أكّد "ملتقى فلسطين" أنّ ما يسمى "صفقة القرن" إنّما هي محاولة جديدة لإنهاء القضيّة الفلسطينيّة وتصفية حقوق الشّعب الفلسطينيّ، ووأد تطلعاته الوطنية، معتبرةً أنّ المعادلة اليوم هي هي وقوف قوة الحق في مواجهة حق القوة، وقوة العدل في مواجهة قوة الظلم، وقوة التحرر في مواجهة قوة الاستبداد.
وأوضح بيان الملتقى أنّ هذه ليست المحاولة الأولى من نوعها، مؤكّدًا أنّه لا يجب الاستسلام لها إذ أنّ "شعبنا الذي واجه، عبر تاريخه، المشاريع الظالمة، التي تصدر عن عقلية استعمارية عنصرية، معادية لقيم الحرية والكرامة والعدالة وحق تقرير المصير وحقوق الإنسان والقرارات الدولية، سيواجه هذا المشروع، أيضا، بالتمسك بقضيته العادلة".
وبيّن الملتقى أنّه "مع التقدير لمواقف القيادات الفلسطينية الرافض لتلك الصفقة، إلا أننا نؤكد بأن ذلك ليس كافيًا ولا يعفيها من مسؤوليتها في تبديد أو إضعاف أوراق القوة التي يمتلكها شعبنا، وعدم إعدادها له ولكياناته الوطنية الجمعية لمواجهة تلك اللحظة الخطيرة، وأيضا فيما انتهجته من خيارات سياسية، وطرق عمل وإدارة، أسهمت كلها في الوصول إلى هذه الحالة من الضعف والتفكك والإحباط وخيبات الأمل، وأدت إلى تبديد أو تآكل الإنجازات الوطنية التي كانت قد تحققت، أصلا، في سبعينيات القرن الماضي".
واعتبر البيان أنّ "تركيز الخطاب السياسي على فكرة الدولة في الضفة والقطاع، منذ أواسط السبعينيات، سيما مع إقامة السلطة وفقا لاتفاق أوسلو (1993) الناقص والمجحف والجزئي والغامض، أظهر وكأن الصراع مع إسرائيل بدأ مع احتلال 1967"، وأنّه بهذا "تحولت القيادة من الصراع على ملف النكبة (1948) إلى الصراع على ملف الاحتلال (1967) من دون تعريف إسرائيل كدولة محتلة (على الأقل في الضفة وغزة)، وأخرجت اللاجئين من معادلات الصراع، بتحولها من حركة تحرر وطني للشعب الفلسطيني إلى سلطة لجزء من الشعب على جزء من الأرض".
ووفق "ملتقى فلسطين"، فإن "القيادة الفلسطينية لم تفعل شيئا، بعد انتهاء الانتفاضة الثانية (أي منذ 15 عاما)، ووضوح انسداد خياراتها، برسم خيارات بديلة أو إنشاء بنى قادرة على حمل خيارات أخرى، أو موازية، علما أن كثيرا من ذلك طرح كبديل عن خيار أوسلو في حينه، لكن التفرد بالقرار، وضعف المشاركة السياسية وتغييب الأطر الوطنية أوصلنا إلى ما نحن فيه، وفي ذات المقدار فإن قيادة سلطة حماس في غزة ذهبت نحو خيار الانقسام، ما فاقم من أزمتنا الوطنية. لذا تبدو الدعوات اليوم، من قبل السلطة في الضفة وغزة، للرفض والانتفاض، على أهميتهما، ناقصة، ومتأخرة، ولا تغطي على الفجوة بين السلطة والشعب، وعلى على استئثار السلطتين بالقرار، وعلى كبحهما أية حراكات شعبية سياسية أو مطلبية".
وأكّد البيان أنّ "الدعوات إلى الرفض والصمود والمقاومة، يفترض أن تتعزز برؤى سياسية، وبخطوات عملية، حتى تأخذ معناها"، مقترحًا عدّة خطوات، أهمّها:
أولا، استعادة الخطاب الفلسطيني المؤسّس، القائم على جوهر الصراع المتمثل في النكبة (1948)، وتوصيف إسرائيل كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية، وصياغة رؤية سياسية تعيد الاعتبار للتطابق بين قضية فلسطين وأرض فلسطين وشعب فلسطين، لأن ذلك وحده ما يطابق بين الحقيقة والعدالة وحقوق المواطنة وحقوق الإنسان، والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي تكفل المساندة العالمية لحقوقنا. والتأكيد على أن أي حل لجزء من حقوق شعبنا لا يأتي على حساب حقوق جزء آخر، وأن أي حل يجب أن يمثل مصالح شعبنا في كافة أماكن وجوده في فلسطين التاريخية وفي بلدان اللجوء والشتات، وأن الصراع على فلسطين يشمل الصراع على الحقوق الفردية والوطنية، وعليه فإن أي حل يفترض أن يتأسس، أيضا، على الحقوق المتساوية بين جميع الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود، وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وشرعة حقوق الإنسان؛
ثانيا، إعادة بناء الكيان السياسي الجمعي القائم (منظمة التحرير) باعتباره كيانا لكل الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، بحيث لا يستثنى أي تجمع في الداخل وفي الخارج، على قواعد نضالية، مؤسسية وتمثيلية وانتخابية وديمقراطية، والفصل بين السلطة والمنظمة إداريا ووظيفيا، مع إيجاد النظم التي تكفل إنهاء الفساد والزبائنية والمحسوبية في بني المنظمة والأجهزة المنبثقة عنها، مع تأكيد دور السلطة في إدارة أحوال المجتمع الفلسطيني في الداخل، بعد إصلاحها على الأسس المذكورة؛
ثالثا، ابتداع أشكال كفاحية تعتمد على الشعب، وإمكانياته وتجاربه النضالية، بحيث توازن بين الكلفة والمردود، وبين التضحيات والإنجازات، والتي يمكن استثمارها سياسيا، والتي تستنزف العدو، وتنمي تناقضاته أكثر مما تستنزف شعبنا الفلسطيني، وتجعل الاحتلال باهظ التكاليف يضطر معها أن يعيد حساباته في جدوى الاستمرار في سياسة الاستعمار الاستيطاني، سيما أننا في صراع طويل، لا يمكن حسمه من طرفنا إلا بتوفر الظروف العربية والدولية المناسبة؛
رابعا، نوجه دعوة لكافة أبناء وبنات شعبنا، في الوطن وبلدان اللجوء والشتات للقيام بمجموعة أنشطة، حسب الظروف المتاحة، للتعبير عن رفضهم لصفقة القرن والإعلان عن استعدادهم للاستمرار في النضال إلى أن يحقق الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره فوق تراب وطنه، والتأكيد بأننا لن نتنازل عن حقوقنا. وهذه مناسبة لدعوة قوى التحرر والتقدم والديمقراطية في العالم العربي لمواجهة تلك الصفقة التي تقتضي شرعنة وجود إسرائيل في المنطقة، ككيان استعماري واستيطاني وعنصري، يقف على الضد من مشاريع التحرر والديمقراطية والتقدم في العالم العربي. كما نناشد أحرار العالم والقوى المحبة للسلام للتضامن مع شعبنا باعتبار أن تلك الصفقة تستهدف تقويض الشرعية الدولية وقيم العدالة والمساواة وحق تقرير المصير.
التعليقات