أعلنت إندونيسيا فرض حظر على سفر مواطنيها إلى السعودية للعمل، وذلك بعد إعدام خادمة إندونيسية بحد السيف قصاصًا، لإدانتها بقتل مخدومتها.
وأثار إعدام الخادمة شكاوى جديدة من أن حكومة الرئيس الاندونيسي، سوسيلو بامبانج يودويونو، لا توفر حماية لمواطنيها الذين يعملون في الخارج، ومعظمهم خدم وعمال بناء.
وقال يودويونو في كلمة أذاعها التلفزيون على الهواء الخميس 23/6/2011: "قررت فرض حظر على إرسال العمال الإندونيسيين إلى السعودية، على أن يسري من أول آب، لكن ابتداء من اليوم بدأت خطوات في هذا الاتجاه".
وأضاف أن الحظر سيظل ساريًا إلى أن تتمكن إندونيسيا والسعودية من التوصل لاتفاق لإعطاء الحقوق الضرورية للعمال الإندونيسيين.
ويوجد حاليًا حوالي 2.1 مليون عامل إندونيسي في السعودية، معظمهم يعملون خدمًا، وهم مصدر مهم للنقد الأجنبي، ويساعدون في خفض البطالة في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وقال وزير الخارجية، مارتي ناتاليجاوا: "إن إندونيسيا لا يمكنها أن تتدخل في العملية القانونية لبلد آخر، لأنها رفضت بالمثل تدخلاً من دول أخرى، مثل أستراليا التي يواجه مواطنون لها عقوبة الإعدام في إندونيسيا."
وأثار إعدام الخادمة الإندونيسية دعوات من نشطاء حقوقيين إندونيسيين إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن الإندونيسية أقدمت على قتل مخدومتها السعودية، عائشة بنت محمد إبراهيم آل مخالد، وذلك بكتم أنفاسها وهي نائمة، حتى توفيت، وسرقت حليها الذهبية، في منطقة عسير جنوب المملكة.
وكانت إندونيسيا قد استدعت سفيرها من السعودية هذا الأسبوع احتجاجًا على تنفيذ حكم الإعدام السبت الماضي في الخادمة، البالغة من العمر 54 عامًا، قائلة إنها لم تتلق إخطارًا مسبقًا.
ويواجه 23 إندونيسيًّا حاليًّا عقوبة الإعدام في السعودية، فيما وعد يودويونو بإصلاح نظام إرسال العمال إلى الخارج.
التعليقات