اقترح مسؤول أمني كبير في روسيا، سن قانون يجيز إجراء إخصاء كيميائي للمدانين في جرائم الاعتداء الجنسي على القصر.
وتطبق بضع دول عمليات إخصاء، وهي حقن مواد كيميائية، لمنع تكون هرمون الذكورة (تستوستيرون)، للرجال الذين يوشكون على مغادرة السجون، بعد قضاء العقوبة عن جرائم الاعتداء الجنسي على القصر، سواء على أساس اجباري، أو اختياري.
وقال ألكسندر باستريكن، رئيس لجنة التحقيقات الاتحادية الروسية، أمام نواب وشخصيات أخرى، في اجتماع لمجموعة استشارية حكومية، بشأن قضايا الطفولة والشباب: "الإخصاء الكيميائي لا يحل محل العقوبة، وليس عقوبة في حد ذاته."
وأضاف قائلا: "هذه وسيلة طبية للتأثير على أولئك الذين أوشكوا على إنهاء فترة سجنهم، والذين ثبتت إدانتهم في جرائم جنسية."
والعلاج المثير للجدل، يطبق بشكل إجباري على من يثبت تورطهم في جرائم اعتداء جنسي في بعض الولايات الامريكية وفي بولندا، وتعرض بلدان أخرى الإخصاء كعلاج طوعي للمدانين في جرائم جنسية.
واقترح باستريكن أن يكون الاخصاء الكيميائي اختياريا، لكنه اقترح أيضا إحالة أي مدان يرفض الإخصاء الكيميائي إلى تأهيل نفسي، إذا رأت السلطات أنه سيمثل تهديدا بعد إطلاق سراحه.
وطرح مسؤولون في حزب روسيا المتحدة، ذي التوجهات الاجتماعية المحافظة، الفكرة من قبل ،ومن المتوقع ألا تكون هناك معارضة تذكر لإقرار قانون بشأن هذا الموضوع.
التعليقات