بعد مرور نحو 6 أعوام على تنحي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وسقوط رأس النظام بالمجموعة الصغيرة التي تحيط به، ورغم الكم الهائل من قضايا الفساد التي اتهم فيها رجال الرئيس المخلوع، إلا أن معظمهم تمكن من الحصول على أحكام البراءة، والتي دفعت بعضهم لمواصلة العمل السياسي بينما يدرس آخرون هذه الخطوة خصوصًا بعد أن سيطر العسكر على الوجه الجديد للنظام في مصر.
يأتي ذلك بالرغم من كل المطالبات بالقصاص، والتي اتخذ منها الثوار وأهالي الشهداء، في الأعوام التي أعقبت الثورة، شعارات تصدرت قائمة المطالبات، لتتحول إلى هتافات رجت بها الميادين المصرية، إلا أنه وبعد 6 أعوام على التنحي، نلحظ أن معظم رجال المخلوع يتمتعون بالحرية، في الوقت الذي تعج به السجون المصرية بمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.
نستعرض لكم الأوضاع القانونية لأبرز رجال المخلوع:
حبيب العادلي
رجل النظام القوي في وزارة الداخلية، والذي شغل المنصب الحساس لسنوات طويلة من 1997 حتى عام 2011، وتولى المنصب خلفًا للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في 1997، وتم إقالته عقب تصديه للثوار في 31 كانون الثاني/ يناير 2011.
صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك، ثم بدء محاكمته التي اتهم بها العادلي بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين. وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءًا من 18 شباط/ فبراير 2011. كما حكم عليه بـ12 سنه بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال، في القضايا المتهم فيها، وهي 'قتل المتظاهرين' و'تسخير الجنود' و'اللوحات المعدنية' و'الكسب غير المشروع'.
وبعد أربع سنوات من السجن، أصدر في آذار/ مارس 2015 قرارًا نهائي ببراءة العادلي من القضايا السابقة، إلا أن محاكمته لا تزال جارية حتى الآن في قضية الاستيلاء على المال العام، بأكثر من ملياري جنيه في الفترة من 2000 إلى 2011.
أحمد شفيق
عين شفيق في العام 2002 وزيرًا للطيران المدني في مصر، وبقي في منصبه حتى اندلاع ثورة الـ25 من يناير عام 2011، ليتم تعينه، في خطوة من النظام المصري آنذاك باستدراك الموقف بعد خروج الأمور من سطوة قبضته، رئيسًا للوزراء في 31 كانون الثاني/ يناير 2011، ولم يستقر في منصبه أكثر من 3 شهور، حيث أرغم على تقديم استقالته، إذ اعتبره الثوار من رجال النظام وهتفوا بالشوارع والميادين مطالبينه بالابتعاد عن المشهد السياسي.
وقدم شفيق للمحاكمة في قضية فساد عرفت إعلاميًا بـ'أرض الطيارين'، والتي تورط فيها كل من نجلي الرئيس المخلوع، جمال وعلاء مبارك، وحصل شفيق على البراءة، وتنافس على منصب رئيس الجمهورية لكنه خسر في جولة الإعادة أمام الرئيس المعزول محمد مرسي، ووضع اسمه على قوائم ترقّب الوصول منذ إقامته في الإمارات العربية المتحدة، لكن في نهاية 2016 رفعت السلطات المصرية اسمه من تلك القوائم، إلا أنه لم يقرر عودته إلى مصر حتى الآن، في ظل الأنباء التي تشير إلى توتر علاقته الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
أحمد عز
اعتبر رجل الأعمال المصري أحمد عز قبل الثورة، أحد أقوى رجال الحزب الوطني الحاكم في مصر، واشتهر بتأثيره الكبير على نواب الحزب تحت قبة البرلمان المصري، وشغل آنذاك منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل.
وخلال الثورة، ونتيجة الضغط الذي مارسه الثوار على النظام المصري، قدم عز استقالته من أمانة الحزب وتم قبولها على الفور، وأصدر النائب العام قرارًا بتجميد أمواله ومنعه من التصرف بحساباته المصرفية، ومنع من السفر.
وتم إلقاء القبض على عز وحبسه على ذمة قضايا تتعلق بالفساد والانتفاع من مقدرات الدولة المصرية، وأخلت النيابة العامة سبيله في آب/ أغسطس 2014، بعد دفعه كفالة قدرت بمبلغ 152 مليون جنيه في القضايا الثلاثة المتهم فيها.
حاول عز العودة على استحياء للحياة السياسية من بوابة البرلمان المصري، إلا ان ردود الفعل الغاضبة دفعته إلى العدول عن ذلك، وتنظر محكمة مصرية في السابع من آذار/ مارس المقبل في قضية 'تراخيص الحديد' المتهم فيها عز. علمًا أن العديد من المصادر أكدت طلب عز التصالح مع الدولة مقابل دفع ثلاثة مليارات جنيه.
أحمد نظيف
أحد أبرز رجال مبارك، عيّن رئيسًا لمجلس الوزراء المصري في تموز/ يوليو 2004 واقيل من منصبه عقب اندلاع الثورة نهاية كانون الثاني/ يناير 2011، أصدر بحقه قرار توقيف على ذمة قضية اللوحات المعدنية، وقضية الكسب غير المشروع التي اتهم فيها باستغلال منصبه ليتربح 64 مليون جنيه، وصدر حكم أولي بسجنه ليستأنف على الحكم ويحصل على البراءة، ويعمل في هذه الأثناء بالمجال الأكاديمي، ويدرس في كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
زكريا عزمي
أما الرجل الذي لطالما أثار الجدل 'لصلاحياته ونفوذه' في ديوان الرئاسة المصري، فلا يزال ينتظر إعادة محاكمته في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتهمة الكسب غير المشروع، وتكوين ثروت طائلة بطريقة غير مشروعة.
وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، وإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها.
وأكدت أنباء صحافية قيام عزمي بتحرير توكيلًا لرئيس جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية القضايا المتهم فيها، وبالفعل توافق الدولة وتتصالح معه بعد إثبات حصوله على مليون و819 ألف جنيه.
مبارك ونجلاه
هذا وتواصل محكمة النقض، نظر إعادة محاكمة مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة، بعد تأجيل جلسة 21 كانون الثاني، يناير، نظرًا لوجوب حضوره الجلسة.
كانت محكمة النقض قد قضت بإعادة محاكمة مبارك من جديد أمام محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر في ختام تلك المحاكمة قرارا نهائيا وباتا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، بينما يستكمل القضاء ، في 15 نيسان/ أبريل المقبل، محاكمة جمال وعلاء بتهمة التربح والحصول على مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية 'التلاعب بالبورصة'.
اقرأ/ي أيضًا | كواليس يوم 'تنحي' مبارك
وكان القضاء قد أصدر في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، حكما نهائيا بالسجن ثلاث سنوات على مبارك وابنيه، في قضية فساد قصور رئاسية. وقضت محكمة بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق لانقضاء مدة العقوبة.
التعليقات