"يديعوت أحرونوت": رافض للخدمة العسكرية وسجين سابق خلفاً للنائب د.عزمي بشارة

في إطار مواصلة تأليب الرأي العام الإسرائيلي على التجمع الوطني الديمقراطي، ونوابه في الكنيست، كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رافضاً للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي وسجيناً سابقاً سيحل مكان النائب د.عزمي بشارة الذي قدم استقالته يوم أمس، الأحد، في القاهرة.

وكتبت الصحيفة أن المحامي سعيد نفاع، أحد رافضي الخدمة العسكرية المفروضة على الشباب العرب الدروز، سيحل مكان النائب د. بشارة، مشيرة إلى أنه كان في قيادة "لجنة المبادرة الدرزية" التي نشطت ضد تجند العرب في الجيش الإسرائيلي، والشباب العرب الدروز بشكل خاص.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه يترأس الآن "ميثاق المعروفيين الأحرار" الذي يعمل على رفض الخدمة العسكرية، ولكن ليس من منطلقات ضميرية وإنسانية فحسب، وإنما من منطلقات قومية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ثلاثة من أبناء المحامي نفاع كانن قد حكم عليهم بالسجن بسبب رفضهم الخدمة العسكرية.

ولفتت إلى أن المحامي نفاع نفسه كان قد حكم عليه بالسجن في العام 1972 لمدة 3 سنوات بسبب رفضه للخدمة العسكرية.

وبحسب الصحيفة فقد توجهت إليه بالسؤال حول الفترة التي قضاها في السجن، فأجاب بأنه عارض ولا يزال الخدمة العسكرية القسرية المفروضة على الشباب العرب الدروز.

وفي المقابل، وبعد أن احتلت حملة التحريض ضد النائب د.عزمي بشارة العناوين الرئيسية في الصحف، ورغم أنه كان العنوان الرئيسي لوسائل الإعلام يوم أمس، الأحد، إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أوردت نبأ تقديم الاستقالة في صفحتها الداخلية.

وبحسب الصحيفة فإن النائب د.بشارة قد قدم استقالته للسفير الإسرائيلي في القاهرة، شالوم كوهين. ولما سئل في السفارة عن سبب الاستقالة، أجاب د.بشارة، بحسب الصحيفة: "قررت الاستقالة لمنع مواصلة الإنشغال بالقضية في الكنيست حتى لا تشكل عبئاً على أعضاء الكنيست العرب". وأضافت الصحيفة أنه أكد في السفارة على عودته إلى البلاد بعد أن ينتهي من برامجه المخططة.

وتابعت الصحيفة أنه فور تقديم الاستقالة، اتصلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، والسفير الإسرائيلي في مصر برئيسة الكنيست، داليا إيتسيك، لإطلاعها على نبأ الاستقالة. وقامت الأخيرة من جهتها بتبليغ المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز.

كما جاء أن إيتسيك طلبت من المدير العام للكنيست، آفي بلاشينكوف، منع دخول أية عناصر إلى مكتب د.بشارة في الكنيست، بما في ذلك مساعديه البرلمانيين. وذلك بناء على طلب المسؤولين عن التحقيق، بذريعة منع إخراج وثائق مهمة من المكتب.