حذر مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد الوطني التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من انفجار الوضع حال استمرت إسرائيل بمنع توريد الإسمنت إلى القطاع، نافيا 'الحجج الواهية' الإسرائيلية بعدم وصول الإسمنت أحيانا للمستفيدين.
وقال وكيل الوزارة، عماد الباز، إنه 'إذا استمرت إسرائيل بمنع توريد الإسمنت إلى غزة، فإن الوضع سينفجر في وجه الاحتلال وعليه أن يتحمل المسؤولية'. وتابع 'العواقب وخيمة للقرار الذي أدى إلى وقف عجلة الإعمار والبناء بتدمير الاقتصاد وزيادة البطالة وانعكاساته سلبية على عشرات آلاف المواطنين الذين لا يزالون بلا مأوى بسبب العدوان الأخير' في صيف 2014.
وأكد أن وزارته وحركة حماس 'لا تتدخل بآلية الإسمنت، ونتحدى أن تأتي إسرائيل بأي مواطن أخذ الإسمنت دون أن يكون اسمه على قوائم المستفيدين وفق الآلية العقيمة لروبيرت سيري (مبعوث الأمم المتحدة السابق للسلام في الشرق الأوسط)'، مبينا أن 'كافة أماكن التوزيع المعتمدة مرتبطة بكاميرات تصوير مع المخابرات الإسرائيلية'.
وبعد أن أشار إلى أن وزارته 'تتدخل فقط لمراقبة الأسعار وملاحقة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار' طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة 'بالتدخل لرفع الحصار وإدخال مواد البناء والإسمنت لأن توقفها كارثي على الوضع في قطاع غزة'.
وقال إن إسرائيل 'وردت نحو 400 ألف طن إسمنت منذ بدء آلية توريده (في 2015) لكن قطاع غزة بحاجة إلى مليوني طن إسمنت'.
وقام العديد من التجار برفع سعر طن الإسمنت الواحد إلى 2000 شيكل حاليا في القطاع، بعدما كان 560 شيكلا وفق الآلية و750 في السوق السوداء بحسب الباز.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن إسرائيل أبلغتها 'قرارها تعليق الواردات الخاصة من الإسمنت' التي تدخل قطاع غزة، متذرعة بأن هذه المواد لا تصل في كثير من الأحيان إلى الذين أرسلت إليهم.
اقرأ/ي أيضًا| غزة: إسرائيل تعلق توريد الإسمنت
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دي جاريك، نقلا عن منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، إن 'أي شخص يسعى إلى الإثراء عبر تحويل وجهة مواد بناء في غزة، إنما يرتكب سرقة على حساب شعبه ويضيف مزيدا من العذاب إلى سكان غزة'.
التعليقات