19/01/2011 - 02:52

"أقزام" الأردنّ ينالون حقوقهم بعد نضالٍ طويل

يستطيع "أقزام الأردن" اليوم، وفق ما تصفهم وسائل إعلام اردنية، الاحتفال بأهم انتصار لهم بعد فترة طويلة من النضال من أجل تحقيق بعض المكتسبات، والتي ستمكنهم من العيش بكرامة وسط مجتمع يعتبر فيه القصر حائلا دون شغل غالبية الوظائف.

يستطيع "أقزام الأردن" اليوم، وفق ما تصفهم وسائل إعلام اردنية، الاحتفال بأهم انتصار لهم بعد فترة طويلة من النضال من أجل تحقيق بعض المكتسبات،  والتي ستمكنهم من العيش بكرامة وسط مجتمع يعتبر فيه القصر حائلا دون شغل غالبية الوظائف.

ونجح الأقزام في الحصول على امتيازات تؤهلهم لقيادة السيارات، بعد أن حسمت السلطات الأردنية قرارها باعتبارهم من المعاقين، الأمر الذي يرتب لهم اعفاءات ضريبية، والحصول على فرصة في شغل بعض الوظائف، والحصول على معونات مالية من الدولة، وإمكانية فتح أكشاك تجارية صغيرة.

وتسمح التعليمات الجديدة لهذه الفئة الحصول على سيارات منخفضة الكلفة بسبب إعفائها من الجمارك، وذلك بعد أن قررت السلطات التعامل معهم مثل فئة ذوي الإعاقة التي تستحق الدعم والمساندة.

هذا وبدأت دائرة الجمارك الأردنية، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، باستقبال المعاملات الخاصة بإعفاء سيارات الأشخاص قصار القامة، من الضرائب والرسوم الجمركية المترتبة عليها.

الامتيازاتُ تمنحُ لمن طوله بين 100 – 131 سنتيمترًا

ويأتي هذا القرار تطبيقا للتعليمات الخاصة بإعفاء سيارات المعوقين ضمن شروط، أبرزها أن يكون الشخص سليم الأطراف العليا وظيفياً، وبما يتناسب مع حجم وطول الجسم، وبما لا يشكل خطرًا على السلامة العامة، على أن لا يقل الطول عن 100 سنتيمترًا، ولا يزيد على 131 سنتيمترًا للذكور، ولا يزيد على 121 للإناث، كما تشترط التعليمات على مقدم الطلب أن يبرز رخصة سوق فئة سابعة "الخاصة بالمعوقين" سارية المفعول، وقبل التخليص على السيارة، ويأتي هذا القرار بعد أن تظافرت جهود أقزام الاردن لتأسيس جمعية خاصة بهم، والسعي نحو مطالبة الحكومة باعتباهم معاقين، للاستفادة من قانون حقوق المعوقين.

وتُعّرف منظمة الصحة العالمية قصار القامة (الأقزام)، بأنهم الاشخاص الذين لا يزيد طول الذكر البالغ منهم عن 131 سنتيمترًا، أما الأنثى فلا يزيد طولها عن 121 سنتيمترًا.

ويبلغ عدد الاقزام في الأردن حوالي 300 قزما، 90% منهم يعانون من البطالة بسبب عدم تشغيل المؤسسات لهم، بدعوى أن ذلك يشكل إحراجا لتلك المؤسسات كما تقول فاطمة (27 عاما).

وبحسب الناطق الرسمي باسم قصار القامة في الأردن، لؤي الصمادي، فإنه "لم يتم تفعيل القوانين من الجهات المعنيّة، وخصوصًا فيما يتعلق بالعمل والاعفاءات الجمركية، ونحن فئة أثبتنا قدرتنا على الاختلاط في جميع جوانب الحياة، ومنا من يحمل الشهادات العليا، ومن تزوج، ومن هو مسؤول عن عائلة، إلا أننا نعاني من نظرة المجتمع السلبية."

التعليقات