قال تلفزيون العربية اليوم السبت إن الرئيس المصري حسني مبارك استقال من رئاسة الحزب الوطني الحاكم. وتأتي استقالته هذه في الوقت الذي يطالب فيه ملايين المصريين برحيله وإسقاط نظامه.
ونقلت وكالات الأنباء في وقت سابق أن هيئة مكتب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قدمت استقالتها.
وتضم الهيئة صفوت الشريف الأمين العام للحزب، وجمال مبارك الأمين العام المساعد، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، وعلي الدين هلال أمين الاعلام في الحزب، وأحمد عز أمين التنظيم.
وقال التلفزيون الحكومي إن حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بأمانة السياسات وعضو الأمانة العامة للحزب سيحل محل الشريف. وذكر تلفزيون العربية أن بدراوي سيحل أيضا محل جمال مبارك نجل الرئيس المصري.
وكان عز قدم استقالته بعد يومين من اندلاع احتجاجات الغضب المطالبة بإسقاط النظام.
وتزامن النشر عن استقالته من الحزب الوطني الحاكم مع قيام وسائل إعلام عالمية بفتح ملف ثروة مبارك. وعلم أن الحديث عن ثروة تقدر بـ 40-70 مليار دولار.
قالت صحيفة "غارديان" البريطانية أن 'ثروة الرئيس المصري حسني مبارك الأسرة يمكن أن تصل إلى 70 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة، على موقعها الأليكتروني - الجمعة، أن ثروة أسرة الرئيس مبارك تقدر بحوالي 70 مليار دولار وفقًا لتحليل خبراء الشرق الأوسط.
وأضافت: ''هذه الثروة موزعة ما بين أرصدة في بنوك سويسرية وبريطانية وعقارات في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر".
وكتبت الصحيفة أنه "خلال 30 عاماً كرئيسًا للجمهورية وكمسؤول عسكري رفيع المستوى، استطاع مبارك الحصول على أرباح تقدر بملايين من خلال صفقات الاستثمار معظمها تم إخراجها من البلاد ووضعها في حسابات سرية ببنوك سويسرية وبريطانية، مثل بنك 'يو. بي. إس' السويسري وبنك اسكتلندا، أو تم استثماره في المنازل والفنادق.
الثورة لا تقتصر بالطبع على مبارك، حيث حصل كل من علاء وجمال - نجلي الرئيس - على جزء من هذه الثروة. ووفقًا للصحيفة فإن نجلي الرئيس أصحاب ثروة تقدر بالملايين وهي عبارة عن عقارات في مانهاتن وبيفرلي هيلز ولندن.
كريستوفر ديفيدسون، أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة، قال - وفقًا لما جاء بالصحيفة - إن مبارك وزوجته سوزان، ونجليهما تمكنوا من جني ملايين الأرباح وذلك من خلال التعاون الاستثماري مع العديد من الشركات الأجنبية والخاصة.
وأضاف أن "بنوك لندن وسويسرا هي البنوك المفضلة لدى زعماء الشرق الأوسط لإيداع أرباحهم. وكل مشروع في مصر يحتاج إلى ما يشبه الراعي الرسمي له، ومبارك كان يتقدم بذلك، ولكن ليس بهدف التنمية، ولكن من أجل الحصول على جزء من أرباح المشروع''.
ويؤكد أحد الخبراء الألمان أن ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمي إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق قضائي وتقديم أدلة على كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.
التعليقات