أكثر من 90% من ملفات اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين تنتهي بدون لوائح اتهام..

يتضح من معطيات نشرتها منظمة "يش دين"، التي تتابع ملفات الاعتداء على الفلسطينيين في الشرطة، أن أكثر من 90% من بين ملفات الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية تنتهي بدون تقديم لائحة اتهام.

ويتناول التقرير 205 ملفات تحقيق في السنوات الأخيرة، أنهت الشرطة والنيابة متابعة 163 ملفا، تم في 13 ملفا منها (أي ما نسبته 8%) تقديم لوائح اتهام، في تبين أن أحد الملفات قد فقد، ولم يستكمل التحقيق فيه، أما في الملفات الـ 149 الباقية فقد أغلقت بدون تقديم لوائح اتهام.

وكانت المنظمة المذكورة قد تابعت معالجة الملفات التي تتصل بثلاثة مجالات مركزية؛ اعتداء والمس بالممتلكات وتجاوز الحدود. وتبين أنه في 81 مخالفة اعتداء نفذت ضد فلسطينيين، أنهت الشرطة معالجة 62 منها فقط، وتم إغلاق 53 ملفا منها بدون تقديم لوائح اتهام.

كما تبين أنه في السنوات الأخيرة فتح 79 ملف جنائي تجاوز للحدود، بينها حالات اشتكى فيها الفلسطينيون من قيام المستوطنين بتجاوز حدود أراضيهم وقطع وإحراق الأشجار والاستيلاء على الأراضي وتدمير محاصيل بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

ومع ذلك، ورغم الشكاوى الكثيرة، فقد قررت الشرطة التوصية بتقديم لوائح اتهام في 5 ملفات فقط.

وتبين أيضا أن نسبة تقديم لوائح الاتهام في الملفات المشار إليها كانت منخفضة في مخالفات المس بالأملاك، حيث تبين أنه في 22 ملف جنائي تتصل بالسرقة والإحراق وتدمير معدات زراعية وإيقاع أضرار بأملاك فلسطينيين، لم يتم تقديم لوائح اتهام في أي ملف منها.

وفي أعقاب هذه المعطيات، طلبت منظمة "يش دين" تفسيرا من الشرطة نظرا للنسبة المنخفضة للملفات التي جرى فيها تقديم لوائح اتهام، ادعت الشرطة أنه في 91 ملفا منها لم يكن الجاني معروفا، وفي 43 ملفا منها كان هناك نقص في الأدلة. كما ادعت أنه في 9 منها لم يكن هناك تهمة جنائية في المخالفة، في حين أغلقت 5 ملفات بدون أي سبب واضح.

كما يستدل من المعطيات أنه في نهاية العام 2006 لم يتم أيضا تقديم لوائح اتهام في 90% من الملفات التي تتصل باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، هذا الوضع الذي لا يزال قائما.

ومن جهتها فقد ادعت الشرطة أنه في العام 2007 فتح 550 ملف يتصل بـ"الإخلال بالنظام" من قبل مستوطنين تجاه فلسطينيين وتجاه ناشطي سلام، وتجاه قوات الأمن الإسرائيلية أيضا، كان من بينها 195 ملفا ضد فلسطينيين.

كما تبين أنه من بين 323 ملفا تم تحويلها إلى النيابة العامة، تم تقديم لوائح اتهام في 69 ملفا منها فقط، بينها 30 ملفا تتصل بشكاوى فلسطينيين ضد مستوطنين.

وبالنتيجة فإنه من مجمل الملفات التي فتحت في العام 2007، تم تقديم لوائح اتهام في 83 ملفا منها فقط، وتبين لاحقا أن بعضها يتصل بملفات فتحت قبل العام 2007.