أعاد ناشطون لبنانيون، نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مواطن يتهم الدولة بسرقة دراجته النارية، إذ حجزتها الشرطة في أحد المواقف المتعاقدة مع وزارة الداخليّة، والمسؤولة عن ضبط مخالفات السير في البلاد.
وقال المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو، إنّ دراجته تعرضت للحجز، بسبب عدم تسجيلها في إدارة السير، مضيفًا أنّه "بعد حوالي شهر ونصف من محاولة تأمين المال اللازم لدفع غرامتين تم فرضهما علي ورسوم تسجيل السيارة، توجهت إلى الموقف المخصص للحجز وشاهدت دراجتي في الموقف".
وأشار المواطن، الذي لاقي تفاعلَا واسعًا من قبل الناشطين، إنّه فوجئ بأنّ المشرف على المرآب، طرده وأخبره أنّ عليه دفع غرامة عماليا، مقابل استعادة دراجته، كما أخبروه بأنّ قرارًا من وزارة الداخلية صدر بإتلاف دراجته النارية، وأنّه خسر جميع ما دفعه مقابل استعادة الدراجة النارية.
وكان مقطع الفيديو قد انتشر بشكل كثيف على مواقع التواصل، كما أشار ناشطون إلى أنّ الدولة اللبنانية عادة ما تصادر الآليات المخالفة، وتنقلها بدورها إلى مواقف يتم التعاقد معها لحجزها، وذلك للوصول إلى التسوية مع المواطنين الصادرة بحقهم مخالفات.
اقرأ/ي أيضًا | كل وادفع "شكرًا"... ممنوع أن تموت جوعًا
واشتكى سائقو الدراجات، من تكدسها أثناء حجزها، وذلك بسبب تكديسها بطرق خاطئة على الرافعات لنقلها.
التعليقات