قال رئيس وزراء فرنسا، مانويل فالس، في مقابلة نشرت اليوم، الأربعاء، بأنه يتفهم القرارات الصادرة عن رؤساء البلديات المحلية لحظر "البوركيني"، أو ما يعرف بـ"لباس البحر الشرعي الإسلامي"، لكنه أضاف أنه لن يكون هناك أي تشريع وطني.
وفي حديثه إلى صحيفة "لا بروفنس"، والتي تصدر في جنوب فرنسا، حيث بدأ سريان معظم عمليات الحظر، قال فالس إن "الشواطئ، وكذلك جميع الأماكن العامة، يتعين أن تكون خالية من المزاعم الدينية.
وأكد فالس، الذي رفض مزاعم بأن الحظر يمنع حرية المرأة في اختيار لباسها، أن الحرية الوحيدة التي محل الخطر هي "الحرية في قهر المرأة".
وأضاف فالس، أن "وضع نظام عام بخصوص متطلبات اللباس لا يمكن أن يكون حلا"، مشيرا إلى أنه يتفهم قرار العمد في حظر البوركيني من أجل النظام العام.
أما وزير الداخلية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، فقد أعلن أن إيطاليا لن تحذو حذو بلدات فرنسية في حظر لباس البحر الإسلامي "البوركيني" على الشواطئ العامة، لكنها تعتزم تنظيم عمل الأئمة والمساجد.
واعتبر الوزير في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، نشرت اليوم، الأربعاء، أن القيود التي تفرضها فرنسا على النزول إلى الشاطئ بلباس البحر الإسلامي غير بناءة، لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وقال ألفانو، "من مسؤولية وزارة الداخلية ضمان الأمن وأن تقرر مدى قسوة الرد، الذي بمطلق الأحوال، يجب ألا تنتج عنه استفزازات يمكن أن تؤدي لاحقا إلى هجمات".
وأضاف أن "الدستور الإيطالي يضمن لكل فرد حرية الديانة"، وذلك في معرض حديثه عن مقاربته "الليبرالية والبرغماتية".
اقرأ/ي أيضًا| فرنسا: صدام وعنف إثر حظر المايوه الشرعي
وأضاف، "لا يبدو لي أن النموذج الفرنسي حقق نجاحا". وتابع ألفانو، أنه اعتمد مقاربة "برغماتية لأنه هناك مليون ونصف مليون مسلم في إيطاليا، ولا يمكنني بالطبع أن أعاملهم كإرهابيين أو مشجعين للإرهاب". لكن "هناك فارق بين الصلاة والتحريض على العنف".
التعليقات