عبر المخرج الحائز على الأوسكار، رومان بولانسكي، عن امتنانه وارتياحه بعد أن رفضت محكمة بولندية طلبا أميركيا لتسليمه بعد إدانته في قضية اعتداء على طفلة عام 1977.
وتتخذ قضية بولانسكي (82 عاما)، المولود في بولندا، والتي استمر تداولها قرابة أربعة عقود، بعدا دوليا مع مطالبة البعض بتوقيع عقوبة قاسية عليه، فيما يجادل آخرون بوقف جهود تسليمه.
وحكم قاضي محكمة بولندية بمدينة كراكوف، برفض طلب التسليم قائلا، إن القضاء الأميركي انتهك حقوق بولانسكي في الماضي، وإنه سيكون عرضة للانتهاك أيضا إذا سلم للولايات المتحدة الآن. وقال القاضي داريوز مازور "التسليم غير مقبول".
وقال بولانسكي في مؤتمر صحفي في كراكوف، "القضية انتهت.. على الأقل في بولندا.. أتمنى ذلك. استطيع أن أتنفس الصعداء. من الصعب وصف كم كلفني هذا الأمر من وقت وطاقة وجهد.. كم المعاناة التي جلبتها القضية على عائلتي".
وأضاف، "الأمر بسيط. اعترفت بالذنب وذهبت إلى السجن. قضيت عقوبتي وانتهى الأمر".
واعترف بولانسكي في 1977، بأنه أذنب بممارسة الجنس مع فتاة عمرها 13 عاما أثناء جلسة تصوير فوتوغرافي في لوس أنجلوس. وقضى 42 يوما في السجن بعد اتفاق تسوية، لكنه هرب لاحقا من الولايات المتحدة، خشية صدور حكم بالسجن لمدة أطول إذا تم إلغاء الاتفاق.
وفي 2009، ألقي القبض عليه في زوريخ، بناء على مذكرة توقيف أميركية، ووضع رهن الإقامة الجبرية بالمنزل. وأطلق سراحه في 2010 بعد أن قررت السلطات السويسرية عدم تسليمه.
وطلبت الولايات المتحدة من بولندا تسليم بولانسكي، بعد أن ظهر بشكل علني كبير في وارسو عام 2014.
اقرأ أيضًا| هيئة الأسرة: على الصين مواصلة سياسة الطفل الواحد
وبعد هروبه من الولايات المتحدة، فاز بولانسكي بجائزة الأوسكار عن فيلم "ذا بيانيست"، المأخوذ عن مذكرات عازف بيانو يهودي شهير ومؤلف موسيقي نجا من المحارق النازية (الهولوكوست). ويعيش بولانسكي، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والبولندية، في باريس ولديه شقة أيضا في كراكوف ويزور بولندا بشكل منتظم.
وقال القاضي مازور، إن من الواضح أن بولانسكي مذنب ويستحق العقاب، لكن حقه في محاكمة عادلة والدفاع عن نفسه "انتهك مرارا وتكرارا وبشكل فج"، على مدى سنين من قضاة ومدعين أميركيين، ومن بين هذا إبطال اتفاق التسوية الأول الذي أبرمه مع المحكمة. والقرار غير ملزم قانونا ويمكن للمدعين أن يستأنفوه.
وقال القاضي، إن تسليم بولانسكي سيؤدي إلى احتجازه في ظروف قاسية لأسابيع أو أشهر في الولايات المتحدة، لحين المضي قدما في إجراءات قضيته وسيتم انتهاك حقوقه الإنسانية، مما يعرض بولندا لمخالفة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج.
التعليقات