أرسل الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور عصام شرف، يطالبه فيها بضم قصر العروبة وغيره من القصور التابعة للرئاسة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، التابع للوزارة، كما طالب حواس بتشكيل لجنة من الآثار لفحص مقتنيات قصر العروبة، وغيره من القصور التابعة للرئاسة، وكذلك قصور واستراحات كبار المسئولين فى النظام السابق.
وأشارت بعض المصادر، إلى أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أبدى موافقة مبدئية على الطلب، كما قرر حواس تشكيل لجنة أثرية لفحص مقتنيات هذه القصور، وأولهم قصر العروبة، لمعرفة ما إذا كانت هذه القصور تضم مقتنيات أثرية أم لا.
وأرسل حواس خطابا لمجلس الوزراء يطالب فيه بضم "متحف سوزان مبارك للطفل"، والذي تغير اسمه إلى "متحف الطفل"، للآثار، بعد أن كان هذا المتحف تابعا لجمعية الرعاية المتكاملة برئاسة سوزان مبارك، وقد وافق أيضا مجلس الوزراء على هذا الطلب.
وقال حواس فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، إنه أراد أيضا ضم المتاحف التابعة لقصر عابدين، لكنه وجد مشكلة فى هذه المتاحف، وهي أنها مفتوحة 24 ساعة، وسيكون من الصعب السيطرة عليها، لذلك قررت الوزارة الإشراف عليها أثريا فقط، على أن يكون تأمينها وحمايتها تابعا للمحافظة.
وأكد حواس أن الوزارة لم تسلم أي قطعة أثرية للرئيس مبارك، أو غيره من الرؤساء، أو الشخصيات العامة داخل مصر أو خارجها، لكن في الوقت نفسه، يجب معرفة ما تضم هذه القصور من مقتنيات، موضحا أنه قبل عشر سنوات كانت هناك مجموعة من المقتنيات المشكوك في أثريتها، تم تسليمها لقصر الرئاسةن بعد أن قررت لجنة أثرية أن هذه المقتنيات غير أثرية.
التعليقات