يقوم المتحف البريطاني بلندن بحماية قطعة أثرية ثمينة نهبت في سوريا بأمل إعادتها إلى موطنها الأصلي عند عودة الاستقرار إليه.
وقال مدير المتحف نيل ماكغريغور لصحيفة التايمز اللندنية إن المتحف يحاول توفير الحماية للقطع الأثرية المنهوبة من مناطق النزاعات.
وناشد ماكغريغورالحكومة البريطانية الانضمام إلى الميثاق الدولي لحماية الآثار.
وقال 'نحن نلعب دورا مهما في الاحتفاظ بالقطع الأثرية التي يتم تصديرها بشكل غير قانوني'، مضيفا 'هذا ما فعلناه في أفغانستان، التي نعيد آثارها إليها. ونحتفظ الآن بقطعة أثرية نعرف أنها نهبت في سوريا، وستعود هذه القطعة إلى سوريا في يوم ما”.
يذكر أن تدمير المتاحف والآثار والمواقع الأثرية في الحرب السورية يوصف بأنه 'أسوأ كارثة حضارية منذ الحرب العالمية الثانية.'
ويتهم مسلحو تنظيم 'الدولة الإسلامية' بنهب الآثار السورية وبيعها مما أدى بالأمم المتحدة الى اصدار حظر على الاتجار بالآثار السورية.
وثمة مخاوف من أن يعمد التنظيم إلى هدم أثار مدينة تدمر التاريخية بعد أن احتلها في الأسبوع الماضي.
ويقول مسؤولون سوريون إنهم قد نقلوا المئات من التماثيل من تدمر إلى أماكن آمنة قبيل استيلاء تنظيم 'الدولة الاسلامية' عليها، ولكنهم عجزوا عن نقل القطع الكبيرة.
ولكن هناك في شتى مناطق سوريا أناس خاطروا بأرواحهم لحماية الآثار الثمينة التي يعود تاريخ الكثير منها إلى القرنين الأول والثاني، فيما سلم مدنيون الآلاف من القطع لحمايتها.
وقال المتحف البريطاني إنه لا يستطيع أن يكشف عن هوية القطعة التي يحتفظ بها.
وقال ماكغريغور 'إن قضية تقديمنا المساعدة في حماية إرث دولة أخرى والمحافظة عليها قضية جدية، فهناك اتفاقية دولية مهمة، هي ميثاق لاهاي للمحافظة على الممتلكات الحضارية في مناطق الحروب. وهناك دولة واحدة عضو في مجلس الأمن لم توقع على ذلك الميثاق هي المملكة المتحدة”.
وكانت عدة شخصيات بارزة قد دعت الحكومة البريطانية الى التصديق على الميثاق فيما قال وزير الثقافة في حكومة الظل العمالية كريس بريانت إن حزبه ملتزم بالتصديق عليها.
وقال ناطق باسم وزارة الثقافة والإعلام والرياضة إن الحكومة ستسعى لإصدار قانون تصدق بموجبه على الميثاق حالما يسمح وقت مجلس العموم بذلك.
التعليقات