أوقف المدعي العام الألماني هارالد رانجه مؤقتا التحقيقات مع اثنين من الصحافيين الألمان كان الادعاء العام اتهمهما أمس الخميس، بالخيانة العظمى على خلفية نشرهما أنباء على مدونتهما "نيتس بوليتيك دوت أورج" (السياسة على الشبكة) تتعلق بإجراءات سرية لمراقبة الإنترنت تعتزم المخابرات الألمانية اتباعها في المرحلة المقبلة.
وكانت المدونة نشرت خطابا وجهه الادعاء العام للصحافيين يؤكد هذا الاتهام.
وقال رانجه في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية إن سلطات الادعاء العام ستتخلى مبدئيا عن الإجراءات التنفيذية الممكنة والمتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية احتراما للتراث الكبير الذي حققته حرية الصحافة في البلاد.
وأوضح رانجه أن التحقيقات كانت تهدف مبدئيا إلى استجلاء ما إذا كانت المادة المنشورة تعتبر إفشاء لسر من أسرار الدولة أم لا، الأمر الذي سيحتاج إلى تقرير خبراء من خارج هيئة الادعاء العام.
ولا يمكن إثبات ذلك حسب رانجه إلا من خلال تحقيق رسمي. وأضاف رانجه أن "التحقيقات ستتوقف حتى يتم الحصول على مثل هذا التقرير".
وكانت مدونة "نيتس بوليتيك دوت أورج" (السياسة على الشبكة) بثت تقارير عن خطط هيئة حماية الدستور (أمن الدولة) في ألمانيا حول تشديد الرقابة على ما يتداول في شبكة الإنترنت، الأمر الذي صاحبه نشر مستندات سرية.
وكانت هيئة حماية الدستور قد تقدمت ببلاغ ضد الصحافيين عقب نشرهما هذه المستندات، مشيرة إلى أن الصحفيين نشرا مادة تتعلق بحماية البيانات وحقوق المؤلف ونظام المراقبة الذي تتبعه المخابرات ومنهج عملها.
التعليقات