تعتزم السلطة الفلسطينية المشاركة في لقاء العقبة الذي يعقد خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة الولايات وإسرائيل ومصر والأردن، بحسب ما أوردت صحيفة "العربي الجديد"، مساء الخميس، نقلا عن مصدر مطلع، في أعقاب تقرير صحافي قال إن السلطة الفلسطينية تهدد بإلغاء مشاركتها في "قمة أمنية" مع واشنطن وتل أبيب وعمان والقاهرة.
وبحسب مصدر الصحيفة الذي "اشترط عدم ذكر اسمه"، فإن مشاركة القيادة الفلسطينية في لقاء العقبة "لا يزال ساريًا حتى اللحظة"، موضحا أن الجانب الرسمي الفلسطيني لم يبلغ واشنطن بإلغاء مشاركتهم؛ فيما أعلن البيت الأبيض أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، لشؤون الشرق الأوسط، موجود في المنطقة.
وقال المصدر إنه من المقرر أن يشارك عن الجانب الفلسطيني في "القمة الأمنية" في العقبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، مجدي الخالدي.
وأفاد التقرير بأن الاجتماع سيتركز على الجانب الأمني والسياسي ومخرجات اللقاءات والتفاهمات التي توصل إليها الشيخ مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، المكلف من رئيس حكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالتواصل مع الشيخ، والتي لمّح إليها هنغبي مؤخرا، وأكدتها تقارير صحافية إسرائيلية.
ويعتزم الجانب الفلسطيني، خلال لقاء العقبة، المطالبة "بضمانات وتطمينات" بأن الجانب الإسرائيلي سوف يقوم بتنفيذ الجزء المتعلق به من التفاهمات، والتي تشمل تنفيذ السلطة الفلسطينية، "خطة أمنية" وضعها المنسق الأمني الأميركي الحالي في القدس، الجنرال مايكل فينزل، وتهدف إلى "إعادة سيطرة السلطة على شمال الضفة" وملاحقة المجموعات الفلسطينية المسلحة.
وكان موقع "واللا" الإسرائيلي قد أورد يوم الإثنين الماضي، نقلا عن مصدر مطلع، أن الجانب الفلسطيني وافق أخيرا على تنفيذ خطة أمنية أميركية تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة على مدينتي جنين ونابلس، وذلك "بعد أسابيع من المماطلة والتهرب من الرد على طلب أميركي بهذا الشأن".
وفيما أشار التقرير إلى أن القيادة الفلسطينية "تتجاهل" الحديث عن هذه الخطة الأمنية، إذ لم يتم نفي أو تأكيد ما يتم تداوله في هذا الشأن، قال إنها "تذكّر بالخطة الأمنية في أواخر عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتولاها في حينه المنسق الأمني الأميركي الجنرال كيث دايتون".
وظهرت "أولى ثمار" التفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية التي تم التحدث عنها مؤخرا وجرت برعاية أميركية، يوم الإثنين الماضي، بالامتناع عن تقديم مشروع قرار يدين الاستيطان من مجلس الأمن، الذي كان من المخطط أن يتم عبر الإمارات، والاكتفاء ببيان رئاسي فلسطيني.
وكان موقع "واللا" الإسرائيلي و"أكسيوس" الأميركي قد نقلا في وقت سابق، الخميس، عن ثلاثة مصادر فلسطينية وإسرائيلية وأميركية، أن السلطة الفلسطينية هددت بالانسحاب من لقاء يضم إسرائيل وأميركا والأردن ومصر، بعد عدوان الاحتلال على مدينة نابلس، الأربعاء، الذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا.
وكان الهدف من عقد هذه "القمة الأمنية" إرساء التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي أُعلن عنها بداية الأسبوع الجاري، من أجل تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يندد بالاستيطان. وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية دفعت إلى عقد هذه "القمة" في إطار محاولة لتهدئة الوضع المتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، قبل حلول شهر رمضان.
ووفقا للتقرير، يطالب الجانب الفلسطيني من الولايات المتحدة وإسرائيل، الآن، بوقف كافة الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب، وبضمنها اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية والبناء في المستوطنات وهدم المنازل، كشرط لمشاركة السلطة الفلسطينية في هذه "القمة الأمنية".
التعليقات