وثق المرصد الأورومتوسطي استخدام القوات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لحماية الجنود أو الآليات الإسرائيلية أثناء توغلها في قطاع غزة، على الأقل في ست حالات وقعت في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، من بينها حالة جرى فيها استخدام طفل كدرع بشري.
وبيّن التقرير الذي تلقى موقع عرب 48 نسخة منه أن هؤلاء المدنيين الذين جرى استخدامهم كدروع بشرية، وعشرات غيرهم، تعرضوا للمعاملة اللاإنسانية والمهينة من قبل الجنود الإسرائيليين، حيث تم احتجاز حريتهم لساعات، وفي عدد من الحالات لعدة أيام، وتعرضوا خلال فترة احتجازهم لأنواع من المعاملة القاسية، كالضرب والإهانة والشتم والتجريد من معظم الملابس وتكبيل الأيدي، وأحيانا الأرجل وتعصيب العيون، ووضعهم تحت أشعة الشمس الحارقة لمدة طويلة.
ونوّه التقرير إلى أن استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية يمثل - فيما يبدو- سياسة إسرائيلية، أكثر من كونه حالة فردية، إذ أن هناك حالات مماثلة لتلك التي تم توثيقها في غزة، حدثت أيضاً في الضفة الغربية، حيث وثق التقرير حالتين حصلتا مؤخرا في سلواد وسط الضفة.
من جانب آخر، ناقش التقرير الادعاءات الإسرائيلية باستخدام الفصائل الفلسطينية المسلحة للفلسطينيين كدروع بشرية، وأوضح أنه ما من أحد ممن قابلهم فريقه، ويزيدون على 400 شاهد، قال بأنه جرى استخدامه كدرع بشري من قبل الفصائل الفلسطينية. ونفى هؤلاء أن تكون الفصائل الفلسطينية قد أجبرتهم على البقاء في منازلهم التي كان من الممكن أن تقوم السلطات الإسرائيلية بقصفها.
واعتبر المرصد الأفعال السابقة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ومخالفات جسمية لاتفاقيات جنيف (1949) كما أنها تمثل جرائم حرب طبقاً لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.
ويقول المرصد الأورومتوسطي إنه يتواصل مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة على أمل دفعها لإجراء تحقيق شامل بدعم من مجلس الأمن، أو الجمعية العامة في حال استخدام حق النقض (الفيتو)، بما يؤدي إلى إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية، أو إلى محكمة خاصة تشكَّل لهذا الأمر، مطالباً الدول الأطراف في اتفاقية جنيف بالالتزام بأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالولاية القضائية العالمية والعمل على محاكمة مجرمي الحرب أمام محاكمهم الوطنية.
وقال د. رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي، إن "الفلسطينيين بحاجة إلى إعادة إعمار غزة لاستمرار حياتهم، لكن هذه الحياة ستصبح مجردة من الكرامة والأمل في حال عدم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وغياب حماية حقوق الإنسان في المنطقة".
وأضاف المرصد في تقرير آخر عن الهجمات العشوائية والقتل العمد والذي جاء في أكثر من 70 صفحة، فإن قطاع غزة كان قد شهد انتهاكات كارثية لحقوق الإنسان خلال 50 يوماً من الحرب، شنت خلالها القوات المسلحة الإسرائيلية قرابة 60,664 غارة براً وبحراً وجواً، أسفرت عن مقتل قرابة 2,147 فلسطينياً، العديد منهم ينتمون لنفس العائلة، إضافة إلى تدمير 17,132 منزلاً، منها 2,465 منزلاً دُمِّرت بشكل كلي.
وأظهر التقرير أن تلك الهجمات نُفّذت في معظم الحالات بطريقة عشوائية. ويتعرض أيضا لفشل القوات الإسرائيلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة أثناء تنفيذ الهجمات، ويخلص إلى أنها قامت أيضاً -في عدد من الحالات- باستهداف أماكن يتركز فيها المدنيون وقتلهم بشكل متعمد، وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي قام بقصف مدنيين أثناء محاولتهم الفرار من قصف سابق، بدلاً من أن يعطيهم الفرصة للنجاة بأنفسهم.
ويرجح التقرير من خلال شهادات بعض الضحايا وأهاليهم وتقارير صدرت عن أطباء عايشوا الهجوم الأخير بأن إسرائيل استخدمت أسلحة "غير تقليدية" (قنابل مسمارية وأسلحة "جي دام") تسببت في "آلام لا مبرر لها"، كإحداث تهتكات كبيرة في أطراف المصابين والجثث، أو حروق عميقة تصل إلى العظام، أو وجود شظايا تدخل الجسم دون وجود آثار خارجية لها، أو التسمم، وهو ما يجعل من استخدامها في الأماكن المكتظة بالسكان -بحسب التقرير- محظوراً، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية.
ورأى التقرير أن استشهاد 530 طفلاً أثناء الحرب، وإصابة أكثر من 3000 آخرين، منهم 1000 سيعانون من إعاقة دائمة، يدل على استهتار مطلق بأرواح الأطفال. ووثّق التقرير قصف القوات المسلحة الإسرائيلية لجمعيات رعاية المعاقين وبعض البيوت التي يسكنها أشخاص معاقون دون سابق إنذار.
وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى أن قيام قوات الجيش الإسرائيلي بتوجيه "إنذارات" عن طريق مكالمات هاتفية أو عن طريق "نقر السطح" لم يكن كافياً لتوفير الحماية للمدنيين، حيث كان يتم تنفيذ الهجمات في معظم الحالات يتم خلال أقل من دقيقتين، وفي بعض الحالات خلال أقل من دقيقة واحدة، بعد توجيه الإنذار.
التعليقات