في الطريق المؤدي إلى القدس، من شارع يافا – القدس التاريخي، وبعد قطع "وادي علي" من بابه، مرورًا بأبو غوش، "قرية العنب"، ثم صعودًا باتجاه القدس الغربية، لا شيء يمنحنا تذكرة وصولنا المدينة ودخولها، مثلما يمنحنا ذلك المشهد من على يسار نافذة الحافلة، قرية لِـفتا!
لِـفتا المُهجرة، وبيوتها المُحجّرة، مشرئبة ساكنة على السفح، وباردة برودًا لا يقبل الصفح، بعد أن شُرّد أهلها منها وعنها عام 1948. هي تذكرة بصرية تمنحنا إياها بيوت لِـفتا التي أبقى عليها الصهاينة، تُنذرنا بأننا بتنا على أبواب مدينتنا، القدس.
كل بيوت لِـفتا الباقية، مَبنية من الحَجر، ومعظمها مكون من طابقين، وفي ذلك دلالة اجتماعية – اقتصادية عن المعمار الفلاحي التقليدي. إذ تدلُ على سِعة ويُسّر حال أهل لِـفتا في حينه (1)؛ فبناء البيت من الحجر ورفعه طابقين، كان يُعتبر معمارًا نخبويًا لدى فلاّحي القُرى قبل النكبة، الذي كان يقتصرُ على مختار القرية أو ملّاك "زنجيل" فيها.
تُشعرنا بيوت لِـفتا، بدفء ذلك المعمار، الذي يبدو كما لو أنه نَبت في الأرض أكثر من كونه مبنيًا عليها؛ نماء طبيعي منها وانتماء لها معًا، فيما تشكل مباني الأحياء الاستيطانية – اليهودية الحكومية والتجارية من حول القرية، نشازًا وتناقضًا مقحمًا. فإذا ما رفع الرائي بناظريه عن لِـفتا نحو المعمار الاستيطاني المُقام على أراضي خلّة طَرحة وشِعب الجمل ووعر الضبع اللفتاوية، شَعرَ بسطوةٍ حَجرية وقسوةٍ بصرية، تُلازمه على طول مسار المعمار الذي خطته آلة الاستعمار في الجهة الغربية من المدينة. وذلك، إلى أن يحط على أبواب البلدة القديمة شرقًا، لتغسل حجار سورها هناك ذائقته البصرية بعد ضيقها، فيستعيدُ حميميته مجددًا مع المكان. هذه الحميمية مع القدس والاغتراب فيها معًا، تمران أولا وأخيرًا عبر حقل المِعمار والعَمارة فيها.
منذ ما يزيد عن المئة عام، ومدينة القدس تتعرض لابتلاع مستمر، ضمن منظومة استعمارية، منذ الاحتلال البريطاني للمدينة بعد الحرب العالمية الأولى. طالت ماكينة الانتهاك الاستعمارية المدينة في كافة مناحيها، فكان أبرزها حضورًا هو المعمار، الذي تمثل في التخطيط والبناء وإعادة مشهدة الفضاء المقدسي. ورغم فجاجة المعمار الكولونيالي وعنفه الملحوظ في المدينة، إلا أن العمارة الاستيطانية وعلى حد تعبير إيال وايزمان قد جسّدت لغة بصرية اُتخذت وسيلة للتعمية والتمويه على حقائق الاستعمار فيها (2). اشتغل هذا التمويه المعماري وما زال على مدار قرنٍ كامل، وذلك من خلال التحجير وقانون الحَجر.
قانون الحَجر
يعود سن قانون الحَجر في القدس إلى مطلع القرن الماضي؛ فبعد استسلام قوات الجيش العثماني في القدس، في كانون الأول/ ديسمبر 1917 للقوات المتحالفة بقيادة الجنرال سير إدموند أللنبي، وبعد ثلاثة أسابيع من ذلك، جرى تعيين الملحق السياسي في الجيش البريطاني الكولونيل رونالد ستورز (Ronald Storrs) حاكمًا عسكريًا لمدينة القدس.
نظر ستورز إلى مدينة القدس نظرة دينية – استشراقية، وعلى أثر ما خلّفته الحرب من دمار وخراب لأحياء المدينة وبيوتها، استدعى ستورز المهندس المدني البريطاني الذي صمم مدينة الإسكندرية المصرية وليام ماكلين (William H. Mclean)، وذلك من أجل وضع مخطط لإعادة تعمير المدينة (3).
قدّم ماكلين بعد أسبوعين من قدومه القدس تقريرا لحاكمها ستورز، أوصى فيه بوجوب إنشاء البُنى الجديدة ضمن البلدة القديمة واعتماد الحجر في البناء. وعليه، في الثامن من نيسان/ أبريل 1918 أعلن ستورز بشكل رسمي، تجميد كل أعمال البناء ضمن البلدة القديمة وما حولها، وحظر الجبص والطين، وكذلك الخيّم أو الحديد المموج من قائمة مواد البناء المسموح استعمالها، مصرّحًا ومصرّا على أن الحَجر الجيري ("الحجر القدسي") المحلي، هو ما يجب استخدامه فقط في تشييد المباني الجديدة والملحقات والسطوح في البلدة القديمة ومحيطها (4). وهذا ما عُرف بقانون الحَجر القائم في المدينة إلى يومنا.
كان لدى ستورز تصورٌ بأن الحَجر الجيري "القدسي" ينطوي على إرث توراتي، لطالما أن القدس مدينة مبنية على هضبة صخرية، واعتبر صخرها بمثابة مقلعًا لاستخراج الحَجر الأبيض النقي، الذي كسته ظروف الحت والتعرية عبر الزمن بلون رمادي مائل للزُرقة أو أصفر كهرماني، وصقلته بنعومة ومنحته قوامًا صلبًا جافًا. وبالتالي، كان قانون البناء بالحَجر القدسي الذي ألزم فيه ستورز حركة البناء والمعمار في المدينة، تعبيرًا وتعزيزًا للرؤية الإنجليزية الرمزية – الاستشراقية للمكان.
لم يفوّت الإنجليز فرصة للتدخل في فضاء مدينة القدس ومعمارها، إلا وفعلوا. كانت أهم ملامح هذا التدخل في "سنة الهزة"، العام الذي ضرب فيه الزلزال فلسطين، وذلك في 14 تموز/ يوليو 1927. قلّما ما جرى الالتفات إلى الاستغلال الاستعماري - الإنجليزي للكوارث الطبيعية وأضرارها في البلاد، من أجل التدخل في فضاء المُدن المنكوبة وبنيّتها التحتية وإعادة تخطيطها ومشهّدتها.
حدث ذلك في غير مدينة في فلسطين؛ فقد أشار الموسيقي المقدسي، واصف جوهرية، في مذكراته إلى كيفية تدخل الإنجليز في العمارة المقدسية، وأعادوا تخطيطها بعد زلزال 1927، منها كنيسة القيامة. فرغم معارضة جميع الطوائف المسيحية في الكنيسة لهذا التدخل، إلا أن الإنجليز أصروا على ذلك تحت ذريعة خطر دخول الكنيسة بعد الهزة، فقاموا بربط جوانب وأعمدة جدرانها من الداخل بالحديد والخشب والإسمنت المسلح، وأقاموا ركيزة كبيرة من الحديد والأسمنت كذلك على الحائط القِبلي فوق مدخل الكنيسة الرئيسي، ما شوّه وجه الكنيسة (5).
من البناء إلى الكِساء
مع ازدياد حركة البناء والتعمير في القدس، في ظل الانتداب، وتحديدًا حركة البناء خارج السور، دار جدلٌ حول ضرورة تعديل قانون البناء بالحجر، نظرًا لكلفته المادية التي كانت تعطل حركة البناء في المدينة، ما دفع إلى مواجهة المعماريين والمطورين العقاريين للقانون. في نهاية الحرب العالمية الثانية، أسفر إلحاح المعماريين على ضرورة تغيير القانون، إلى تسوية مع سلطات الانتداب في المدينة، تضمنت تعديل نصي طفيف لقانون الحَجر، في مرسوم أُطلق عليه مرسوم 1944، نسبة للسنة التي أجري فيها التعديل.
تضمن المرسوم تعديلًا لقانون الحَجر مفاده إكساء الجدران الخارجية وأعمدة المباني والمنازل، والواجهات الجِدارية المحاذية للطرق برداء من الحجر القدسي الطبيعي المربع الشكل (6). وبموجب هذا التعديل، تحول الحَجر القدسي من مادة للبناء إلى مادة كِساء.
كان للمهاجرين اليهود – الصهاينة دور بارز في تعديل قانون الحَجر في القدس قبل النكبة، إذ كان للمعماريين، وللعقاريين منهم، رأي بما يتعلق في الدور العملي للأسمنت والحديد في حركة الاستيطان والبناء في المدينة. وذلك من حيث أن البناء بالأسمنت ليس أقل كلفة فقط، إنما أسرع في البناء، كما يساعد الأسمنت أكثر من الحجر في البناء المتمدد عاموديًا الذي يتطلبه معمار المهاجرين، أي البناء بعدة طوابق، فالأسمنت يسهل ذلك. فضلا عن أن الأسمنت أكثر ضبطًا لمساحة البناء على الأرض وأكثر وفرة، مما هو في البناء بالحَجر الذي يحتاج إلى مساحات أرض أكبر (7).
وجد الصهاينة في حينه، أن البناء بالحَجر مُعيق لحركة المعمار الاستيطاني، في ظل ازدياد حركة المهاجرين اليهود من أوروبا إلى القدس. وعليه، فإن الإكساء بالحجر يظل أقل كُلفة من البناء به، وعملي أكثر في خدمة الاستيطان اليهودي المتزايد للمدينة.
مع انتهاء الانتداب، وأحداث النكبة وإقامة الدولة العبرية في 1948، طرأ تغيير كبير على البنية الإدارية – السياسية والاجتماعية وكذلك المعمارية لمدينة القدس، والتي أصبحت تحت السيادة الأردنية. دفع فعل الاقتلاع والتهجير في النكبة إلى حركة نزوح سكاني من الداخل والساحل الفلسطينيين إلى المدينة، مما سبب ذلك إلى نشوء أحياء النازحين والبناء العشوائي، الذي نظر له الصهاينة كإشكال معماري يمس مَشهدية "مدينتهم" المقدسة.
خضعت القدس لسيادة الحكم الملكي الأردني، ما بين السنوات 1948 – 1967، التزمت خلالها السلطان الأردنية بقانون "الإكساء بالحجر"، بحسب المرسوم البريطاني المُعدل لسنة 1944، إلى أن حلّت نكسة 1967، واحتلال الصهاينة للمدينة واستفرادهم بها.
الحَجر "موّحد" للمدينة
احتل الصهاينة الشطر الشرقي من مدينة القدس في حرب حزيران/ يونيو 1967، واعتبروا ذلك "توحيدًا" لها، ما بين غربيّها وشرقيّها. وصار "توحيدها" يومًا وطنيًا يحتفل به اليهود في كل عام كذكرى احتلال المدينة.
"عندما دخلنا حائط المبكى وجدنا مرحاضا ملاصقا له... قررنا إزالته" (8)، بهذه الكلمات وصف الحاكم العسكري الأول للمناطق المحتلة بعد الحرب، حاييم هرتسوغ، إزالة ومسح حي المغاربة أحد أبرز أحياء البلدة القديمة وأعرقها. كان ذلك في مساء يوم العاشر من حزيران/ يونيو 1967، واعتبر دك وهدم حي المغاربة بمثابة أكبر مشاريع الاقتلاع والتغيير النوعي في بنية مدينة القدس وعمرانها.
بعد الحرب، جرى تخطيط المدينة وإعادة تقسيمها إلى مناطق وظيفية: سكنية، تجارية، خدمية وصناعية. ثم وضعت بلدية المدينة وبدعم حكومي مخططًا لبناء 12 حيّا استيطانيا متباعدا ومتجانسا في المدينة، مع التزام هذا المخطط بالجماليات الاستشراقية ومبادئ التطوير الحضري ذات النزعة الإقليمية الكولونيالية التي أرست أركانها بريطانيا عند احتلالها المدينة (9).
كان التخطيط لإنشاء الأحياء الاستيطانية يسير بوتيرة عالية لفرض نتائج الحرب كأمر واقع على الأرض. كما كان التجانس المعماري بين هذه الأحياء ضرورة غرضه سياسي بالنسبة للحكومة وبلدية الاحتلال في المدينة، وذلك في منع أي إمكانية لإعادة تقسيم القدس مجددًا بعد توحيدها. وبالتالي، كان تحجيرها بالحَجر القدسي يؤدي ذلك التجانس.
الحَجر والجدل معا في الواجهة
في أواخر الستينيات، عاد الجدل إلى الواجهة ثانية، ما بين بعض المعماريين والعقاريين من جهة، وسلطات بلدية الاحتلال من جهة أخرى؛ شبيه بذلك الجدل الذي دار في الأربعينيات خلال الانتداب، ولكنه هذه المرة حول الجدوى من "الإكساء بالحَجر". فقد قوبلت المطالبة بالإكساء الحَجري في المشاريع السكنية ضمن الأحياء اليهودية الجديدة بالمعارضة من قبل المطورين العقاريين، وبعض المعماريين الذين اعتبروا الحَجر مظهرًا عفا عليه الزمن (10).
كما عارضت وزارة الإسكان، التي أرادت تنفيذ سياسة الحكومة في حينه بتنشيط المشاريع العمرانية الجديدة في القدس في أكثر المواقع بعدًا عن مركز المدينة، وبالسرعة القصوى لتدعيم المطالب الإسرائيلية في كامل المنطقة المحتلة والملحقة من المدينة. وتطلب الإنشاء السريع تخفيضًا في كُلفة البناء، حيث لا مجال في مشاريع من هذا النوع للإلزام الصارم باستخدام الإكساء الحَجري الباهظ التكلفة.
رئيس بلدية الاحتلال في حينه، تيدي كوكليك، وهو الرئيس الذي ظل مهووسًا بالنزعة الرمزية – الاستشراقية في تصوره للمدينة المقدسة، وظف لذلك القطاع الثقافي – الإسرائيلي كله، من أجل التخطيط للمدينة. رد على المطالبة بإلغاء الإكساء بالحَجر بأنه مستعد لتحمل تكاليف الإكساء الحَجري على نفقته الخاصة (11)، دون أي استعداد للتراجع عن المرسوم المُلزم بالإكساء بالحَجر.
في الأخير، لم توافق السلطات القضائية في البلدية على تعديل المرسوم، غير أن المُطورين العقاريين استطاعوا انتزاع تنازل من البلدية مفاده: يُسمح للإكساء الخارجي بالبروز خارج الهيكل الجِداري للمبنى وفي نتوئها خارجًا، بحيث تُشاهد من الشوارع العامة، أي يمكن للطبقة الحجرية التي تؤدي خدمة عامة، أن تحتل فسحة ضئيلة من الفضاء العام (12).
طرد الغُبار
تحولت مدينة القدس بعد آخر تعديل على قانون الإكساء بالحَجر سنة 1968، إلى ورشة تحجير على مدار العقود التي تلت. لم يكن الحَجر القدسي مستخرجًا من محاجر جبال القدس بالضرورة، فتاريخيًا كان يُستخرج الحجر المجلوب للمدينة من جبال مدينة صفد في الجليل أحيانًا (13)، وتحديدًا من تلك المحاجر التي أنشأها الإنجليز في الثلاثينيات عند قرية فرعم الواقعة شرقي صفد، وهو ما عُرف بالحجر الصفدي.
غير أن مشروع تهويد الجليل واستيطانه في سبعينيات القرن الماضي، دفع نحو إغلاق هذه المحاجر، لما سببه غبارها من تلويث وأضرار بيئية أزعجت المستوطنين في الجليل (14).
على إثر ذلك، وبعد احتلال القدس وأراضي الضفة الغربية سنة 1967، ومع مشروع تحجير الأحياء الاستيطانية في القدس، وازدياد نهم الاحتلال للحجر القدسي بأقل غُبار ممكن من محاجره، تحول إنشاء المحاجر ومناشرها إلى داخل أراضي الضفة الغربية في رام الله والخليل، في محاولة لطرد الغبار وأضراره بعيدًا عن نوافذ بيوت المستوطنين. باتت محاجر جبال الخليل تحديدًا، هي المورد الأساس للحَجر وتحجير المعمار – الاستيطاني في مدينة القدس والداخل عمومًا.
في روايته "الحاجز"، يُشير الدكتور عزمي بشارة إلى ظاهرة تحجير مدينة القدس بالحجر القدسي مُستهجنًا، كيف يتحول حَجر المدينة المُستخرج من صخور جبالها الطبيعية، إلى عنصر غريب على جدران واجهات بيوت مستوطنيها؟!
الهوامش:
1. شيّد أهل لِفـتا معظم بيوتهم من طابقين وذلك لتأجير أحدهما. في العادة كان يؤجر اللفتاوة الطابق العلوي من البيت. شحادة، محمد، لِفـتا، مقابلة شفوية، ضمن مشروع التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، موقع فلسطين في الذاكرة، 12\11\2015.
2. وايزمان، إيال، أرض جوفاء – الهندسة المعمارية للاحتلال الإسرائيلي، ترجمة: باسل وطفة، مدارات للأبحاث والنشر، بيروت، 2017، ص 47.
3. وايزمان، المرجع السابق، ص 51.
4. المرجع السابق، ص 52.
5. جوهرية، واصف، القدس الانتدابية في المذكرات الجوهرية، تحقيق: عصام نصار وسليم تماري، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ج 2، ص 469.
6. وايزمان، أرض جوفاء، ص 53.
7. بن دور، أساف، الحَجر القدسي وتأثيره إلى يومنا. مقالة مكتوبة بالعبرية غير مترجمة.
8. وايزمان، أرض جوفاء، ص 64.
9. المرجع السابق، ص 55.
10. المرجع السابق، 56.
11. المرجع السابق، ص 55.
12. المرجع السابق، ص 56.
13. بن دور، أساف، الحَجر القدسي وتأثيره إلى يومنا.
14. عن سياسات المحاجر، راجع: شحادة، لما، المحاجر في فلسطين "من حفّر الجبل؟"، موقع متراس، 16\3\2021.
التعليقات