جمعيتان حقوقيتان تطالبان بالغاء حظر إقامة نشاطات ذات طابع جماهيري/سياسي في منشآت "مسغاف"

قدمت جمعية حقوق المواطن وجمعية صوت بديل في الجليل التماسا إلى المحكمة المركزية في حيفا، بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، ضد المجلس الإقليمي مسغاف، وضد رئيسه، مطالبة بإلغاء الحظر الذي تم فرضه على إقامة نشاطات ذات طابع جماهيري/ سياسي في منشآت المجلس وفي المرافق العامة التابعة له. واشارت الجمعيتان في بيان اعلامي صدر اليوم ووصل موقع " عرب48" الى ان هذا الألتماس يأتي في اعقاب رفض المجلس الإقليمي مسغاف لطلب جمعية صوت بديل في الجليل باقامة ندوة دراسية مفتوحة للجمهور عامة بموضوع "الجدار الفاصل" في أحد منشآت المجلس. وقد تم رفض طلب الجمعية على ضوء موقف المجلس، القاضي بحظر عقد نشاطات ذات مضامين سياسية في منشآته وفي المرافق العامة الواقعة تحت سلطته. وقد قدم الالتماس المحامي عوني بنّا من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل.

تعمل جمعية صوت بديل في الجليل على دفع المساواة بين اليهود والعرب في الجليل قدما، وعلى التصدي لسياسة التمييز فيما يتعلق بموضوع الاراضي والاسكان, وعلى إنشاء حوار تربوي وحر فيما يتعلق بشؤون الساعة. وقد توجه السيد مرسلو سفيرسكي عضو إدارة الجمعية، في شهر أيار المنصرم، إلى المجلس الإقليمي مسغاف بطلب لعقد ندوة دراسية مفتوحة بموضوع "الجدار الفاصل" في قاعة المؤتمرات التابعة للمجلس. وردا على طلب السيد سفيرسكي، تم إبلاغه بأنه وفقا لسياسة المجلس، القاضية بحظر عقد نشاطات ذات طابع سياسي في منشآت المجلس، من غير الممكن تلبية طلبه. وقد اضطرت الجمعية، في أعقاب هذا الرفض، إلى إقامة الندوة في مكان آخر، بظروف أقل ملائمة، إلا أن هذا لم يحل المشكلة فيما يتعلق بنشاطات وفعاليات تعتزم الجمعية القيام بها في المستقبل.

يشير المحامي بنّا في الالتماس، إلى أن قرار المجلس الإقليمي مسغاف يفرض تقييدات خطيرة على حرية التعبير عن الرأي، وذلك فقط بسبب المضامين السياسية لهذا التعبير.

وقد جاء في ادعاء المحامي بنّا بان هذا القرار يتجاهل الحق الدستوري لكل إنسان بالتعبير عن رأيه، وخاصة فيما يتعلق بالتعبير عن اراء سياسية. يعتبر هذا القرار قرارا جارفا يحظر إقامة مثل هذه النشاطات في كافة الأماكن والمنشآت العامة، الواقعة في منطقة الخدمات التابعة للمجلس، بما في ذلك المراكز التربوية والجماهيرية، المدارس، القاعات الرياضية، المساحات المفتوحة، مثل المنتزهات والحدائق، مواقف السيارات وغيرها. وتجدر الأشارة انة في أعقاب هذا القرار، تمتنع كافة البلدات الواقعة ضمن منطقة نفوذ المجلس، عن السماح بإقامة مثل هذه النشاطات في المرافق التابعة لها.

ويضيف المحامي بنّا، بأن المجلس الإقليمي مسغاف، بفرضه مثل هذه التقييدات على حرية التعبير عن الرأي ، قد تجاوز صلاحياته. وقد جاء في الالتماس أن المجلس غير مخول بتقييد حرية سكانه في التعبير عن الرأي، بسبب مضامين هذا التعبير، إلا في حال التأكد ان من شأن هذه المضامين إلحاق ضرر جسيم وجدي، لا يمكن تحاشيه بطريقة أخرى، الأمر الذي لم يرد أبدا في هذه القضية. لذلك، يتعارض قرار المجلس وقانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته.

وقد ذكر الالتماس أيضا أن منشآت المجلس هي بمثابة موارد عامة، بعضها تشكل أيضا منتديات عامة، يتمتع الفرد فيها بحقه غير المحدود في التعبير عن آرائه. هذه المرافق، مثل المنتزهات، الحدائق، الساحات، المساحات المفتوحة وموارد عامة أخرى، معدة بطبيعتها لتستخدم كحلبة لتبادل الآراء والتعبير عنها، بينما تنحصر وظيفة السلطة المسئولة عنها، (وفي هذه الحال المجلس الإقليمي مسغاف)، في الحفاظ على النظام العام.

على ضوء ما تقدم، طُلب من المحكمة إلغاء قرار المجلس الإقليمي مسغاف، الذي يقضي بحظر إقامة النشاطات ذات الطابع السياسي في المناطق التابعة له، والسماح لجمعية صوت بديل في الجليل بعقد نشاطاتها في منشآت المجلس وفي المرافق العامة التابعة له.