تفاقمت معاناة الشاب محمد أبو كميل (27 عاماً)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يعاني منذ ولادته من مرض "الشلل الدماغي"، جراء أزمة الكهرباء في قطاع غزة. ويعتمد أبو كميل في كل تحركاته الروتينية اليومية على كرسيّ متحرك يعمل بالكهرباء.
ولا تكفي ساعات وصل الكهرباء، التي تخصصها شركة الكهرباء لمختلف المناطق في القطاع، لشحن البطاريتين الموصولتين بكرسيّ أبو كميل.
وتحتاج البطاريتان لمدة 8 ساعات متواصلة من الكهرباء، على أقل تقدير، كي تستكمل شحناً كاملاً للطاقة اللازمة لتشغيل الكرسيّ مسافة 20 كيلومتر.
ويصل التيار الكهربائي للسكان وفق جدول يقوم على تزويده لمدة 3-6 ساعات، يليها انقطاع يستمر لمدة 12 ساعة.
ويعاني قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة.
ويقول أبو كميل إن "انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه دائم، يؤدي إلى شحن البطاريتين بشكل جزئي، مما يُقيّد من قدرتي على الحركة". ويعاني أبو كميل من ضمور في عضلات يديه، تحول دون إمكانيته من استخدام كرسي متحرك "يدوي".
ويعمل أبو كميل، في وظيفة مؤقتة، مدتها 6 شهور وفق نظام خاص، في جمعية "التوفيق لصيادي الأسماك".
ويحتاج عمله منه التحرك في ميناء الصيادين بواسطة الكرسي الكهربائي، حيث أنه مكلف بمتابعة مجموعة من الصيادين، وهو ما يتسبب بنفاد الطاقة الكهربائية بشكل سريع، كما قال.
كما يستخدم الكرسي المتحرك في الذهاب والإياب بين بيته إلى عمله، والتي تصل مسافتها إلى نحو 15 كيلومترا.
وتعتبر حالة أبو كميل، نموذجا مصغرا، لمعاناة أصحاب الاحتياجات الخاصة جراء أزمة الكهرباء.
وفي ذات السياق، يقول أبو كميل إن قلة المؤسسات التي تُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقلة الخدمات المقدمة لتلك الفئة تزيد من معاناتهم.
ويعتقد أن غالبية ذوي الاحتياجات الخاصة، يعيشون "تحت خط الفقر، ووضعهم الإنساني سيء جداً".
وقال إنه "حتّى الكراسي المتحركة التي تعمل بالكهرباء، فهي قليلة ومكلفة، ولا يمكن لأي شخص يحتاجه أن يحصل عليه". ولفت إلى أنه اشترى كرسيّه على حسابه الخاص.
وأشار إلى أن تكلفة الكرسي الكهربائي تبلغ حوالي ألفي دولار، فيما تبلغ ثمن البطاريتين الخاصتين به حوالي 350 دولارا. وأضاف أن ارتفاع سعر الكرسيّ الكهربائي "يزيد العبء على الأشخاص ذوي الإعاقة".
ويطالب أبو كميل بتوفير كراسي متحركة تعمل على الطاقة البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتخفيف من معاناتهم في ظلّ أزمة الكهرباء.
وأعلنت سلطة الطاقة في غزة، منتصف نيسان/أبريل المنصرم، عن توقّف محطة توليد الكهرباء عن العمل، وأرجعت السبب إلى الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية برام الله، على الوقود الخاص بالمحطة.
وتنفي الحكومة اتهامات سلطة الطاقة، وتقول إن استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة، يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.
ويحتاج القطاع إلى نحو 450 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 210 ميغاواط.
وتحصل غزة على حاجتها من الكهرباء في الوقت الحالي من إسرائيل، بواقع 120 ميغاواط، ومن محطة توليد الطاقة بـ60 ميغاواط وهي متوقفة عن العمل حاليا، ومن الجانب المصري بنحو 30 ميغاواط وهي الأخرى متعطلة حالياً.
التعليقات