للمرة الخامسة: اتهام الباحث طارق رمضان بالاغتصاب

اتفهم القضاء الفرنسي الباحث الإسلامي السويسري – المصري طارق رمضان، أمس، الخميس، باغتصاب امرأة خلال عامي 2013 و2014، وهذه خامس تهمة من نوعها توجّه له.

وكانت النيابة العامة في باريس طلبت توجيه الاتهام في ربيع 2018، لكن القضاة علّقوا اتخاذ قرار حول قضية منة ربوج، التي كانت تعمل فتاة مرافقة سابقا. وأقرّ طارق رمضان الذي كان قيد الاحتجاز، حينها، لأول مرة بممارسة علاقات خارج إطار الزواج، وصفها بأنها "رضائية".

وقال محامو الدفاع نبيلة عثمان وعدي الحماموشي وفيليب أوهايون عند الخروج من جلسة الاستجواب في محكمة باريس إنه "لا يوجد أي عنصر جديد" في التحقيق منذ عامين، وأضافوا أنّ ما جرى "لائحة اتهام شكلية لتنظيم المواجهة مستقبلًا"، وتابعوا أن الأمر "ليس أقوال طارق رمضان مقابل أقوال هذه المرأة، بل هذه المرأة مقابل أكاذيبها الخطيرة".

أما محامي المدعية إريك موران فقال إنّ ما جرى "مرضٍ بالتأكيد" ويمثّل "منعطفًا كبيرًا". وأضاف أنّ "التحقيقات أظهرت إلى أيّ درجة أقوال موكلتي جديرة بالثقة ومتّسقة"، وأردف أنّ "قانون الإجراءات الجزائية لا يعترف بلائحة الاتهام الشكلية: فقط المؤشرات الجدية والمتطابقة التي سجّلها القضاة اليوم".

ولعبت شهادة ربوج دورا مهما في التهم الموجهة لرمضان، وهي كانت طرفا أساسيا في قضية القوادة التي تعرف باسم "كارتون" والتي كان من بين أطرافها المدير السابق لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس-كان.

وتقدمت المرأة البالغة من العمر 47 عاما بدعوى ضد الباحث الإسلامي في آذار/مارس 2018، تتهمه فيها باغتصابها تسع مرات في فرنسا ولندن وبروكسل، بين عامي 2013 و2014.

وأوقف طارق رمضان (58 عاما) منذ توجيه الاتهام له في 2 شباط/فبراير 2018.

وأقرّ رمضان في 5 حزيران/يونيو عقب شهادة ربوج بعلاقات خارج إطار الزواج معها ومع عشيقات أخريات قدّمن شهادات، بينما قدّم رمضان أكثر من 300 فيديو وألف صورة لإقناع القضاة بأنها علاقة رضائية، ولم يكن القضاة قد اتّهموه حينها.

ووُجّه له اتهام ثالث ثم رابع على خلفية شبهات باعتدائه جنسيًا على امرأتين أخريين عامي 2015 و2016.

وخُفّفت مؤخرًا الرقابة القضائية عليه، ليصير عليه الحضور مرتين شهريا إلى مقرّ الشرطة. وفتحت بحقّه قضية اغتصاب موازية في جنيف في 2018.