"الضمير": الاحتلال يوسع المنطقة العازلة قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة..

أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، صباح الاثنين، تقريراً خاصاً يحمل عنوان "قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع المنطقة العازلة لتبتلع الأراضي الزراعية الواقعة قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة... والمزارعون الضحايا يتحدثون"، وعرض التقرير ما آل إليه وضع الأراضي الزراعية المتواجدة قرب الشريط الحدودي على طول قطاع غزة، وذلك جراء تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتدمير المنازل والمنشآت الزراعية المختلفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، وذلك بهدف توسيع المنطقة العازلة على طول الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتدمير البيئة الفلسطينية المتدهورة أصلا في قطاع غزة جراء التعدي على عنصر من عناصرها الأساسية وهو التربة .

ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار دور مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتوثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة، ومن بينها وأهمها انتهاك الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فضلاً عن انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والبيئية.

كما ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين والمزارعين الفلسطينيين الذين تقع حدود أراضيهم الزراعية والسكان المدنيين القاطنين بالقرب من الشريط الحدودي لقطاع غزة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الوقوف على الانتهاكات المدمرة بحق البيئة الفلسطينية وبحق الأراضي، وتجريفها حيث التربة تعتبر احد المكونات الأساسية للبيئة، كما يهدف التقرير إلى إبراز خروقات دولة الاحتلال القانونية التي تتعارض وجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك بمواصلتها لسياسة الاعتداء على الأراضي الزراعية والممتلكات المدنية وتجريف الأراضي الواقعة قرب الحدود بهدف توسيع المنطقة العازلة بين القطاع وحدود الفصل مع أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يحرم مئات المزارعين من حرية التصرف في أراضيهم الزراعية، ويمنعهم من فلاحتها وزراعتها أو حتى الاقتراب منها، وتهجيرهم من منازلهم الواقعة ضمن حدود تلك الراضي الزراعية.

اشتمل التقرير على تداعيات القرارات الإسرائيلية المتلاحقة بشأن منع الاقتراب من الأراضي الواقعة قرب حدود الفصل الشرقية والشمالية لقطاع غزة، كما أشار إلى ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الواقعة بالقرب من المنطقة العازلة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وعرض التقرير قرارات سلطات الاحتلال الخاصة بترسيم المنطقة العازلة ومناطق التماس على طول حدود قطاع غزة.

وفي الأخير وثق التقرير صور وإفادات المزارعين والسكان المدنيين كما صرحوا بها للضمير الواقع المأساوي الذي يعيشون المناطق الحدودية، جراء سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي القاضية بتجريف أراضيهم الزراعية وتدمير منازلهم وتهجيرهم منها والاعتداء على ممتلكاتهم المدنية ومنشآتهم الزراعية، وعرض إفادات الضحايا المزارعون جراء انتهاك حقوقهم ومنعهم من دخول أراضيهم الواقعة قرب الشريط الحدودي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدم زراعتها وتجريفها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول الشريط الحدودي.

كما شملت تدمير وهدم ممتلكات المزارعين والمنشآت الزراعية، من حمامات زراعية وآبار ومضخات المياه وشبكات الري واسيجة الأراضي ومصدات الرياح وغيرها من مستلزمات الزراعة، فضلاً عن تدمير الثروة الحيوانية والطيور و الدواجن، ونفوق الحيوانات والطيور و ما يتبعه من آثار بيئية خطيرة على السكان المدنيين وعلى البيئة الفلسطينية.

وجاء في التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها هذه السياسة، وإصرارها على إيقاع أقصى درجات الأذى بحق المواطنين خاصة فئة المزارعين و السكان المدنيين القاطنين قرب الشريط الحدودي وبحق البيئة الفلسطينية، فإنها تنتهك بذلك وبشكل صارخ جميع القوانين والأعراف الدولية، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، وتمثل جزءاً من العقوبات الجماعية التي تحظرها قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو التي رسمت الحدود بين أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية في العام 1994، و الذي تم فيه تحديد عرض المنطقة العازلة بـ 500 متر على طول 58 كم بداية من الحدود الشمالية الغربية للقطاع وحتى منطقة شرق رفح في الجنوب، إضافة لاتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها التي تحدد مسؤوليات البلد المحتل مع السكان المحتلين.

وجاء أن تلك السياسة أدت إلى الكثير من التداعيات الخطيرة والمدمرة، حيث أدت إلى إنقاص مساحة الأراضي الزراعية، وتدمير القطاع الزراعي ككل خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق الذي يعاني منها القطاع في الفترة الراهنة، إضافة إلى تصحر الأراضي القريبة من الحدود وجعلها قاحلة و صفراء، والتأثير سلباً على الاقتصاد الفلسطيني والوضع الاجتماعي من خلال رفع معدلات الفقر والبطالة بين فئة المزارعين الفلسطينيين، الذين أصبحوا في عداد العاطلين عن العمل بعد حرمانهم من حقهم في العمل داخل أراضيهم الزراعية الواقعة قرب الحدود.

كما أدت تلك السياسة إلى التأثير على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية والحقوق المدنية والسياسية للمزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية والمنازل السكنية في تلك المناطق، علاوة على الأذى النفسي الذي لحق بالمزارعين المنتهكة حقوقهم، وساعدت بذلك على ارتفاع نسبة الركود الاقتصادي التي يعاني منه قطاع غزة جراء تقليل فرص التمنية والاستثمار و الزراعة في تلك المناطق الممنوعة.

وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل الفوري ووقف انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي للبيئة الفلسطينية المتدهورة أصلا في قطاع غزة، ومنعها من مواصلة سياستها القاضية بتوسيع المنطقة العازلة على طول الحدود بين أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وأراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام قواعد ومعايير حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين والمزارعين الفلسطينيين القاطنين قرب الحدود وعدم التعدي بتدمير وتخريب ممتلكاتهم المدنية، والوقف الفوري لسياسة تجريف الأراضي الزراعية القريبة من الحدود، وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام الهدنة المبرمة مع الفلسطينيين والسماح للمزارعين الفلسطينيين بالدخول إلى أراضيهم الواقعة قرب الحدود لإعادة استصلاحها وزراعتها، وعدم مواصلة إصدار قرارات جديدة لتحديد مسافات تمنع فيها الزراعة أو تمنع الاقتراب من الأراضي الزراعية الواقعة قرب شريط الفصل.