مقاطعة البضائع الإسرائيلية تحولت إلى محور رئيسي في إستراتيجية المقاومة الشعبية

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير المقاطعة الدوري، تلقى عرب48 نسخة، منه أن حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية والحيلولة دون دخولها الأسواق الفلسطينية بدأت تتحول إلى محور رئيسي من محاور العمل الوطني واستراتيجية المقاومة الشعبية من أجل إنهاء الاحتلال، وأصبحت محور عمل المؤتمرات والندوات والنشاطات الميدانية.

مقاطعة البضائع الإسرائيلية تحولت إلى محور رئيسي في إستراتيجية المقاومة الشعبية

 أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير المقاطعة الدوري، تلقى عرب48 نسخة، منه أن حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية والحيلولة دون دخولها الأسواق الفلسطينية بدأت تتحول إلى محور رئيسي من محاور العمل الوطني واستراتيجية المقاومة الشعبية من أجل إنهاء الاحتلال، وأصبحت محور عمل المؤتمرات والندوات والنشاطات الميدانية.

واختتمت الأسبوع الماضي في مدينة بيت لحم أعمال المؤتمر الدولي لجمعية الشابات المسيحية في فلسطين الذي استمر ثلاثة أيام، وحمل عنوان "الحرية، والسلام، والكرامة للنساء الفلسطينيات: قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1325 الخاص بأمن النساء وحمايتهن في دول الصراع المسلح والحروب"، والذي نظم بالشراكة مع الجمعية العالمية للشابات المسيحية واللجنة الوطنية العليا الفلسطينية لتطبيق القرار 1325 ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة، وكايروس فلسطين.

وجرى خلال أيام المؤتمر الذي شاركت فيه شخصيات دولية من آسيا وأستراليا وأميركا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب العشرات من النشطاء والسياسيين والمؤسسات الفلسطينية، نقاش حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وبحث في منطلقات وآليات العمل في الحملة النسائية لمقاطعة بضائع الاحتلال والسياسات الوطنية المطلوبه لدعم حملات المقاطعة. وأكد المشاركون تبنيهم الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها كأحد أدوات مساءلة إسرائيل وردعها على خروقاتها للقانون الدولي

وألقت منسقة اللجنة الوطنيه للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، ماجدة المصري، كلمة في المؤتمر أكدت فيها على أن مقاطعة الشعب المحتل للاحتلال حق وواجب وطني، وتعبير مباشر عن رفض الشعب للاحتلال وسياساته، والذي تعاظم في السنوات الأخيرة على الصعيدين الوطني والعالمي، وتحديدا في الدعوة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها والضغط لفرض العقوبات عليها، حركة " BDS"، التي حققت نجاحات هامة تمت الإشارة إليها في أوراق العمل، حيث باتت المقاطعة الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية، تشكل محورا رئيسيا في إستراتيجية المقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال، وفي القلب منها مقاطعة البضائع الإسرائيلية، كمهمة وطنية وشعبية من الدرجة الأولى.

واحتضنت جامعة فلسطين التقنية – خضوري، الأسبوع الماضي معرض الصناعات الوطنية الخامس في طولكرم الذي افتتح في حرم الجامعة بمشاركة 45 شركة ومؤسسة وطنية، وذلك دعماً للمنتج الوطني والتمكين الاقتصادي الفلسطيني، تماشياً مع توجهات الجامعة كونها جامعة حكومية أولى وحيدة في الوطن، وجامعة مجتمعية تشجع التوجه الوطني العام لدعم المنتج الوطني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتوسيع رقعة التنمية الاقتصادية في محافظة طولكرم، داعياً كافة المواطنين والطلبة إلى التفاعل الإيجابي مع المعرض والمساهمة في إنجاح أيامه الثلاثة وتحقيق غاياته وأهدافه الوطنية كعامل دعم وتشجيع للمنتجات الوطنية عالية الجودة وذات السعر المنافس، في الوقت الذي تتصاعد فيه حملة مقاطعة منتجات الاحتلال، والتركيز على زيادة الحصة السوقية للمنتجات الفلسطينية. وشدد على أهمية انخراط الجامعات المحلية في حملات دعم المنتجات الفلسطينية من خلال استضافة جامعة فلسطين التقنية "خضوري" لهذا الحدث الاقتصادي.

وحسب التقرير طالب نشطاء ومختصون في قطاع غزة بعدم الاعتماد على الشركات الإسرائيلية في إعادة إعمار قطاع غزة، وأكدوا الالتزام بمقاطعة دولة الاحتلال، والامتناع عن جلب مواد الإعمار من شركات إسرائيلية، مشددين على ضرورة فك الحصار عن القطاع وعلى ضرورة عدم مكافأة الاحتلال الذي ألحق الدمار بكل القطاعات المختلفة عبر شراء مستلزمات الإعمار من شركاته، بل يجب إجباره على دفع التعويضات اللازمة للمتضررين.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده المركز العربي للتطوير الزراعي في قاعة "آسيا" في منتجع الشاليهات، بغزة، شارك فيه ممثلون عن وزارات: الزراعة، الاقتصاد، الإسكان، واتحاد المقاولين، رؤساء جمعيات ومؤسسات أهلية ونشطاء من حملات المقاطعة، وشخصيات اعتبارية، وأعرب المشاركون في المؤتمر عن قناعتهم بأن إعادة الإعمار وفق الرؤية الفلسطينية من الممكن أن يوفر نحو 200 ألف فرصة عمل.

وعلى المستوى العربي كشف التقرير أن حركة مقاطعة إسرائيل في الكويت حققت نصرا بإلغاء عقود مع شركات أوروبية متعاونة معها، حيث توشك وزارة التجارة الكويتية على وقف التعامل مع 50 شركة أوروبية بسبب نشاطاتها في المستعمرات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، وكون هذا القرار ينبع عن الموقف الرسمي للجان مختصة في القمة الإسلامية والجامعة العربية وعن ضغوط شعبية وبرلمانية هامة دفعت بهذا الاتجاه منذ أربعة أعوام بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمقاطعة، حيث تتصاعد فرص تعميم هذه المواقف عربيًا، ما سيدفع المقاطعة الاقتصادية لهذه الشركات بقوة على الصعيد العالمي.

ومن جانب آخر، قررت بلدية الكويت استثناء شركة "فيوليا- Veolia" الفرنسية من عقد ضخم لمعالجة النفايات الصلبة، تقدر قيمته بـ 750 مليون دولار، بسبب تورطها في مشاريع إسرائيلية تخالف القانون الدولي، واستبعادها من أية مشروعات يتم طرحها مستقبلا، على أثر مناشدة اللجنة الوطنية للمقاطعة بذلك. كما أفادت معلومات من مصادر موثوقة في الكويت أن "فيوليا" اضطرت للانسحاب من عطاء مشروع توسيع محطة "أم الهيمان" لمعالجة مياه الصرف الصحي بعد أن كانت أدرجت ضمن الشركات المؤهلة، وتبلغ قيمة المشروع مليار ونصف المليار دولار.

وكانت اللجنة الوطنية للمقاطعة، ناشدت الحكومة ومجلس الأمة في الكويت لإقصاء "فيوليا" بسبب مشاركتها في عدد من المشاريع الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك مشروع "ترام القدس" الذي يربط المستوطنات بمدينة القدس.

في الوقت نفسه خرجت مسيرة جماهيرية في مدينة رام الله طالب فيها المتظاهرون المنضوون في اطار اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل حكومة المملكة العربية السعودية طرد شركة (G4S من الحج ) البريطانية الدنماركية المتورطة بتقديم الخدمات الأمنية للسجون والمعتقلات الإسرائيلية حيث يعذب الأسرى الفلسطينيين، وذلك في ميدان المنارة بمدينة رام الله. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها ( يحاصرون القدس وينتفعون من موسم الحج... اطردوا G4S من الحج )

وفي النشاط الميداني في الضفة الغربية:

دعا رئيس بلدية بيتونيا إلى تصعيد الحملات الشعبية الداعمة لحملة مقاطعة بضائع الاحتلال وتعميمها على كافة محافظات الوطن. وقال خلال مسيرة نظمتها مدرسة بنات بيتونيا الأساسية دعما للمنتج الوطني"إن واجب كافة المواطنين العمل على اجتثاث البضائع الإسرائيلية من أسواقهم وحياتهم اليومية".

وأشار إلى أن مدينة بيتونيا كانت السباقة في حملات المقاطعة وتشجيع المحال التجارية على ذلك، مؤكداً أن المواطن الفلسطيني على وعي كامل بمخاطر شرائه بضائع الاحتلال والتي تعود بفائدة جمه على جيشه. وجابت مسيرة الطالبات شوارع المدينة مرددين الهتافات الداعية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا، والمطالبة بتوسيع الحملات الشعبية لإزالة منتجات الاحتلال والخلاص منها بشكل كامل.

في الوقت نفسه قال التقرير إن بلدية البيرة طالبت بوضع إجراءات تمنع بيع منتجات الاحتلال في حسبة بلدية البيرة، مشيرة إلى أن المواطن العادي يذهب للحسبة، ولكنه لا يعرف مصدر المنتجات التي تباع فيها إن كانت إسرائيلية أم فلسطينية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كانت صالحة للاستخدام البشري أم لا. واقترحت البلدية منع أو على الأقل تقليل كمية المنتجات الإسرائيلية في الحسبة، ومنع تهريب المنتجات الفاسدة وبيعها في الحسبة، وإلزام الباعة بإشهار السعر ومصدر البضائع، حماية المنتجات الفلسطينية ودعمها، بحيث يتم إعطاء الأولوية لها بالبيع، وتوفير مساحة نظيفة وملائمة للمنتجات المحلية من الخضروات والفواكه.

ونظمت الإغاثة الزراعية الفلسطينية جولة في عدة مصانع وطنية في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس دعما للمنتوجات الوطنية وتشجيعا لمقاطعة منتجات الاحتلال، حيث تمت زيارة شركة مصنع الزهراء للصناعات الغذائية والشراب ومصنع الراجح للمنظفات الغذائية في سياق الفعاليات الوطنة لضمان نجاح حملات المقاطعة، وترسيخ ثقافة دعم المنتوج الوطني رغم محاولة الاحتلال إفشال خطوة المقاطعة بإغراق السوق المحلي ببضاعة أقل سعرا خاصة بعد الخسائر التي مني بها. وشدد منصور على أهمية مواصلة المقاطعة واعتبارها أسلوبا دائما مع تضافر الجهود بين كافة الجهات في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتحسين سبل العمل للعمال.

وقال التقرير إن كتلة الوحدة العمالية في محافظة نابلس نظمت نشاطاً لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، تحت عنوان "قاطع لتشغيل عمالنا"، استهدفت خلاله العشرات من المحال التجارية على دوار الشهداء وسط المدينة. وقد شارك العشرات من نشطاء كتلة الوحدة العمالية في هذا النشاط الذي يهدف إلى ترسيخ مفهوم المقاطعة لدى أكبر عدد ممكن من المواطنين، من أجل تنمية الشعور الوطني لضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتي يذهب جزء كبير منها لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وتطوير أسلحته.

كما واصلت حملة ( بادر ) نشاطها في تشجيع مقاطعة البضائع الإسرائيلية ودعم المنتجات الوطنية في مدينة نابلس، حيث جاب المشاركون شوارع المدينة وخاصة منطقة "ميدان الشهداء" وسط المدينة، وقاموا بتوزيع البوسترات على أصحاب المحال التجارية والبروشورات على المواطنين، تطالبهم بالاستمرار بالمقاطعة وجعل خسائر الاحتلال أكبر من مكاسبه. كما رفع المشاركون يافطات كتب عليها شعار (الحرب انتهت والاحتلال لم ينته بعد )، في إشارة إلى أن انتهاء العدوان على غزة لا تعني العودة لشراء منتجات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ متطوعو الإغاثة الطبية الفلسطينية من طلاب المدارس وفي أكثر من منطقة حملة توعية لزملائهم الطلاب حول مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وأهمية المقاطعة كأسلوب مقاومة مدني سلمي قائم على التوعية واستنهاض المشاعر الوطنية لدى الطلاب والأهالي. وركزت التوعية على ضرورة مقاومة الاحتلال بكل السبل والوسائل التي يملكها الشعب الفلسطيني، وأهمها أسلحة الوعي والضمير ومنها مقاطعة البضائع الإسرائيلية، تعبيرا عن رفضهم للاحتلال وممارساته الدموية، وضد أن يستفيد الاحتلال من جني الأرباح في السوق الفلسطينية، وتحويلها إلى أسلحة فتاكة يقتل بها الأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين الأبرياء، ويدمر البنية التحتية والمصانع والمنازل الفلسطينية بينما يزدهر الاحتلال وينمو على حساب الدم الفلسطيني.

التعليقات