الضمير: 21 طفلا إصيبوا بالسرطان منذ مطلع العام الحالي قطاع غزة..

أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن 21 طفلا فلسطينيا أصيبوا بالسرطان منذ بداية العام الحالي في مختلف مناطق قطاع غزة نتيجة الاستخدام المفرط والمميت لما يسمى بالمبيدات القذرة من قبل المزارعين في الزراعة والتي يتم تهريبها وإدخالها إلى قطاع غزة عبر المعابر الإسرائيلية وعبر الأنفاق.

وقالت الضمير في تحذير صارخ إن "مختلف أنواع المبيدات شديدة السمية أو المحرم استخدامها دولياً أو الخطيرة تستخدم بشكل مفرط وغير مراقب في قطاع غزة من قبل المزارعين الفلسطينيين داخل أراضيهم أو تجار المبيدات في الأسواق المحلية، الأمر الذي ساهم في تدمير البيئة الفلسطينية المتدهورة أصلا في القطاع والتسبب بمكاره بيئية وصحية خطيرة".

وأوضح تقرير الضمير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تسهيل دخول أنواع مبيدات زراعية وحشرية خطيرة ومنتهية الصلاحية و محرم استخدامها دولياً إلى غزة سواء عن طريق تهريبها أو إدخالها مع المواد الغذائية التي تورد إلى القطاع أو عن طريق تهريبها من الأنفاق الأرضية، وذلك بهدف زيادة نسب تلوث البيئة ومكوناتها والتسبب بمكاره صحية وبيئية لمواطني القطاع، مضيفاً "أن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وممارسات بعض المزارعين والتجار الفلسطينيين تنتهك حقوق المواطنين في قطاع غزة ،أهمها حق العيش في بيئة صحية ونظيفة والحق في الصحة والحق في الحياة و الحق في الغذاء السليم".

وأشارت الضمير في بيان لها إلى "التداعيات الصحية الخطيرة الناجمة عن الاستخدام المفرط للمبيدات المتمثل في كونها مسرطنة وتزيد من نسب الإصابة بالسرطان، كما أنها سامة و تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي، والأمر الخطير الآخر أنها تتسبب في إصابة الأجنة بتشوهات خلقية، وتعمل على تقليل الخصوبة لدى السيدات والرجال على حد سواء، و إحداث تغير في الجينات في الخلايا التناسلية لديهم".

وبينت "أن استخدام ما يسمى بمجموعة المبيدات القذرة (12 مبيد ) إضافة إلى مادية الديكسين التي تنبعث عند حرق النفايات أو حرق البلاستيك الخاص بالحمامات الزراعية تساهم في التسبب بإنجاب الإناث دون الذكور، فضلاً عن الإصابة بأعراض تضخم في الكبد واضطرابات وظائفه، وظهور أعراض تصلب الشرايين واضطرابات الأعصاب الطرفية المتعددة، وحدوث اضطراب في كهرباء الدماغ، إضافة إلى ازدياد حالات سرطان القولون والكبد في الأعمار الصغيرة تحت سن 30 كما تسبب سرطانات الجلد والرئة"، موضحة "أن ظاهرة استخدام المبيدات الزراعية والحشرية تزايدت خلال السنوات الماضية من قبل المزارعين والمواطنين دون اكتراثهم لآثارها الصحية والبيئية الخطيرة "

كما وأظهر التقرير "زيادة عدد حالات الإصابة بأمراض السرطان بين الأطفال في قطاع غزة، خاصة في المناطق الزراعية بشكل ملاحظ خلال العامين الأخيرين، حيث رصدت الضمير في تقريرها إصابة (21 ) طفلا بمرض السرطان في جميع مناطق قطاع غزة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ إصدار هذه الورقة، أغلبهم يسكنون في محيط الأراضي الزراعية، الأمر الذي يؤكد خطورة هذه المبيدات على الصحة العامة، علما أن قطاع غزة يعتبر من أكثر المناطق العربية إصابة بأمراض السرطان المختلفة".

وأشار تقرير الضمير "إلى الآثار التي تخلفها المبيدات المستخدمة بشكل مفرط على البيئة ومكوناتها الأساسية، حيث أنها تزيد من نسب تلوث التربة، وزيادة تسرب السموم والمبيدات إلى خزان المياه الجوفي مع هطول المطر وتسربها إلى التربة، و من ثم إلى الخزان الجوفي والتسبب بزيادة نسب التلوث في المياه التي تعاني من نسب تلوث مرتفعة أصلا في القطاع"، موضحاً أن "جميع هذه المبيدات تتجه إلى مياه البحر ما يعني إحداث تلوث خطير للبيئة والحياة البحرية، وإصابة الإنسان بكميات مركزة وخطيرة من السموم لدى تناوله الأسماك التي تخزن كميات كبيرة من السموم داخل جسمها، الأمر الذي يؤدي لوفاة أو الإصابة بالسرطان، فضلاً عن هجرة أو موت عدد كبير من الأسماك من بحر القطاع بسبب تلوث مياه البحر بهذه المبيدات" .

وأكد التقرير "أن المبيدات المستخدمة بشكل مفرط تساهم في القضاء على الحشرات بشكل كامل سواء الضارة أو النافعة منها، وإلغاء جميع مصادر التغذية للطيور التي تتغذى على بعض هذه الحشرات، ما يعني إحداث إخلال في التوازن البيولوجي واختفاء هذه الطيور، ما يؤدي إلى قطع السلسلة الغذائية وحدوث عدم توازن فيها".

وبين " أن عددا كبيرا من تجار المبيدات في القطاع يقومون ببيع و تهريب أنواع خطيرة من المبيدات يحرم استخدامها دولياً، ومنتهية الصلاحية، و مخزنة بطرق غير سليمة، الأمر الذي يعني مضاعفة الأثر الخطير الناجم عن استخدام هذه الأنواع من المبيدات على كل من الصحة و البيئة" منوها إلى "الأساليب الخاطئة التي ينتهجها بعض المزارعين داخل أراضيهم و القاضية باستخدام الأدوية والمبيدات بجرعات كبيرة وبطرق خاطئة دون مراقبة أو إرشاد من قبل جهات الاختصاص، واستخدامهم لجرعات زائدة من المبيدات في الزراعة وعدم انتظار فترات الأمان للمبيدات المتعارف عليها وقطف المحاصيل الزراعية وبيعها على الرغم من وجود بقايا مبيدات داخلها لغرض الحصول على عائد مادي كبير و سريع دون إيلاء أي أهمية للخطر الواقع على الصحة العامة أو على البيئة جراء انتهاج هذه الأساليب الخاطئة".

وطالبت الضمير "بحماية كل من البيئة والصحة العامة، داعية كلا من وزارتي الزراعة والصحة الفلسطينية وسلطة جودة البيئة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والمؤسسات الصحية والطبية المعنية بضرورة أخذ تلك التداعيات الناجمة عن الاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية والحشرية، وارتفاع عدد الإصابات بأمراض السرطان في قطاع غزة بشكل عام وفي المناطق الزراعية بشكل خاص على محمل الجد وعدم التهاون في هذه القضية الصحية والبيئية الخطيرة، وضرورة إجراء الفحوصات والمسوحات الشاملة لكل من الماء والتربة والمزروعات وللمواطنين في المناطق الزراعية والتي يتم استخدام المبيدات فيها بشكل مفرط، وذلك باستخدام أجهزة ومعدات فنية متطورة تظهر حقيقة خطر تلك المبيدات أو أي تلوث ممكن أن ينجم عنها وتحديد الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن الاستخدام المفرط للمبيدات".

وناشدت الضمير "الجهات المختصة في وزارة الزراعة في حكومة غزة وحكومة الضفة الغربية بضرورة تفعيل ودعم وتقوية لجان وقاية النبات وتفعيل الرقابة على عمليات بيع وتداول المبيدات الحشرية والزراعية للتجار في الأسواق المحلية، إلى جانب تفعيل ودعم ومراقبة لجان التسويق والمعابر للتأكد من سلامة الجوانب الفنية لعملية التصدير والاستيراد من وإلى الخارج لغرض فحصها وضمان جودتها، والحذر من فترات الأمان للمبيدات وتاريخ صلاحيتها للاستخدام ومدى مطابقتها للموصفات العالمية و ذلك عملاً بالمواد 47 و 48 و 49 و50 و 51 من قانون الزراعة رقم (2)لعام 2003،".

وأكدت "أن أية زيادة في نسب هذه الأسمدة لها تأثير سلبي على المحاصيل و المزروعات، والمياه الجوفية، والهواء، وصحة الإنسان" مطالبة " الحكومتين بغزة والضفة الغربية بضرورة المصادقة وتفعيل قانون المبيدات المعدل لعام 1996 محافظة على الصحة العامة والبيئة في الأراضي الفلسطينية".

وحثت الضمير "المزارعين والتجار الذين يتعاملون مع المبيدات المختلفة على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والارتقاء لمستوى الإحساس بالمسؤولية والمشاركة في حماية الصحة العامة والبيئة، وضرورة إتباع الشروط والإجراءات اللازمة للحيلولة دون إصابة المزارعين أو التجار أنفسهم بالأمراض من خلال التعامل مع المبيدات والأسمدة بشكل مفرط وغير مراقب، وضرورة الانتباه للأسباب والأضرار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ والمفرط للمبيدات والأسمدة" مؤكدة "عليهم ألا يهملوا الطرق الأخرى للمكافحة والاعتماد بشكل أساسي على الإجراءات الوقائية وعدم استعمال المبيد إلا عند الضرورة وأن يتم استعماله بشكل علاجي للمزروعات علاجياً وفي الحدود الدنيا لمعدل الاستعمال كي لا يؤثر على التوازن البيئي و للحفاظ على سلامة البيئة و صحة الإنسان".

ودعت "جميع المختصين والباحثين والمهندسين المزارعين داخل قطاع غزة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية بتغليب الصالح العام والابتعاد عن أية مناكفات سياسية لخدمة الوطن، وذلك بالمبادرة و المشاركة بحل هذه القضية الخطيرة على الصحة العامة وصحة البيئة وفق الإمكانيات العلمية لديهم، وتدعوهم إلى تفعيل دورهم فيما يتعلق بالمراقبة والإشراف الفوري على تداول هذه المبيدات في المحلات وبين المزارعين".

وأكدت الضمير أن "من يقف خلف هذه الممارسة ومن يمارسها مجرم ينبغي تقديمه للقضاء على اعتبار أن النتيجة قاتلة بحق مليون ونصف المليون مواطن في قطاع غزة " موضحة "أن الحكومة في غزة يقع على عاتقها المتابعة الفورية لهذه القضية في إطار تحملها المسؤولية عن أمن وسلامة المواطنين".