ليبرمان يحمل أعضاء الكنيست العرب المسؤولية عن عملية القدس ويطالب بإخراج أحزاب عربية عن القانون..

اتهم عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، رئيس "يسرائيل بيتينو" أعضاء الكنيست العرب، وقادة الجمهور العربي بالتحريض الذي أدى إلى العملية التي وقعت في المدرسة الصهيونية الدينية في القدس. وقال ليبرمان إن "تحريضهم هو بدون شك ساهم في الأجواء التي أدت إلى قيام مواطن إٍسرائيلي يحمل بطاقة الهوية الشخصية الإسرائيلية، ويعمل في داخل إسرائيل، إلى تنفيذ العملية"، على حد تعبيره.

وفي حديثه مع موقع "يديعوت أحرونوت" الألكرتوني، قال ليبرمان إنه "للأسف، نحن غارقون في موجة إرهاب؛ إرهابي جاء من الخليل إلى ديمونا، أو محاولة تنفيذ "لينش" في القدس قبل عدة أيام، أو إطلاق صواريخ قسام على سديروت وعسقلان، والعملية الأخيرة والأخطر في القدس يوم أمس".
وتابع أن "موجة الإرهاب هذه نابعة، بدون شك، من سياسة غير صحيحة، ونتيجة لتحريض قادة حماس والجهاد، ومن قبل أولئك في داخل إسرائيل الذين اعتبروا عمليات الجيش لحماية سكان سديروت وعسقلان جرائم حرب ضد الإنسانية، أو العربدة التي رأيناها في أم الفحم"، في إشارة إلى مظاهرة الجماهير العربية في مدينة أم الفحم، الثلاثاء الماضي.

وبحسب ليبرمان فإن أعضاء الكنيست العرب لا يستطيعون التنصل من مسؤوليتهم عن عملية القدس. وقال إن "التحريض والتعاون مع منظمات الإرهاب، والذي تجلى بشكل ملموس في قضية عزمي بشارة، لا يمكن أن يعفيهم من المسؤولية عن العملية".

وردا على سؤال ماذا يقترح، قال ليبرمان إنه كان يجب إخراجهم عن القانون. وأضاف أن بعضهم سافر إلى لبنان وسورية خلال الحرب، والتقوا قادة الدول "المعادية"، ولا يزالون في مناصبهم (الإشارة إلى نواب التجمع الوطني الديمقراطي في حينه؛ د.عزمي بشارة ود.جمال زحالقة وواصل طه). كما أشار إلى أن الأعضاء المذكورين قد وقعوا على بيانات تنفي الاعتراف بإٍسرائيل كدولة يهودية صهيونية. وتابع أنهم "أناس يعملون بشكل واع ومكشوف منذ مدة في المرحلة الأولى من تدمير دولة إسرائيل كدولة يهودية".

وطالب ليبرمان بإخراج أحزاب عربية خارج القانون. وادعى أنها تتعاون مع "المنظمات الإرهابية"، ومع "أعداء إسرائيل"، ويعملون "كممثلين لمنظمات الإرهاب في الكنيست". وأضاف أن عربدتهم وتحريضهم وتصرفاتهم في الفترة الأخيرة ساهمت، بدون شك، بشكل كبير في العملية التي وقعت في القدس، على حد قوله.

وردا على أقوال ليبرمان، قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية: " إن أقوال ليبرمان هي تحريض على القتل. وكان من الممكن أن نتجاهل كلام هذا المهووس العنصري، إلا أن كلامه يلقى آذانا صاغية في أجواء تفشي العنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي. ليبرمان بمواقفه تجاه الشعب الفلسطيني لم يعد شاذا عن القاعدة بل يمثل بوضوح التيار المركزي في السياسة الإسرائيلية، ولم يعد هناك فرق ملموس بينه وبين باراك وأولمرت، اللذين يقودان جرائم حرب في قطاع غزة، ويرفضان بشدة وقف سفك الدماء وفك الحصار".

وقال إن "ليبرمان يمثل الإرهاب المنظم، ونحن نمثل النضال من أجل الحرية والمساواة والسلام العادل".

وتابع أن قوانين محاربة العنصرية في إسرائيل هي حبر على ورق، والدليل أن أحدا لا يحاسب ليبرمان على تحريضه العنصري. فـالمتعارف عليه في العالم المتحضر اليوم أن "العنصرية ليست تعبيرا عن الرأي، بل فعل إجرامي يحاسب عليه القانون".
توالت ردود الفعل العنصرية والتحريضية على عملية القدس، وخرج، من خرجتهم تلك المدرسة الدينية التي استهدفت بالهجوم في هجمة على الفلسطينيين وعلى النواب العرب في الكنيست.

فقد أعلن عضو الكنيست العنصري إيفي إيتام (الاتحاد الوطني-المفدال) أنه سيقدم شكوى للمستشار القضائي للحكومة ضد النواب العرب الذين شاركوا قبل أيام في مسيرة الاحتجاج على مجازر جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقال إيتام: " هؤلاء، أعضاء الكنيست، قالوا هناك (في المسيرة) فليرتح الشهداء في غزة ونحن نواصل من هنا. إن ذلك يعتبر تحريضا على القتل ويجب سحب المواطنة منهم ويجب أن نوضح لهم أن كل من يعمل ضد إسرائيل لا يحق له أن يحمل بطاقة زرقاء".

جاءت أقوال إيتام أثناء تقديمه التعازي لأحد قتلى العملية التي استهدفت مدرسة دينية صهيونية في القدس تخرج عتاة المستوطنين. وجاء ذلك عقب الكشف عن هوية منفذ العملية وهو مقدسي يحمل بطاقة شخصية إسرائيلية نتيجة لقرار ضم القدس الشرقية عام 1968.

فيما دعا زميله أرييه إلداد إلى طرد عائلة منفذ العملية وبناء مدرسة دينية مكان منزلهم . ودعا رفيقه في الحزب زبولون أورليف إلى سحب المواطنة من عائلة منفذ العملية وطردهم إلى غزة.حذرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد من محاولة الاعتدءا الدموي على شخصيات وقيادات عربية في الداخل.

وقالات اللجنة في بيان أصدرته، ووصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، إن حملة التحريض الدموي في الايام الاخيرة والتي يشارك بها زعماء "الاتحاد القومي" ايفي ايتام ضد النائب جمال زحالقة، و"اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، ضد مجمل القيادات العربية في الداخل والدعوات المكثفة للطرد من الوطن، والتي تميز الاوساط السلطوية والراي العام الاسرائيلي واوساط اعلامية مركزية، وبالذات التحريض على مظاهرة ام الفحم المساندة لشعبنا في غزة ضد العدوان الاجرامي الاسرائيلي، والربط بين عملية القدس الغربية (يشيفات هراب) والمواقف السياسية للقيادات العربية، كل هذا يشكل مؤشرات بأن محاولة الاعتداء الدموي على شخصيات قيادية وشعبية عربية اصبحت قضية وقت وموقع.

وأكدت اللجنة الشعبية في بيانها على أن التعامل مع هذه الاجواء يجب ان يكون بأعلى درجات المسؤولية.

وجاء في البيان "اننا كجماهير وقوى سياسية ومؤسسات مطالبين ان نعزز جاهزيتنا وتماسكنا الداخلي كي نوفر الحماية محليا ودوليا، وكي نمنع اي عدوان دموي سلطوي او غير سلطوي علينا".

وحمل البيان الدولة وأجهزتها المختلفة المسؤولية الكاملة عن غياب وتغييب ما يردع عن مثل هذا التوجه الدموي الاجرامي، وأكدت في الوقت نفسه على أنه "لن يحمينا سوى الصمود والوقفة الكفاحية".

وأشار البيان إلى أن مؤتمر الحماية الشعبية والدفاع عن الحريا سوف سوف يناقش هذا التحدي وذلك في ام الفحم يوم السبت 15 اذار/مارس.

وأكد على أنه "سوف نسعى الى تعزيز هذه الجاهزية والتصدي الى سياسة الملاحقات السياسية ولمساعي نزع شرعية وجودنا الحر في وطننا. واللجنة الشعبية بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمعية لن تألو جهدا في تطوير أدواتنا الكفاحية والحماية محليا ودوليا