الشيخ النائب إبراهيم عبد الله:" أحداث البقيعة تدل على عنصرية الشرطة في التعامل مع المتظاهرين"

إستنكر الشيخ إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير بشدّة تصرف الشرطة الوحشي والعنيف ضد مواطني قرية البقيعة والاعتداء على الخلوة في القرية ، خاصة وأن شهود عيان من أبناء البقيعة أكدوا أن قوات الشرطة وحرس الحدود ( والتي وصل عددها نحو 250 عنصر) ، أطلقت الرصاص الحي من بنادقها، باتجاه المتظاهرين، بعدما أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة، الأمر الذي أوقع إصابات خطيرة، نتيجة للإصابات المباشرة بالرصاص الحي، والاختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع.

وقال في هذا السياق:" يبدو أن الديمقراطية في هذه الدولة هي فقط لليهود، لكن عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب فهناك معاملة خاصة لهم. فالمؤسسات الحكومية والشرطة تتعامل مع المواطنين العرب على أنهم أعداء يجب إخضاعهم بالقوة، وليس كمواطنين لهم حقوق. ما حدث في البقيعة ضد مواطنين يمارسون حقهم بالتظاهر هو دلالة واضحة وصارخة على عنصرية الشرطة الإسرائيلية في التعامل مع المتظاهرين حسب قوميتهم ".

وأضاف:" نسمع في الآونة الأخيرة عن تظاهرات من كل نوع وفي كل مكان في الوسط اليهودي، إلا أننا لم نر الشرطة تتدخل، ولم نسمع عن جرحى وضحايا"...وتابع قوله :" أنه لأمر غريب أن تقوم وسائل الإعلام العبرية بنشر تقارير تركز فيها على عدد الجرحى من جانب الشرطة وتتجاهل الجرحى من مواطني البقيعة السالمين الذين لم يريدوا إلا أن يدافعوا عن حياتهم ، بعد أن رصدت عدد من حالات الإصابة بالسرطان بسبب الهوائيات التي نصبتها شركات الهواتف الخلوية في قريتهم".

وأكد على أن :" أحداث البقيعة دليل قاطع على أن الشرطة لم تستخلص العبر من أحداث تشرين أول 2000 ، بل يعتبر بمثابة رصاصة الرحمة التي تطلقها الشرطة على رأس توصيات لجنة أور، والتي أدانت تصرفات الأجهزة الأمنية وأشارت إلى ضلوعها في أعمال القتل ، بل وطالبت بتقديم عناصر من الشرطة إلى المحاكمة. إن عدم محاسبة القتلة في أحداث أكتوبر 2000 دعا عناصر الشرطة في البقيعة إلى تنفيذ جريمتها الجديدة، وهم مطمئنون أنهم أبعد ما يكونون عن يد العدالة، وهنا تكمن المشكلة"...

هذا وطالب بإقامة لجنة تحقيق محايدة لتبين حقيقة ما جرى، موضحا أنه لا يعقل أن تكون يد الشرطة خفيفة على الزناد عندما يتعلق الأمر بمتظاهرين عرب .