منذ سنوات طويلة، لعبت التكنولوجيا دورًا هامًّا في تعزيز حقوق الإنسان، فمن ناحية، تمتلك التكنولوجيا القدرة على تعزيز قدرتنا بشكل كبير على حماية حقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى، فإنّه يمكن أيضًا استخدامها لتقويض تلك الحقوق نفسها. وعلى سبيل المثال، أتاح الإنترنت للأشخاص التواصل وتبادل المعلومات على نطاق عالميّ، ممّا ساعد على تعزيز حرّيّة التعبير والوصول إلى المعلومات، كما لعبت منصّات التواصل الاجتماعيّ أيضًا دورًا في السماح للناس بالتنظيم والتعبئة من أجل التغيير السياسيّ والاجتماعيّ، وبالإضافة إلى هذه المساهمات الإيجابيّة، فقد تمّ استخدام التكنولوجيا أيضًا لانتهاك حقوق الإنسان، حيث استخدمت حكومات عديدة في العالم تقنيّات المراقبة لمراقبة مواطنيها والسيطرة عليهم، ممّا ينتهك حقّهم في الخصوصيّة.
وبالنظر إلى الطبيعة المعقّدة للعلاقة بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، كان هناك قدر كبير من الأبحاث والدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع من قبل الأمم المتّحدة، الّتي أصدرت تقريرًا في عام 2013 عن دور التكنولوجيا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وحدّد التقرير عدّة طرق يمكن للتكنولوجيا من خلالها دعم حقوق الإنسان، منها إمكانيّة الوصول إلى المعلومات، حيث يمكن أن تساعد التكنولوجيا في تزويد الأشخاص بإمكانيّة الوصول إلى المعلومات، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز حرّيّة التعبير والحقّ في المعرفة، بالإضافة إلى المساءلة والمشاركة، إذ يمكن للتكنولوجيا أن تساعد على مساءلة الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى عن انتهاكات حقوق الإنسان، على سبيل المثال، يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ لتوثيق وكشف حالات وحشيّة الشرطة أو غيرها من الانتهاكات.
ومع ذلك فقد أشار التقرير أيضًا إلى وجود مخاطر مرتبطة باستخدام التكنولوجيا في سياق حقوق الإنسان، تشمل هذه المخاطر المراقبة والتمييز التي تتبعه الخوارزميّات وأنظمة صنع القرار الآلية، مثل استبعاد مجموعات معيّنة من الناس من فرص العمل أو الخدمات الماليّة المختلفة
وكان مركز بيو للأبحاث، قد أجرى دراسة أخرى فحصت دور التكنولوجيا في حقوق الإنسان، حيث استطلعت آراء مستخدمي الإنترنت في 32 دولة حول آرائهم حول حرّيّة الإنترنت، ووجد الاستطلاع أنّ غالبيّة المستجيبين يعتقدون أنّ الإنترنت يجب أن يكون خاليًا من الرقابة الحكوميّة والمراقبة، ومع ذلك، وجد الاستطلاع أيضًا أنّ هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين البلدان، حيث أعرب المشاركون في البلدان ذات المستويات الأعلى من الرقابة الحكوميّة والمراقبة عن مخاوف أكبر بشأن حرّيّة الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، كان هناك العديد من الأدوات التكنولوجيّة الّتي تمّ تطويرها خصّيصًا لتعزيز حقوق الإنسان، مثل العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونيّة الّتي تسمح للأشخاص بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الفعليّ، مثل تطبيق Human Rights Tracker ومنصّة Ushahidi، والتي يمكن أن تساعد في زيادة الشفّافيّة والمساءلة، ويمكن أن تساعد أيضًا في حشد المجتمعات لاتّخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن التقنيّات الصاعدة والتي يمكن أن تستخدم لتعزيز حقوق الإنسان هو استخدام تقنيّة blockchain لتتبّع سلاسل التوريد ومنع انتهاكات العمل، ففي السنوات الأخيرة، كانت هناك حالات عديدة لشركات تستخدم العمالة القسريّة في سلاسل التوريد الخاصّة بها، لا سيّما في صناعات مثل الأزياء والإلكترونيّات، ويمكن استخدام تقنيّة Blockchain لإنشاء سجلّ شفّاف ومقاوم لكلّ خطوة في سلسلة التوريد، ممّا يسهّل تحديد ومعالجة حالات إساءة استخدام العمل.
اقرأ/ي أيضًا | كيف حوَّلنا الإنترنت إلى آلات إنتاج للمحتوى؟
وكان هناك قدر كبير من الجدل في الولايات المتّحدة حول استخدام الحكومة لتكنولوجيا المراقبة لمراقبة المواطنين، إذ تمّ اتّهام وكالة الأمن القوميّ (NSA) بإجراء مراقبة جماعيّة للمواطنين الأمريكيّين، بما في ذلك جمع البيانات الوصفيّة للهاتف واتّصالات الإنترنت، وقد أدّى ذلك إلى مخاوف بشأن تآكل حقوق الخصوصيّة وإمكانيّة إساءة استخدام السلطة.
التعليقات