يبدو أن مالطا، التي يدين معظم سكانها بالمذهب المسيحي الكاثوليكي، في طريقها إلى تطبيق "الطلاق"، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء المالطي، إثر استفتاء حول الطلاق في البلاد، لم تعلن نتائجه النهائية بعد.
وأظهرت النتائج الأولية للاستفتاء، الذي أجري مطلع الأسبوع الجاري، أنه سيتم إقرار قانون "الطلاق" الممنوع قانونًا، بنسبة 54 في المائة.
ورغم استمرار عملية فرز الأصوات، إلا أن المحللين يتوقعون أن يتم إقرار قانون الطلاق، وفقًا لما أشار إليه رئيس الوزراء المالطي، لورانس غونزي، الذي يعارض القرار وصوت ضده.
وقال رئيس الوزراء المالطي: "رغم أن النتائج ليست كما أرغب، ولكن الآن من واجبي احترام رغبة ورأي الأغلبية."
يشار إلى أن الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، والقريبة من ليبيا وإيطاليا، هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح بالطلاق.
كما أن سكان مالطا يدينون بنسبة 98 في المائة منهم بالكاثوليكية، وبالتالي فإن تأثير الكنيسة على سياسة الدولة يعتبر كبيرًا، خصوصًا وأن المذهب الكاثوليكي يعتبر الدين الرسمي للبلاد، بحسب الدستور.
وقال غونزي، إن البرلمان بصدد إعداد قانون يجعل من الطلاق أمرًا قانونيًّا ومشروعًا في البلاد المؤلفة من 3 جزر مأهولة، وأخرى غير مأهولة، بعد أن كان محرمًا دينيًّا وقانونيًّا، إلى جانب الإجهاض.. كذلك فإن من يرتكب "جرم" الطلاق أو الإجهاض، يعرض نفسه للمسائلة القانونية والغرامات.
يذكر أن اللغة المالطية تنحدر في معظمها من أصول لغوية عربية، وتشكل نحو 60 في المائة من لغتها، والنسبة المتبقية هي من لغات إيطالية وإنجليزية وغيرها، لكنها تكتب بحروف لاتينية.
وكان الاستفتاء بنعم أو لا، وباللغة المالطية IVA، أي نعم أو "أيوة"، أو Le، أي لا.
التعليقات