قضت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، بإلزام بنك "يو بي إس" السويسري، دفع 3.7 مليار يورو، لتورطه في إخفاء أموال ضريبية لأثرياء فرنسيين.
وأدانت أدانت المحكمة الجنائية "يو بي إس" بتهمة غسيل الأموال المتعمد والتزوير المصرفي غير القانوني، ومساعدة الأثرياء على التحايل على سلطة الضرائب.
ونقل الإعلام الفرنسي أن الغرامة الضخمة تكسر رقما قياسيا بالنسبة لبنك في فرنسا.
وقالت إدارة بنك "يو بي إس"، وهو واحد من أكبر بنوك إدارة الثروات في العالم، إنه ليس هناك دليل على ارتكاب أي مخالفات كما أن القضية "مسيسة".
وادعت الإدارة أن "الإدانة ليست مدعومة بأي دليل ملموس، ولكنها تستند إلى مزاعم لا أساس لها عن موظفين سابقين لم يسمعوا حتى في المحاكمة".
وقال المحققون الفرنسيون، إن البنك السويسري أرسل على مدى سنوات موظفيه لاستجداء رجال أعمال أو رياضيين أثرياء خلال الفعاليات الرياضية أو الموسيقية في فرنسا وحثهم على وضع أموالهم في سويسرا. ويُزعم أن الأصول التي أخفاها عملاء فرنسيون بصورة غير قانونية في سويسرا في الفترة من 2004 وحتى 2012 بلغت حوالي 10 مليار يورو.
تجدر الإشارة إلى أن البنك دفع في قضية مماثلة في الولايات المتحدة عام 2009، 780 مليون دولار، ووافق عام 2014، على دفع غرامة أخرى بقيمة 300 مليون يورو في ألمانيا.
اقرأ/ي أيضًا | مورينيو يقبل عقوبة السجن بتهمة التهرب الضريبي
اقرأ/ي أيضًا | التهرب الضريبي: المحكمة تصدر حكمها ضد كريستيانو
التعليقات