لجنة ذوي الشهداء تلتمس للعليا بواسطة "عدالة" ضد قرار ديختر ترقية الضابط ساو

قدَّم مركز "عدالة" اليوم الخميس إلتماسا للمحكمة العليا بإسم لجنة ذوي شهداء أكتوبر 2000 ضد وزير الشرطة (ورئيس جهاز الأمن العام السابق "شاباك") آفي ديختر لإبطاله تعيين بنسي ساو في منصب رفيع في وزارة الشرطة – رئيس قسم العمليات لوزير الشرطه.

ويذكر أنَّ بنسي ساو كان أحد ابرز قيادات الشرطة التي نشطت مقابل مظاهرات الاحتجاج للمواطنين العرب في تشرين الثاني 2000، لا سيما في منطقة ام الفحم. وأحد المسؤولين عن استعمال القناصة مقابل المتظاهرين يوم 2.10.2000. وقد سبب اطلاق الرصاص الحي من قبل القناصة مقتل أحد المتظاهرين (مصلح ابو جراد) واصابة العديد منهم ايضا. كما قاد ساو قوات الشرطه يوم 1.10.2000 التي دخلت مدينة أم الفحم واحتلت بيت عائلة قحاوش كما اطقت النار المكثف نحو المتظاهرين. وسبب اطلاق النار مقتل متظاهرين (احمد جبارين ومحمد جبارين) واصابة العشرات. في اعقاب هذه الوقائع اوصت لجنة اور بعدم ترقية درجة أو منصب ساو لمدة اربع سنوات ابتداءً من يوم نشر التقرير في 1.9.2003، اي حتى 1.9.2007.

وكان ساو قد عين مؤخرًا (بتاريخ 26.5.2006) لمنصب رئيس قسم العمليات لوزير الشرطة. ويعتبر هذا المنصب ترقية واضحة لساو، لما يحمل هذا المنصب من صلاحيات وتأثير لم يتوفرا لساو في منصبه السابق ضمن شرطة حرس الحدود. ويخول المنصب الجديد ساو بتحديد جدول اعمال وزير الأمن الداخلي (الشرطة)، والتوصية امامه باحتمالات العمل الممكنة المتعلقة بالشرطة واي منها الافضل. كما باستطاعة حامل منصب ساو الجديد ان يخالف راي قائد الشرطة، اي قائده، في توصياته حول اولويات عمل الشرطة والوسائل الافضل لتحقيقها. كذلك، يشارك رئيس قسم عمليات وزير الشرطة في اجتماعات الحكومة المصغره (كبينت) بخصوص الامن، والتي تناقش كل المسائل الأمنية اسرائيلياً، وليس فقط تلك المتعلقة بالشرطة.

وادعى الملتمسون، بواسطة المحامي مروان دلال من مركز عداله، بان تعيين ساو غير قانوني وهو بمثابة ترقيته بشكل منافٍ للقانون ولتوصية لجنة اور في هذا الصدد. وشدد الالتماس، "اعتمادًا على قرارات سابقة في مثل هذا السياق، انه حتى بدون توصية لجنة اور يجب اعتبار تعيين ساو الجديد وترقيته امرا يفتقد لاي شرعية، هذا اذا ارادت ان تحافظ السلطات على الحد الادنى من ثقة الجمهور بها. وينطبق هذا الادعاء بصرامة على التعيينات في سلك الشرطة التي فقدت ثقة المجتمع العربي بها كليا ابان ما ارتكبته من قتل واستعمال مفرط للقوة مقابل مظاهرات الاحتجاج لهذا المجتمع في بداية اكتوبر 2000."