محكمة الصلح تأمر بهدم منزلين في قرية الخوالد بزعم استخدامهما بشكل غير قانوني!

أصدرت محكمة الصلح في حيفا أمرا بهدم منزلين في الحي الشرقي من قرية الخوالد الغربية، جنوب شفاعمرو، وفرضت على صاحبيهما هدم المنزلين حتى تاريخ 27 آذار القادم، أو يتم هدمهما من قبل لجنة التنظيم وتغريمهما بتكاليف الهدم.

كما فرضت المحكمة على صاحبي المنزلين، عبد الكريم محمد خوالد وعلي محمد خوالد، غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل لكل منهما، يتم تقسيطها على خمس دفعات ابتداء من 10 كانون الثاني الجاري. كما ألزمت كل واحد منهما بالتوقيع على التزام مالي بقيمة 20 ألف شيكل، يتعهد فيه بعدم مخالفة قانون التنظيم والبناء خلال ثلاث سنوات، ومن لا يوقع الالتزام خلال ثلاثة أيام يتم سجنه لمدة سبعة أيام.

وكانت لجنة التنظيم والبناء "عيمك يزراعيل" قد اتهمت المواطنين عبد الكريم وعلي خوالد بالبناء غير المرخص في الحي الشرقي من الخوالد الغربية، والذي لم يتم ضمه إلى مسطح القرية التي تم الاعتراف بها. وفي العام الماضي تم التوصل إلى اتفاق بين النيابة العامة ومحامي المواطنين، اتفق فيه على إلغاء تهمة البناء غير المرخص بسبب تقادم الزمن، ووجهت إليهما تهمة استخدام المنزلين بشكل "مخالف للقانون"!

وطالبت النيابة العامة خلال النظر في الملف بإصدار أوامر بهدم المنزلين ومنع استخدامهما وفرض غرامة مالية باهظة على صاحبيهما، وإلزامهما بالتوقيع على تعهد بالامتناع عن تكرار "المخالفة".

وأكد محامي المواطنين، احمد رسلان، أن المنزلين بنيا قبل قيام الدولة وأنه يجري العمل لتقديم خارطة مفصلة تطالب بضم البيتين والمنطقة التي يقعان فيها إلى القرية.

وفي تعقيبها على القرار استهجنت لجنة الأربعين الأمر بهدم المنزلين وطالبت بإلغائه وبتوسيع مسطح قرية الخوالد وضم البيوت إليها.