الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل: الأسيرات خط أحمر
أكدت الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني في بيان ثان صدر عنها اليوم، الأحد، مصداقية البيان الذي أصدرته يوم أمس، السبت، والذي تضمن المطالبة بضم أسيرات الداخل الفلسطيني ضمن صفقة التبادل.
ويأتي هذا البيان في أعقاب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في تعليقها على بيان الأمس، السبت 15/10/2011، فيما يخص قضية الأسيرات، والتي ألمحت أو صرحت بأن بعض الأطراف في فصائل فلسطينية معينة تقف وراء البيان، وأن البيان ليس صادرا من القوى في مناطق ال48.
وبناء عليه، بحسب البيان فإن لجنة التوجيه للحركة الوطنية الأسيرة في الداخل تؤكد مصداقية البيان المذكور ووقوفها وراء كل كلمة ذكرت في البيان.
كما تؤكد على ضرورة ترفع الجميع عن المماحاكت والحساسيات الفصائلية والحزبية تحديدا فيما يخص القضايا الوطنية المركزية، وتطالب الجميع بإخراج قضية الأسرى من هذه الدائرة المقيتة.
وأشار البيان إلى أن الحركة الأسيرة وجميع أبناء شعبنا يقدرون ويثمنون جهود وتضحيات كل الجهات التي تسعى من أجل تحرير الأسرى، وتبارك الصفقة، ولكنها تحتفظ بحقها وواجبها بأخذ الموقف المطلوب تصحيحا لأي خطأ وقع أو قد يقع، وفي الوقت نفسه تؤكد أن قضية الأسيرات هي خط أحمر ومسألة غير قابلة للنقاش.
وتمنت الحركة الأسيرة على على الجميع، وعلى رأسهم الجهات المسؤولة، تقبل وتفهم مواقف وتداخل كافة قوى شعبنا في كل أماكن تواجده في القضايا المركزية، وتحديدا في قضية الأسرى والتي هي في صلب وجدان كل أبناء شعبنا دون استثناء.
واختتمت لجنة التوجيه للحركة الوطنية الأسيرة بيانها في الداخل بالتأكيد على "أننا ننأى بأنفسنا عن أي تحيز حزبي أو فصائلي لأي جهة كانت، ونؤكد على عدم تبعيتنا لأي جهة، وأننا نعمل ونتعامل مع قضية الأسرى كقضية وطنية مركزية فقط لا غير".
وقد وقع البيان باسم لجنة التوجيه للحركة الوطنية الأسيرة في الداخل الفلسطيني، كل من منير منصور ووليد شحادة وغسان عثاملة وأيمن حاج يحيى.
الشيخ كمال خطيب يطالب المفاوض الفلسطيني بإدراج أسيرات الداخل في الصفقة ولو كان ثمن ذلك تأخير الصفقة
طالب الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني أن تشمل صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" كل الأسيرات الفلسطينيات، بما في ذلك الأسيرات من الداخل الفلسطيني اللواتي لم يعلن عن إطلاق سراحهن حيث اعتبرهن المفاوض الفلسطيني من الأسيرات الفلسطينيات، ولذلك أعلن عن تبييض السجون من الأسيرات، فيما اعتبرهن الإسرائيلي إسرائيليات وعليه فلم يدرجهن ضمن الأسماء المفرج عنها.
كما وطالب الشيخ أن تشمل الصفقة أيضا بقية الأسيرات الفلسطينيات الموقوفات من الضفة واللواتي تبين أنهن لم تشملهن الصفقة خطأ.
وقال الشيخ كمال خطيب في بيان وصل عــ48ـرب نسخة منه "نحن نقدر عاليا إطلاق سراح أي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، ونبارك لكل شعبنا الفلسطيني بإنجاز هذه الصفقة، وما يهمنا في هذه الصفقة أنها خرجت إلى حيز التنفيذ، ونحن نقدر عاليا ونتماثل مع فرحة الأسرى المفرج عنهم وذويهم، ونفرح لفرحهم ونسعد لسعادتهم، ولكننا ومع ظهور التلاعب الإسرائيلي في تعريف الأسيرات بين فلسطينيات وإسرائيليات فإننا نطالب المفاوض الفلسطيني أن يصر إصرارا كاملا وتاما على إخلاء السجون الإسرائيلية من كافة الأسيرات الفلسطينيات، ونعني بذلك الأسيرات الثلاث من الداخل الفلسطيني وهن لينا جربوني ورود قاسم وخديجة أبو عياش".
وأضاف "نقول للمفاوض الفلسطيني إنه من غير المقبول أن تبقى هؤلاء الأسيرات في الباستيلات الإسرائيلية يعانين السجن وظلامه ولو كان ثمن ذلك تأخير تنفيذ الصفقة، إننا ونحن نتفهم انتظار الأهالي لأحبابهم الذين هم أحبابنا وأعزاؤنا لكننا على يقين أنهم وهم الذين دفعوا سنوات الصبر الكثيرة حتى وصلوا إلى هذه النقطة خير من يتفهم هذا الطلب وخير من يتماثل معه".
وزارة الأسرى تؤكد وجود 9 أسيرات لم تدرج أسماؤهن وتطالب ببيان توضحيحي
أكدت وزارة الأسرى والمحررين أن هناك 9 أسيرات في سجون الاحتلال لم تدرج أسماؤهن ضمن القائمة التي تضمنت 27 أسيرة، سيتم إطلاق سراحهن ضمن صفقة التبادل مع الجندي جلعاد شاليط.
وقال بيان صادر عن الوزارة، وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، إن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال 36 أسيرة ، وليس 27 أسيرة.
وأوضحت الوزارة أن القائمة التي عرضتها حركة حماس احتوت على 27 اسماً لأسيرات تضم الأسيرات المحكومات بالمؤبدات وغيرهن من ذوي الأحكام العالية، ولكنها لم تشمل أسماء 9 أسيرات لا يزلن في سجون الاحتلال بينهن محكومات وموقفات، علماً أن المتحدثين باسم حركة حماس جميعهم والمسؤولين عن المفاوضات في الصفقة أكدوا على تبيض السجون من كافة الأسيرات.
وأشارت الوزارة إلى أن أسماء الأسيرات التسعة كالتالي: كل أسيرات أراضي الـ48 وعددهن ثلاث وهن: الأسيرة لينا أحمد جربوني وهي محكومة بالسجن لمدة 17 عاما، ومعتقلة منذ 2002، والأسيرة ورود ماهر قاسم وهي محكومة بالسجن لمدة 6 سنوات ومعتقلة منذ 2006 ، والأسيرة خديجة كامل أبو عياش ومحكومة بالسجن لمدة 3 سنوات ومعتقلة منذ 2009.
وينضاف إليهت الأسيرة سعاد أحمد نزال من قلقيلية ومحكومة بالسجن لمدة 28 شهرا، إضافة إلى 5 أسيرات موقوفات وهن: الأسيرة بشرى جمال الطويل من البيرة، والأسيرة رانيه هلسه (أبو صبيح)، والأسيرة منى حسين قعدان من عرابة، والأسيرة فداء عاطف أبو سنينة من الخليل، والأسيرة هنية منير ناصر من رام الله.
وطالبت الوزارة القائمين على الصفقة بتوضيح هذا اللبس حتى لا تحدث إرباكاً لدى أهالى تلك الأسيرات والذين يشعرون بالقلق لعدم وجود أسماء بناتهن ضمن القائمة، مع قناعتهم التامة بأن المقاومة لم تبق أي أسيرة داخل السجون.
ودعت إلى ضرورة استدراك الأمر، والإعلان بشكل رسمي وواضح عن خلو السجون من كافة الأسيرات، وخاصة أن الاحتلال وافق على إدراج أسماء الأسيرات المحكومات بالمؤبد فمن باب أولى أن يطلق سراح الأسيرات المحكومات بأحكام قليلة أو الموقوفات.
التعليقات