيلفاير" وغيرها من القذائف جو – أرض وقنابل كبيرة تسقطها طائرات "إف – 16"، وكذلك مخلفات شديدة الاحتراق من الفسفور الأبيض ما زالت تشتعل. كما عثروا على بقايا نوع جديد من الصواريخ، يُطلق على ما يبدو من طائرات استكشاف بلا طيار، ويؤدي انفجاره إلى تفجير مكعبات معدنية حادة يبلغ حجمها ما بين مليمترين مربعين وأربعة مليمترات مربعة. وقد اخترقت هذه الشظايا المميتة المصممة للقتل الأبواب المعدنية السميكة ودخلت مسافات عميقة في الجدران الإسمنتية، ومن الواضح أنها قد صممت لتلحق أقصى حد ممكن من الإصابات.

ويضيف التقرير: في جنوب إسرائيل، شاهدت منظمة العفو الدولية أيضاً بقايا صواريخ "قسام" و"غراد" وغيرهما من الصواريخ العشوائية التي أطلفتها "حماس" وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى على المناطق المدنية. وهذه الأسلحة غير المتطورة إما هُربت إلى غزة بصورة غير مشروعة أو صنعت محلياً من مكونات جُلبت سراً من الخارج. ولا يمكن توجيهها بدقة نحو الهدف، ومع أنه ليس ثمة إمكانية للمقارنة بينها وبين ما استخدمته إسرائيل من أسلحة، لكنها قد تسببت في عدة وفيات لمدنيين إسرائيليين وفي جرح آخرين، وألحقت أضراراً بممتلكات مدنية. وحتى قبل اندلاع النـزاع الأخير، الذي استمر لثلاثة أسابيع، كان من زودوا الجانبين بالأسلحة على علم تام بنمط إساءة الاستخدام المتكرر لهذه الأسلحة من قبل الطرفين.

وقال مالكولم سمارت إن "واجباً خاصاً يقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها المزود الرئيسي لإسرائيل بالأسلحة، في وقف تزويد إسرائيل بأية شحنات يمكن أن تسهم في انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب وقانون حقوق الإنسان. وينبغي على إدارة أوباما أن توقف فوراً المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

وأضاف "وإننا نحث مجلس الأمن الدولي على أن يفرض حظراً فورياً وشاملاً على توريد الأسلحة إلى إسرائيل و"حماس" والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى إلى حين وجود آليات فعالة لضمان عدم استخدام الذخائر وغيرها من المعدات العسكرية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

تابع: "وفضلاً عن ذلك، ينبغي على جميع الدول وقف كافة عمليات نقل المعدات العسكرية ووقف تقديم المساعدات العسكرية والذخائر إلى إسرائيل و"حماس" وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة حتى لا يعود هناك خطر جوهري من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويتعين أن لا تكون هناك عودة إلى ممارسة ما اعتاد الجميع على ممارسته دون تفكير بالنتائج، بما تعنيه مثل هذه العودة من تبعات مدمرة على المدنيين في غزة وإسرائيل لا تحتاج إلى الكثير من الحساب".


قالت حركة حماس أن مطالبة منظمة العفو الدولية (أمنستي) غير متوازنة وغير منصفة وتساوي بين المجرم الحقيقي والضحية، وليس من ثمة أي دولة تصدر السلاح إلى حركة حماس بينما اسرائيل يتم تصدير السلاح لها من دولة محورية ودول عظمى.

واضافت الحركة على لسان فوزى برهوم المتحدث باسمها ان هذه الصفقات تعقد تحت سمع وبصر العالم أجمع ولا يحرك أحداً ساكنـًا، حيث تستخدم اسرائيل هذه الأسلحة الذرية والفتاكة والفسفورية وأسلحة الدمار الشامل في استهداف الشعب الفلسطيني الأعزل والحرب الأخيرة المدمرة على قطاع غزة هي أكبر دليل على ذلك، بينما الشعب الفلسطيني الذي يملك سلاحـًا بسيطـًا هو فقط من أجل الدفاع عن النفس وللتأكيد على حقه المشروع في فلسطين وحقه في تحرير أرضه من العدوان وهذا ما أكدته وكفلته كافة الشرائع والقوانين الدولية".

وعبرت حماس عن خشيتها أن يُضلل الرأي العام بهذه التصريحات من هذه المنظمة بحيث تستخدم كذريعة من قبل الاحتلال في شن هجماته على الشعب الفلسطيني الأعزل أو تستخدمها دول كذريعة لاستمرار محاصرة الشعب الفلسطيني واستمرار سياسة العقاب الجماعي عليه .

وطالبت حماس المنظمة الدولية بمراجعة مواقفها الغير سوية والتي فيها تجني كبير على الشعب الفلسطيني، والأجدر بها أن تساهم في جمع الأدلة الدامغة في محاكمة الاحتلال وقيادته المجرمة كمجرمي حرب كما تفعل الآن الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية ودول كثيرة منها أوروبية بدل أن تساوي في معظم الأحيان بين المجرمين والضحايا
على صعيد مختلف أكدت حماس أنه لا نية لدى حكومة اسرائيل إبرام أي اتفاق بخصوص التهدئة و صفقة جلعاد شاليط فيها توظيف سيء للجهود المصرية.

وتعقيباً على إعفاء رئيس وزراء الحرب الاسرائيلي أولمرت لـ "عاموس جلعاد" من مهمته في التواصل في موضوع التهدئة وجلعاد شاليط ,أكد المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أنه لم تكن هناك نية لدى حكومة الاحتلال الصهيوني بإبرام أي اتفاق تهدئة أو إنهاء صفقة تبادل الأسرى.

وقال برهوم في تصريحات صحفية "إن ما تقوم به حكومة الاحتلال هو عبارة عن توظيف سيء للجهود المصرية في هذه الملفات حيث استخدموا هذا الجهد المصري كملاها من أجل تمرير فترة الانتخابات الصهيونية".

وأضاف برهوم أن المسئول المباشر عن تعطيل كافة جهود التهدئة هو حكومة الاحتلال وبالتالي المطلوب من مصر وكل الدول العربية أن ترد على هذا التعطيل المتعمد والذي كشف النقاب عنه مؤخراً باتخاذ قرار فوري وعاجل بإنهاء حصار قطاع غزة وفتح معبر رفح إلى الأبد .

التعليقات