كشف الانتصار التاريخي للحزب القومي الهندوسي، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في الانتخابات الوطنية التي عقدت مؤخرا، عن تأثير المال والسلطة والأخلاق المشكوك بها في أكبر ديمقراطية في العالم.
ويواجه ما يقرب من 43 في المئة من الأعضاء الجدد في مجلس النواب بالبرلمان، الذي ينعقد غدا الإثنين للمرة الأولى منذ الانتخابات، اتهامات جنائية متنوعة.
ومن التهم الموجهة لأكثر من ربع هؤلاء، هي الاغتصاب أو القتل أو محاولة القتل، وفقا لتقرير صادر عن الجماعة المدنية للإصلاحات الديمقراطية.
والذي يسمح لهم بتولي المنصب الجديد هو ثغرة قانونية وهي عدم إدانتهم، ويعزى ذلك جزئيا إلى أن النظام القانوني الهندي لديه تراكمات هائلة، وهناك ما يقدر بنحو 30 مليون حالة ومحاكمة غالبا ما تستمر لعقود.
وعند سؤالهم عن التهم الموجهة إليهم، يقول النواب إن منافسيهم السياسيين قاموا بتلفيقها.
ولذلك، نظرا لأن مثل هذه المنافسات غالبا ما تؤدي لاتهامات كاذبة، فإن الأحزاب السياسية الرئيسية تقول إنه سيكون من الظلم منع أشخاص من خوض الانتخابات ما لم تتم إدانتهم من جانب محكمة.
كما وأنه بموجب القوانين السارية، لا يمكن منع مرشح من خوض الانتخابات إلا من حكم عليهم بالسجن لمدة عامين أو أكثر.
ويذكر أن ظاهرة أعضاء البرلمان من ذوي الخلفيات الإجرامية لا تعد جديدة في الهند، ولكن رغم تعهد مودي خلال الحملة الانتخابية عام 2014 بتطهير الفساد وتأثير المال في السياسة، يبدو أن المشكلة تزداد سوءا.
وصرّح كبير مفوضي الانتخابات السابق شهاب الدين يوسف قريشي، "في الانتخابات الوطنية عام 2004، بلغت نسبة المرشحين الذين لديهم قضايا جنائية معلقة 24 في المئة، حيث ارتفعت إلى 33 في المئة في عام 2009، و34 في المئة في عام 2014، و 43 في المئة هذا العام".
اقرأ/ي أيضًا | حاكم ولاية ريو دي جانيرو يتوعد بتفجير حيّ فقير
التعليقات