قطاع غزة: ارتفاع عدد ضحايا الأنفاق إلى 120 ومطالبة بوقف "كارثة الأنفاق"..

طالب مركز "الميزان لحقوق الإنسان" الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة بالشروع فوراً في ممارسة واجباتها القانونية ووقف ما أسماها "كارثة الأنفاق"، قائلاً "إن كان إغلاقها ووقفها أمرا غير ممكن فعلى الأقل اتخاذ كافة التدابير التي تحمي عامليها وتحمي المواطنين من تبعات انفلاتها".

وحسب الميزان فقد شهد اليوم الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مقتل فلسطينيين اثنين ليرتفع عدد ضحايا الأنفاق إلى (120) فلسطينياً من بينهم (4) أطفال، منهم (110) قتلوا خلال عامي 2008 -2009.

هذا وسجلت الأشهر المنصرمة من عام 2009 أعلى نسبة وفيات حيث بلغ عدد القتلى (59) قتيلاً حتى تاريخه وعدد المصابين (250) مصاباً سقطوا في حوادث متفرقة خلال الأعوام الماضية

وأعرب المركز في بيان صادر عنه اليوم، الاثنين، عن أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا ممن دفع الفقر والفاقة أغلبيتهم للمغامرة بحياتهم من أجل لقمة الخبز، مجدداً تأكيده على أن "أنفاق التهريب غير قانونية" حسب تقديره.

لكنه استدرك قائلا: "إن استمرار رواج الأنفاق كان تدبيرا محليا لمواجهة الحصار، في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف هذه الجريمة، كونها شكلت أحد البدائل والتدابير لمواجهة الحصار وتداعياته وضمان استمرار حياة المجتمع".

وأوضح أن الجهود لحماية المواطنين لازالت غير جدية رغم الارتفاع المضطرد في أعداد القتلى من ضحايا الأنفاق، داعياً الحكومة وجهات الاختصاص فيها اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية أمن وسلامة من يعملون في تجارة الموت هذه كافة، بما في ذلك مواصفات الأمن والسلامة، ومعدات الإنقاذ، وفي الوقت نفسه مراقبة البضائع ومدى الحاجة إليها لسد نقص في سلع ومواد أساسية ومدى جودتها وصلاحيتها ومناسبة أسعارها والاستثمار فيها، إلا أن جهداً جدياً لم يبذل على الرغم من الارتفاع المضطرد في أعداد القتلى من ضحايا الأنفاق.

وجدد المركز مطالبته السابقة للحكومة المقالة بالشروع فوراً في ممارسة واجباتها القانونية ووقف كارثة الأنفاق، وإن كان إغلاقها ووقفها أمر غير ممكن فعلى الأقل اتخاذ كافة التدابير التي تحمي عامليها وتحمي المواطنين من تبعات انفلاتها.