طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الأحد، السلطات الاسرائيلية، إنهاء القيود المفروضة على إقامة الفلسطينيين، والتي أدت إلى الحرمان التعسفي لآلاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ومنهما.
كما طالبت المنظمة إسرائيل بالكف فورًا عن سياسات حرمان الفلسطينيين من الإقامة وإلغاء إقامتهم، ومعهم أقاربهم، ذوو الصلات العميقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأن توقف الحظر المعمم على النظر في طلبات الإقامة المقدمة منهم.
فقدان الوظائف، والفرص التعليمية، والحبس، وشرذمة العائلات
وعنون التقرير بـ "انسوه.. فهو ليس هنا"، وجاء في 90 صفحة، وبتضمن وصفا للإبعاد القسري الذي يمارسه الجيش الاسرائيلي بحق مئات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1967، ويوثق أثر هذا الإبعاد المستمر على الأفراد والعائلات.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن الطريقة التي يمارس بها الجيش الاسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين، وهو عبارة عن لائحة تضم أسماء الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانا "قانونيين" في الضفة الغربية وقطاع غزة، أدت إلى الفصل بين أفراد الأسر، وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع الأفراد من دخول الأراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها.
وأشارت إلى أن سياسات مصر بشأن الفلسطينيين الذين يحاولون دخول غزة أيضا، تنطوي على مشاكل، وهي تستند إلى سجل السكان الذي تسيطر عليه إسرائيل،
إسرائيل لم تقدم مطلقا أي تبرير أمني واضح لسياساتها
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "لم تعرض إسرائيل مطلقا منطقا أمنيا واضحا كسبب للسياسات المعممة التي جعلت حياة الفلسطينيين جحيما، أولئك الذين تعتبرهم إسرائيل سكانا غير شرعيين، وهم بديارهم".
وأضافت أن "السياسات القائمة تؤدي إلى تقسيم الأسر، وحبس الأفراد على الجانب الخطأ من الحدود، في غزة والضفة الغربية.. على إسرائيل أن تراجع هذه السياسات وأن تنظر بطلبات لم شمل الأسرة، بحيث يتمكن الفلسطينيون من العيش مع أسرهم أينما شاؤوا".
وقالت ويتسن، إن "على إسرائيل أن تسمح للفلسطينيين بأن يعيشوا في بيوتهم مع أسرهم، وأن يتنقلوا بحرية، وألاّ تتعامل مع سيطرتها على أماكن إقامة الفلسطينيون كورقة مفاوضات سياسية".
إسرائيل حذفت أسماء 130 ألف فلسطيني من سجل الإقامة، و660 ألفًا يعانون من الإبعاد القسري
وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل حذفت من السجلات آلاف الفلسطينيين الذين سافروا وأقاموا بالخارج لفترات طويلة، وأنها من عام 1967 إلى 1994، فعلت هذا مع 130 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، ما أدى إلى منعهم من العيش بالأراضي الفلسطينية بصفة المقيم الدائم الشرعي.
وبحسب دراسة مسحية في العام 2005، قامت بها منظمة "بتسيلم" الحقوقية الاسرائيلية، فإن أكثر من 640 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وغزة، لهم أب، أو أم، أو أخ، أو أخت، أو إبن، أو إبنة، أو زوج، أو زوجة، غير مسجلين.
وتوقفت إسرائيل منذ عام 2000، عن النظر بطلبات التسجيل والإقامة المقدمة من فلسطينيين غير مسجلين، وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين، حتى وإن كانوا يقيمون بالضفة الغربية أو غزة لسنوات، ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك.
وطالبت المنظمة "إسرائيل، بأن تنشئ نظاما فعالا يستند إلى احترام حقوق الإنسان، للفصل بطلبات الفلسطينيين الخاصة بالإقامة بشكل فردي، ومنهم من حرموا بشكل غير منصف من الإقامة القانونية، بما يمكنهم من الحصول على حق الإقامة والحقوق التي تستتبعه".
التعليقات