منعت محكمة برتغالية شركة "أوبر" الأميركية لخدمات الأجرة من ممارسة أنشطة نقل الركاب في البلاد، على ما أعلن أحد أكبر اتحادات سائقي الأجرة في البلاد.
وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية في لشبونة أن شركة "أوبر" عليها "وقف نشاطها بنقل الركاب في المركبات الصغيرة" في البرتغال، على ما أشار الاتحاد البرتغالي لشركات النقل بالمركبات الصغيرة، وهو الجهة صاحبة الدعوى.
كذلك أمر القضاء البرتغالي بإقفال الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالهواتف الذكية لشركة "أوبر" في البرتغال، على ما ورد في نص القرار.
وقال رئيس الاتحاد فلورنسيو الميدا لوكالة فرانس برس إن هذا القرار "مصدر رضا بالنسبة إلينا"، مضيفا "في دولة قانون، من غير الممكن إجراء عمليات نقل لأشخاص بطريقة مخالفة للقانون".
ورد المدير العام لشركة "أوبر" في البرتغال روي بينتو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البرتغالية (لوسا) "إننا لم نتلق أي إخطار من المحاكم البرتغالية".
وتابع قائلا "عندما سنتلقى (القرار)، سنتحرك وفق المقتضى"، واصفا هذا القرار بـ"المفاجئ".
وتواجه خدمة "أوبر" مجموعة دعاوى قضائية في بلدان أوروبية عدة بعد احتجاجات شركات الأجرة التقليدية. وفي 18 آذار/مارس، منعت محكمة ألمانية الشركة الأميركية من ممارسة نشاطها في توفير صلة وصل بين السائقين والركاب في البلاد، في تأكيد لقرار صادر عن قاض للأمور المستعجلة في آب/أغسطس.
ونجحت "أوبر" بفضل تطبيقها المخصص للهواتف الذكية الذي يسمح باستئجار سيارة مع سائق ويقدم حلا بديلا عن سيارات الأجرة التقليدية. ويستند هذا التطبيق إلى نظام تحديد المواقع الجغرافية ليربط المستخدم بأقرب سيارة عليه. وتتقاضى "أوبر" عمولة على هذه الخدمة.
التعليقات