* الصفقة الجديدة – أيلول 2020: 125 مليون شيكل مقابل 110 دونمات من أراضي القدس
كُشفت صفقة جديدة، في أيام الميلاد، على أراضي دير مار إلياس لصالح شركة "تلبيوت هحدشاه" الإسرائيلية، بهدف إقامة وحدات سكنية وفنادق ومرافق سياحية تهدد الاقتصاد السياحي في محافظة بيت لحم، وعزل وسلخ العرب الأرثوذكس عن الأوقاف المسيحية التي تواجه السيطرة اليونانية من قبل البطريركية والاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.
وقال عضو المجلس المركزي للطائفة الأرثوذكسية، عدي بجالي، لـ"عرب 48" إن "المستندات الرسمية تجزم بعقد صفقة تسريب جديدة لـ110 دونمات على أرض هي بمثابة امتداد للصفقة من العام 2009 بمبلغ بخس كما هو مصرح عنه بدائرة المالية بقيمة 125 مليون شيكل، وهذه الأرض تمتد من مدخل بيت صفافا الشرقي إلى الجهة المقابلة لدير مار إلياس على الشارع الرئيسي الذي يربط بيت لحم بالقدس".
وما يثير السخرية والألم، قال بجالي، إن "المحامي الذي يمثل البطريركية في قضايا لها هو ذاته الذي يمثل إحدى الشركات الإسرائيلية التي عقدت صفقة مع البطريرك، وتم تأسيسها حديثا بفترة الصفقة بمكتبه وعنوانها بذات المكتب".
- ملف مستندات ووثائق صفقة بيع الأراضي الوقفية التي أبرمتها البطريركية الأرثوذكسية بالعام 2009
وأشار إلى أن "المستندات تظهر بأن شركتين إسرائيليتين باسم ‘غولدن أكويتي 2006’ و‘أ.خ. زهاف للاستثمارات العقارية’، سجلتا ملاحظات تحذيرية في شهر أيلول/ سبتمبر 2020، تتعلق بقرض مالي بين الشركتين بشأن قطعة الأرض الخاصة بالبطريركية، دون أن يتم تحديد قيمة القرض، أيعقل هذا؟"، تساءل بجالي.
وتابع بجالي أن "ما أحصيناه من صفقات تسريب وبيع وتسهيل خدمات للاستيطان في تلك المنطقة من البطريركية تحت مختلف المسميات يقارب 400 دونم، غالبيتها العظمى في فترة البطريرك ثيوفيلوس".
وأشار إلى أنه "حسب مخططات بلدية الاحتلال في القدس ستشكل هذه الأراضي واستخدامها خطرا محدقا على مستقبل اقتصاد مناطق السلطة الفلسطينية الجنوبية، وضربة قاصمة للاقتصاد السياحي المباشر لبيت جالا وبيت لحم وبيت ساحور".
مار إلياس... من دير إلى مشروع سياحي وإسكاني إسرائيلي
تعود قضية تسريب أراضي دير مار إلياس إلى سنوات قليلة مضت، فقد كشف إعلان الحكومة الإسرائيلية قبل أسابيع عن إعادة العمل في مخطط مشاريع سكنية استيطانية في "غفعات همتوس" في القدس الشرقية، عن خفايا تسريب جديد لأراض وقفية تابعة للكنيسىة الأرثوذكسية، ستبنى عليها مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، وسيكون دير مار إلياس وأراضيه الوقفية هذه المرة، بين فكي الاستيطان والتهويد، ليقطع مجال التوسع السكاني للمقدسيين في المنطقة، ويحول دون أي تواصل جغرافي بين القدس الشرقية وبيت لحم.
والمخطط لبناء الحي اليهودي الجديد في "غفعات همتوس" هو استمرار لإقامة 12 حيًا يهوديًا كبيرًا، بوشر ببنائها منذ العام 1967 في المناطق التي ضُمت للقدس. وإقامة هذه الأحياء هَدف إلى منع تقسيم المدينة والمحافظة على الغالبية اليهودية في القدس.
كما أن إقامة الأحياء اليهودية في المناطق الواسعة التي ضُمت للقدس تشمل اليوم 220 ألف يهودي، من أجل التمدد الديموغرافي اليهودي ومنع تقسيم القدس.
ومن وجهة نظر الإسرائيلية اليهودية فإن "غفعات همتوس" كحي يهودي يمنع التواصل بين بيت صفافا وصور باهر ويُفشل مسعى الفلسطينيين إلى إقامة عاصمة لهم في القدس الشرقية.
وتضمن إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خططًا لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة عام 1967. ووفقا للمخطط، ستقام 2200 من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "هار حوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 2650 وحدة في مستوطنة "غفعات همتوس" جنوب بيت صفافا.
وتمهيدا لإتمام الصفقة، اِلتأمَ يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر 2020، المجمع المقدس للبطريركية الأرثوذكسية، بطلب من البطريرك ثيوفيلوس الثالث، واتخذ قرارًا بالإجماع بإحالة مباني دير مار إلياس إلى شركة قبرصية.
وبموجب المعلومات المتوفرة لدى "عرب 48" من حراك "الحقيقة الأرثوذكسية" ، فإنه سيجري تحويل دير مار إلياس للاستثمار السياحي من خلال الشركة القبرصية، ما يعني عملية تسريب مبنى الدير إلى جهات إسرائيلية، كما سبقها من صفقات بيع وتأجير وقعتها البطريركية الأرثوذكسية مع جهات وشركات إسرائيلية، ومنها الأجنبية الوهمية.
"غفعات همتوس" و"دير مار إلياس"
وتبين من مستندات الصفقة التي أبرمت أن الشركة القبرصية ستستحوذ على دير مار إلياس مقابل 3.5 مليون دولار، فيما تقوم شركة إسرائيلية في مجال الإنشاءات، وهي شريكة البطريركية في بيع أراضي جبل قصر المطران، الوقف الأرثوذكسي في الناصرة، بتولي أعمال الترميم لتحويل دير مار الياس إلى فندق.
وتكشف الوثائق أن الوحدات السكنية الجديدة التي ستضاف إلى مستوطنة "غفعات همتوس" ستقام فوق قسائم كثيرة، الكبرى من بينها قسائم تعود للبطريركية الأرثوذكسية، وهي القسيمة ذات الرقم 1 في بلوك 30287، وتبلغ مساحتها 32 دونمًا و920 مترًا مربعًا، إضافة لقسيمة أخرى بمساحة 16 دونمًا، وذلك وفقًا لوثائق ومستندات من أرشيف "سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية" التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، والصادرة، يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر 2020، ومخططات بلدية الاحتلال في القدس.
ووفقا للمستندات والوثائق التي حصل عليها "عرب 48"، فقد جرت تسوية بعض قطع الأراضي المتاخمة لدير مار إلياس في أيام الحكم الأردني عام 1963، وسجلت القسيمة رقم 1 في بلوك 30287، باسم "بطريركيّة الروم الأرثوذكس في القدس"، مع ملاحظة أشارت إلى أن هذه الأرض من نوع ميري موقوف، أي أرض وقفية.
وأكدت "مجموعة الحقيقة الأرثوذكسية" لـ"عرب 48" أن "مسطحات الأراضي التي جرى تسريبها عام 1974 تبلغ مساحتها 32 دونمًا و960 مترًا، في عهد البطريرك اليوناني فنيذكتوس (1957-1980) الذي قام بتأجير قطعة الأرض هذه لدولة إسرائيل لمدة 135 عاما، وفقا للملاحظة المسجلة بدائرة الطابو".
وثائق وشركات
ويستدل من المستندات بأن بلدية الاحتلال بالقدس ولجنتي التنظيم والبناء المحلية واللوائية، شرعت بالتخطيط لمشاريع استيطانية في الأراضي الوقفية الكنسية قرب دير مار إلياس، لأول مرة في آذار/ مارس 1993.
- ملفات بشأن تقرير ضريبة الأملاك عن صفقة الأراضي بمساحة 110 دونمات بيعت بقيمة 125 مليون شيكل
ويشار إلى أن قطعة الأرض بمساحة 71 دونما التي شملتها الصفقة في العام 2009 من أراضي دير مار إلياس مقسمة على النحو التالي: حوض 30288 قسيمة 2 بمساحة 43 دونما وقطعتان إضافيتان لم تجر تسويتهما، تقع إحداهما شمال القسيمة بمساحة 17 دونما، والأخرى بمساحة 11 دونما، وهي ملاصقة لها وتقع غرب شارع القدس- بيت لحم.
وتعتبر الأراضي الكنسية التي احتلت غالبيتها في العام 1967، في جزئها الجنوبي طريق يصل إلى منطقة "غفعات همتوس" وبيت صفافا، ويحد الأرض شرق الشارع أرض أخرى بملكية البطريركية يحتوي قسم منها على آثار كنيسة كاتيسما، وهي تحد مستوطنة "بيت راحيل"، وصولا إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي للشارع المؤدي إلى جبل أبو غنيم (مستوطنة هار حوماه) وصور باهر، وتوجد في الموقع عدة مبان قديمة تاريخية تسمى بـ"قصر بنيامين".
صفقات وقروض
يشمل مخطط "غفعات همتوس" أيضًا جزءًا من أرض البطريركية في قسيمة رقم 2 من بلوك 30288 التي تبلغ مساحتها 71 دونما، حسب عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي، عدي بجالي، الذي أكد أن "البطريرك ثيوفيلوس الثالث قد أبرم صفقة بيعها في شهر نيسان/ أبريل 2009، إذ أدعى في حينه أنه عقد الصفقة مع شركة ‘تلـبيوت هحداشا’ بغية إنقاذ الأرض من المصادرة، وفي سبيل بناء مشروع إسكان للمقدسيين العرب، حسب ما روجت له اللجنة الرئاسية آنذاك، مدعية أنها أنقذت الأرض".
وقال بجالي لـ"عرب 48"، إنه "الآن نجد هذه القسائم والأراضي الوقفية الكنسية جزءًا من هذه المستوطنة، إذ زعمت البطريركية في العام 2009 بأن الصفقة تمت لمنع مصادرة الأرض التي ستحول لأغراض البناء، وسيكون هناك مساكن للمقدسيين وأيضا 100 وحدة سكنية للبطريركية، وللأسف الشديد السلطة الفلسطينية قبلت في حينه بهذه المزاعم، واليوم اتضح بعد 11 عامًا وبشكل لا يقبل التأويل بأن الأرض محط أطماع المشروع الاستيطاني".
وأضاف أن "المعلومات أشارت إلى أن البطريركية اقترضت مبلغا من شركة ‘بيل سول’ الإسرائيلية بقيمة 3.5 مليون دولار بفائدة 7%، لكن دون التيقن من الدوافع والأسباب للقرض، وماذا حصل بالقرض مع الإشارة إلى أن الملاحظة التحذيرية للرهن ألغيت في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بعد أن عرضنا مستنداتها للجنة الرئاسية وبتدخل من الأردن".
تكتم وغموض
وأوضح عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي أنه "على الرغم من تكشف بعض المعلومات التي تشير إلى وجود صفقة لعرض مباني دير مار إلياس للاستثمار السياحي، وأخرى توضح استمرار مسلسل تسريب عشرات الدونمات من الأراضي الوقفية للكنيسة الأرثوذكسية لصالح شركات إسرائيلية واستيطانية تعمل على توسيع مستوطنة ‘غفعات همتوس’ لكن تبقى الكثير من الأمور غامضة".
وأشار بجالي إلى أن "المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، طرح الأسئلة على البطريركية حول ماهية المشروع، وطلب الكشف عن المستندات والوثائق المتعلقة بهذه الصفقة الخاصة بالمشروع الفندقي بدير مار إلياس، مطالبا الكشف عن اسم الشركة القبرصية، ومن هو المساهم الفلسطيني فيها، والتوضيح بكل ما يتعلق بإقامة وتأسيس هذه الشركة القبرصية، ومتى جرى تسجيلها في قبرص، والكشف عن اسم مديرها وأصحاب أسهمها".
وحذر من "استمرار تكتم البطريركية على هذه الصفقات التي من شأنها أن تهدد مستقبل ومصير مباني دير إلياس التاريخية والدينية، ومستقبل أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في المنطقة الممتدة على مساحة ألف دونم، يحدها شمالا الجزء الغربي لمدينة القدس الذي احتلته العصابات الصهيونية عام 1948، وتقع بين صور باهر شرقا وبيت صفافا غربا، أما جنوبا فهي تحد بلدتي بيت لحم وبيت ساحور".
تفريط وتسريب
قدم المجلس المركزي الأرثوذكسي وناشطون في الحراك الأرثوذكسي إلى الأردن والسلطة الفلسطينية واللجنة الرئاسية كتابا رسميًا، في العام 2015، شمل كافة التفاصيل والوثائق والخرائط والمستندات المتعلقة بمشاريع الاستيطان على أراضي البطريركية في هذه المنطقة، "غفعات همتوس"، وأراضي دير مار إلياس، حسب ما أفادت الناشطة في حراك "مجموعة الحقيقة الأرثوذكسية"، نيفين أبو رحمون.
وأوضحت أبو رحمون لـ"عرب 48" أن "الأردن والسلطة الفلسطينية واللجنة الرئاسية لم يقوموا بأي فعل يذكر في سبيل إلغاء هذه المشاريع الاستيطانية وكف يد تفريط البطريركية بالأوقاف. كذلك لم تقم اللجنة، أو أي جهة، بفحص الشروط الوقفية للأرض وقانونية الصفقات المذكورة، وما إذا كانت هناك تجاوزات لهذه الشروط".
وحمّلت أبو رحمون البطريركية والجهات ذات الصلة، "كامل المسؤولية عما يحصل من تفريط وتسريب للعقارات والأراضي الوقفية الكنسية". وطالبت الجميع بـ"تكثيف الجهود من أجل كشف الحقائق كاملة، والوقوف عند المسؤولية الرسمية القانونية، إذ تطل علينا في شهر عيد الميلاد المجيد كارثة جديده لها وقع الفاجعة بعد الكشف عن تفاصيلها وملامحها التي تأتي استمرارا لصفقة تسريب الأراضي الوقفية للكنيسة عام 2009، حيث تستمر البطريركية بالتفريض بالأراضي الوقفية بمساحة عشرات الدونمات المتاخمة لدير مار إلياس".
وتابعت الناشطة في حراك "مجموعة الحقيقة الأرثوذكسية" بالقول إنه "بدافع الانتماء الوطني والأخلاقي والإيماني، نتابع ونرصد حالة الفساد في البطريركية الأرثوذكسية في القدس، ومن ضمنها الصفقات المشبوهة في تسريب وبيع الأوقاف الكنسية لدولة الاحتلال وجمعيات المستوطنين والمشاريع الاستيطانية التي تقام عليها، وآخرها مشروع مستوطنة ‘غفعات همتوس’ على أراضي منطقة دير مار الياس، وهذا مثبت ومؤكد بالوثائق والمستندات والتخطيطات الهندسية".
وأكدت أنه "ننظر بعين القلق لما يحدث في القدس تحديدًا، ولأنها مستهدفة لمكانتها الوطنية والثقافية، ونرى في هذه الصفقات ما هي إلا مساهمة مجانية للاحتلال في تثبيت الاستيطان وتهويد القدس، لذلك نعوّل على الحراكات السياسية، إلى جانب الموقف الرسمي الفلسطيني من أجل التصدي لسياسة التسريبات هذه".
وأوضحت أبو رحمون أنه "على الرغم من استمرار التجاوزات والصفقات في أروقة البطريركية الأرثوذكسية، بيد أن الشكوى الرسمية التي قدمت للنائب العام الفلسطيني من نقابة المحامين الفلسطينيين بشأن تجاوزات البطريرك ثيوفيلوس منذ 3 سنوات طويت وأغلقت بأوامر غير مبررة، ليبقى التسريب والتلاعب بالأوقاف الكنسية ونهب أموالها وتهويدها قضية لا تستحق أي اهتمام رسمي".
نبذة قصيرة عن دير مار إلياس
تأسس دير مار إلياس في القرن السادس ميلادي على أطلال كنيسة بيزنطية. ويقع الدير على بعد 5 كم شمال بيت لحم، ويخضع لكنيسة الروم الأرثوذكس اليونانية. وشهد الدير دمارا خلال اجتياح الفرس عام 614 ميلادي، وأعيد بناؤه وتدميره مرات عدة إلى أن استقر على هيئته الحالية منذ القرن الثاني عشر، شبه قلعة قائمة في موقع إستراتيجي بين مدينتي بيت لحم والقدس، وكان موقعًا مهمًا خلال نكبة 1948 وحرب 1967.
في الثاني من آب/ أغسطس من كل عام، تشهد منطقة دير مار إلياس احتفالات بذكرى عيد مار إلياس، وبطريرك القدس ووجهاء من الطوائف المسيحية بالتوقف في الدير، ومن ثم يتجهون إلى كنيسة المهد في بيت لحم.
التعليقات