أوقفت سلطات الأمن المصرية، اليوم الأحد، المطرب اللبناني الشهير، وائل جسار، لحيازته 50 ألف دولار، بالمخالفة للقانون النقدي في البلاد الذي يسمح للراكب بالسفر بـ10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب إحدى الطائرات المتجهة إلى بيروت، بمطار القاهرة الدولي، وصلت معلومات أمنية، بحيازة المطرب وائل جسار على مبالغ مالية كبيرة.
وأضاف المصدر أنه 'بتفتيش الراكب من جانب رجال مباحث الأموال العامة داخل صالون الخدمة المميزة بمطار القاهرة، عثر معه على مبالغ مالية تقدر بـ50 ألف دولار، وأقرّ أنها أمواله وأنه لا يعلم قوانين النقد'.
وتابع، أن ' مدير أمن المطار، اللواء فهمي مجاهد، أمر بإلغاء سفر جسار واتخاذ الإجراءات القانونية معه، وإحالته إلى النيابة'، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت لاحق، قال متحدث نقابي مصري، اليوم الأحد، إن أزمة المطرب اللبناني الشهير وائل جسار، انتهت بالتصالح، بعد بعدما ضبطته سلطات مطار القاهرة بحوزته 50 ألف دولار.
حيث قال المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين المصرية، طارق مرتضي، إن 'النقيب هاني شاكر فور علمه بالأمر، أجرى عدة اتصالات بطرفي الأزمة، واتفق على إنهاء الأمور بسداد نسبة (لم يحددها) من المبلغ المضبوط حسب ما ينص عليه القانون المصري'.
وأضاف مرتضى في تصريحات صحافية، نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، أن 'هاني شاكر أجرى اتصالا بوائل جسار الذي وافق على اقتراحه، وتم التصالح بعدها وإنهاء الأزمة'، مشيرا إلى أن جسار 'لم يكن على علم بالقانون المصري الخاص بحيازة الأموال أثناء السفر'.
وأحيا جسار خلال فترة تواجده القصيرة بمصر، التي بدأت مساء الأربعاء الماضي، حفلات غنائية بالإسكندرية، وسجل أغنية في حب مصر بعنوان بحبك يا مصر، قبيل توجهه لمطار القاهرة اليوم الأحد، وفق تقارير محلية.
وجسار من مواليد 22 تشرين الأول/ نوفمبر 1976، بدأ حياته الفنية وهو طفل صغير، وغنى لعمالقة الغناء العربي، منهم السيدة أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب، وله حضور عربي ومصري في حفلات غنائية عديدة، وتم تكريمه في الحفل الختامي للدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للأغنية عام 2010 كأفضل مطرب عربي.
ووفق نص قانون رقم 8 لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية والمغادرين لأراضيها، يسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ 10000 دولار أو ما يعادلها بعملات أخرى، كما يسمح بحمل نقد مصري في حدود 5000 جنيه مصري، ويحظر ما زاد عن ذلك .
وتقول الحكومة إن هذا القانون 'في إطار تقنين تداعيات دخول وخروج الأموال للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وفى حال المخالفة يتم مصادرة الأموال وتحرير محضر بحق المسافر وإحالته للنيابة المختصة'.
اقرأ/ي أيضًا | الشباب الأميركي يتسلى بـ'رمي الفأس'
وتعاني مصر حاليا من أزمة في الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 13.15 جنيها، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 8.78 جنيها.
التعليقات