اتهمت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة قوات الاحتلال الإسرائيلية، يوم أمس الخميس، بإساءة معاملة أطفال فلسطينيين بما في ذلك من خلال تعذيب المحتجزين واستخدام آخرين دروعا بشرية.
وقالت اللجنة إنه كثيرا ما يحرم أطفال فلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية من تسجيل أسمائهم بعد الميلاد ومن الرعاية الصحية والالتحاق بمدارس جيدة والمياه النظيفة.
وقالت في تقرير صدر عنها إن "الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقلهم الجيش والشرطة يتعرضون بشكل ممنهج لسوء المعاملة، وفي أحيان كثيرة أيضا لممارسات تعذيب، ويجري التحقيق معهم بالعبرية، وهي لغة لا يفهمونها، ويوقعون على اعترافات بالعبرية حتى يفرج عنهم".
وقالت كيرستن ساندبرج، وهي خبيرة نرويجية ترأس لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، إن التقرير يستند إلى حقائق وليس إلى الآراء السياسية لأعضاء الفريق الذي أعده.
وقالت لرويترز "ننظر في أي انتهاكات لحقوق الأطفال تحدث في إطار الولاية القضائية الإسرائيلية".
وتابعت تقول إن إسرائيل لا تعترف بأن لها ولاية على الأراضي المحتلة، لكن اللجنة تعتقد أن ذلك قائم، وهو ما يعني أن على إسرائيل مسؤولية الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وذكرت اللجنة أن أغلب الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقلون يتهمون بإلقاء الحجارة التي يمكن أ، تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.
وأبدت اللجنة التابعة للأمم المتحدة أسفها بسبب "الرفض المستمر" من إسرائيل للرد على طلبات للحصول على معلومات بشأن الأطفال في الأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان منذ آخر مراجعة في 2002.
وقال التقرير "قتل مئات الأطفال الفلسطينيين، وأصيب آلاف خلال الفترة التي يغطيها التقرير نتيجة عمليات عسكرية من جانب الدولة خاصة في غزة، حيث تمضي الدولة في شن ضربات جوية وبحرية على مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة بها وجود كبير للأطفال".
وجاء في التقرير أنه خلال فترة السنوات العشر تم اعتقال ما يقدر بنحو سبعة آلاف طفل فلسطيني أعمارهم بين 12 و17 عاما -بل إن البعض لم تتجاوز اعمارهم تسع سنوات - وجرى اعتقالهم واستجوابهم.
وأضاف التقرير أن الكثيرين يمثلون امام محاكم عسكرية وهم مقيدون بالأصفاد في حين أن أطفالا يحتجزون في الحبس الانفرادي لفترت تصل إلى شهور في بعض الأحيان.
وأبدت اللجنة قلقها الشديد من "استمرار استخدام الأطفال الفلسطينيين دروعا بشرية وللوشاية"، قائلة إنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مماثلة خلال الفترة كانون الثاني/بين يناير 2010 وآذار/مارس 2013 وحدها.
وأضافت أن جنودا اسرائيليين كانوا يستخدمون أطفالا فلسطينيين في دخول مبان ربما تكون بها مخاطر قبلهم وللوقوف أمام مركبات الاحتلال العسكرية لمنع إلقاء الحجارة.
وتابع التقرير "تقريبا كل من استخدم الاطفال كدروع بشرية أو وشاة لم يعاقبوا، والجنود الذين أدينوا بإجبار طفل عمره تسع سنوات تحت تهديد السلاح على تفتيش حقائب كان يشتبه أن بها متفجرات حكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ وتم خفض رتبتهم العسكرية".
وقال التقرير إن احتلال اسرائيل "غير المشروع والقديم" للأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية واستمرار التوسع في المستوطنات اليهودية "غير المشروعة" وبناء جدار الفصل في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وقطع الأرزاق "تمثل انتهاكات شديدة ومستمرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين وأسرهم".
التعليقات