مقرّب من ماكرون يواجه القضاء بتهمة الاعتداء على متظاهر

أثار مقطع نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، كان تمّ تصويره في الأول من أيار/مايو الماضي، لرجل يعتمنر خوذة رجل أمن يعتدي بالضرب على متظاهر في حينه، تبيّن أنّه أحد المقرّبين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان أحد المكلفين بحمايته أثناء حملته الانتخابية ليتمّ تعيينه بعدها مساعدًا لمدير مكتب الرئيس، كما أكّد مدير مكتب الرئيس نفسه، باتريك سترزودا للصحيفة.

الأمر الذي دفع القضاء الفرنسي إلى فتح تحقيق مع ألكسندر بينالا، وهو المستشار المتّهم بالقضية والذي ظهر في الفيديو منتهجّمًا على شاب "كان طريح الأرض أثناء تظاهرة الأول من أيار، وهو يضع خوذة رجل أمن جرّه على الأرض وأمسكه بعنف من عنقه وضربه عدة مرات"؛ وفق ما ذكرته صحيفة لوموند في المقال الذي نشرته مع الفيديو.

وعدا عن تهمة الاعتداء على مواطن في تظاهرة، يستهدف التحقيق أيضًا "استغلال رموز" خاصة بالموظفين الحكوميين، بحسب ما أوضحت النيابة، علما أن بينالا اعتمر خوذة رجل أمن في حين أنه ليس شرطيًّا.

وأوضح سترزودا للصحيفة أنه علق مهام بينالا بشكل مؤقت في الفترة التي وقعت بين 4 و19 أيار/مايو وهدده بالطرد في حال اقترافه أي تجاوز جديد. وكان بينالا قد طلب الإشراف على حفظ النظام خلال يوم الأول من أيار/مايو ووافق مدير مكتب الرئيس على طلبه. فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية، برونو روجيه، إن بينالا نقل إلى وظيفة إدارية، معتنبرًا أن بينالا تلقى "أقسى عقوبة ممكنة".

وقال بوتي إن "هذه العقوبة تأتي لمعاقبة سلوك غير مقبول وأبلغ بها على شكل إنذار أخير قبل التسريح"، في حين طالب مسؤولون سياسيون عدة فرض عقوبة أقسى على بينالا؛ دعا زعيم حزب الجمهوريين المعارض اليميني، لوران فوكييه، أمس الخميس، ماكرون الذي كان قد رفض في وقت سابق التعليق على القضية، أثناء زيارة له إلى جنوب فرنسا، الأمر الذي دفع فوكييه إلى دعوته إلى "إعلان موقفه" و"إلقاء الضوء" على الحادثة، متسائلًاعن "احتمال وجود مناورات لخنق هذه القضية".