محكمة العدل الأوروبية تسمح بحظر الحجاب خلال العمل

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في لوكسمبورج بأنه يمكن لأرباب العمل حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل إذا كانت الرموز العقائدية محظورة بوجه عام في الشركة، وإذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك.

ويأتي حكم المحكمة على خلفية دعوى قدمتها امرأتان مسلمتان من فرنسا وبلجيكا بسبب فصلهما من عملهما لرفضهما خلع الحجاب.

وتتعلق الدعوى الأولى بامرأة تدعى سميرة إيه. عملت لمدة ثلاثة أعوام موظفة استقبال لدى شركة أمن في بلجيكا. وفي نيسان/أبريل عام 2006 أعلنت سميرة أنها سترتدي الحجاب في المستقبل أيضا خلال فترة العمل، بدلا من ارتدائه فقط خارج أوقات العمل. إلا أن هذا القرار يتعارض من نظام العمل الداخلي للشركة الذي يحظر على الموظفين ارتداء أي علامات مرئية تنم عن قناعاتهم السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو ممارسة أي شعائر تنم عن تلك القناعات في أماكن العمل". وعقب فصلها من العمل وحصولها على تعويض تقدمت سميرة بدعوى أمام المحكمة.

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها عن تلك الدعوى، أن حظر الحجاب تحت هذه الظروف لا يمثل تمييزا مباشرا ضد المدعية، لكنه من الممكن أن يكون "تمييزا غير مباشر"، وذلك بأن تتسبب قاعدة معينة في غبن أفراد يعتنقون ديانة أو عقيدة معينة.

وفي المقابل، ذكرت المحكمة أن هذا الأمر قد يكون مبررا للحفاظ على حيادية سياسة أو فلسفية أو دينية تجاه العملاء، موضحة أن من الأمور ذات صلة بذلك أيضا ما إذا كانت هذه القاعدة تطبق بصورة حصرية على الموظفين الذين لديهم اتصال بالعملاء.

وتخص الدعوى الثانية أسماء بي. التي كانت تعمل منذ تموز/يوليو عام 2008 مصممة برامج حاسوبية لدى إحدى الشركات في فرنسا. ولم تُكمل أسماء عامها الأول حتى فقدت وظيفتها بسبب شكوى تقدم بها أحد العملاء في مدينة تولوز بسبب ارتداء أسماء الحجاب خلال العمل. وطلبت الشركة من أسماء عدم ارتداء الحجاب بعد ذلك، إلا أنها أصرت خلال محادثاتها مع أرباب العمل على ارتدائه، ما أدى في النهاية إلى فصلها من العمل، وهو ما دفع أسماء إلى التقدم بدعوى أمام المحكمة بتهمة التمييز.

وعن هذه الدعوى ذكرت المحكمة أنه ليس من الواضح على وجه الخصوص ما إذا كان ارتداء الحجاب ينتهك قواعد داخلية للشركة.

تجدر الإشارة إلى أن ارتداء الحجاب في أماكن العمل بألمانيا مسموح به بصورة مبدئية، إلا أنه من الممكن فرض قيود على ذلك.

وسيتعين على المحاكم الألمانية في المستقبل الالتزام بإيضاحات محكمة العدل الأوروبية خلال إصدار أحكام في منازعات مماثلة.