استدعاء 12 شابا من شفاعمرو لجلسة استماع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدهم بتهم تتعلق بقتل الإرهابي نتان زادة

وجهت النيابة العامة استدعاءات لجلسات استماع إلى 12 شابا من مدينة شفاعمرو تمهيدا لتقديم لوائح اتهام تتعلق بالتصدي للإرهابي نتان زادة منفذ مجزرة شفاعمرو في أغسطس آب 2005 وقتله، وأوضحت مصادر عبرية أن النيابة لن توجه تهما بالقتل أو القتل غير المتعمد للشبان. وقال جميل صفوري، من شفاعمرو، وهو أحد المتهمين، في حديث لعرب48 إن اللجنة الشعبية ستعيد تنفيذ برنامج النضال الشعبي الذي أوقفته بعد أن بدا ان النيابة تراجعت عن قرارها بقديم لوائح اتهام، مؤكدا أن اللجنة لن تترك أي الشبان من الذين سيقدم ضدهم لائحة اتهام وحيدا. وقال النائب جمال زحالقة أن الرد سيكون غاضبا وعاصفا من قبل الجماهير العربية. فيما قال النائب سعيد نفاع النائب نفاع إن استدعاء النيابة الشباب الشفاعمريين تأكيد مجدد على هدر دم العرب !.


هذا ودعا التجمع الوطني الديمقراطي على إثر نشر الخبر اللجنة الشعبية إلى الانعقاد الساعة السابعة من مساء اليوم، الاثنين، لبحث خطوات احتجاجية على قرار النيابة. وقال مراد حداد، ممثل التجمع في اللجنة الشعبية أن كافة الخيارات مطروحة بما فيها الإضراب العام في شفاعمرو كخطوة أولى. وأكد حداد أن قرار النيابة تقديم لوائح اتهام سيواجه بتحرك شعبي واسع وأن اللجنة الشعبية ستتدارس في الاجتماع الخطوات التي ينبغي اتخاذها للرد على هذا التطور.

وأكد المحامي رياض الأنيس أنه تلقى بلاغا من النيابة، يوم أمس، الأحد، يفيد بأنها وجهت استدعاء إلى 12 شابا من مدينة شفاعمرو لجلسة استماع في13 تموز يوليو تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بتهم تتفاوت شدتها بين واحد وآخر. وقال إن المحامين سيحصلون قبل جلسة الاستماع على مواد التحقيق. مشيرا إلى أن التهم لم تتضح بعد وسيعلن عنها بعد جلسات الاستماع.

وكان الإرهابي نتان زادة قد استقل حافلة متوجهة لمدينة شفاعمرو في الرابع والعشرين من أغسطس/ آب 2005 وكان مسلحا ببندقية إم16 ولدى وصول الحافلة إلى المدينة فتح النار على السائق والركاب فاستشهد أربعة وأصيب 15 آخرون بجراح، ثم وجه نيرانه على المارة ولم يتوقف إلا بعد أن تمكن عدد من الشبان من السيطرة عليه.

واستهجن الأنيس خطوة النيابة العامة، وقال إن بعد قرار إغلاق ملفات أكتوبر عام 2000 والتي استشهد فيها 13 شابا عربيا برصاص الشرطة، تقرر النيابة تقديم لائحة اتهام ضد الشبان بحجة المشاركة بقتل الإرهابي نتان زادة، الذي قتل أربعة مواطنين وجرح 15 آخرين، في ظروف منعت استمرار المجزرة المخططة منذ فترة. ونوه الأنيس إلى أن سلطات الجيش كانت على علم بمواقف وآراء زادة إلا أنها لم تحرك ساكنا لمنع المجزرة. وأكد الأنيس على أن هذا القرار يجب أن يجابه قضائيا وجماهيريا في آن واحد.

وقال النائب جمال زحالقة: " مرة أخرى يتهمون الضحية. الشرطة لم تبذل جهدا للتحقيق في من وقف وراء الإرهابي زادة ومن وجهه، فهو لم يهبط من المريخ وإنما جاء من بيئة داعمة تعشعش فيها العنصرية والكراهية للعرب. وهو ابن شرعي للعنصرية الإسرائيلية.

وأَضاف: إذا تم تقديم الشباب للمحاكمة ستكون ردة الفعل غاضبة وعاصفة لدى الجمهور العربي. فهذه ليست قضية شخصية لـ 12 شابا شفاعنمريا بل هي قضية الجمهور العربي بأسره الذي يعاني من، ويواجه العنصرية الإسرائيلية، الرسمية والشعبية.

ومن جانبه قال النائب سعيد نفاع إن "النيابة العامة نفسها التي أغلقت فقط قبل أشهر قليلة ملف قتلة ال-13 شهيدا في هبّة أكتوبر، هي نفسها التي تستدعي شباب شفاعمرو لجلسة استماع لديها على ضوء قرارها الأولي تقديم لوائح اتهام ضدهم في قضية موت الجندي الإرهابي نتان زادة الذي قتل وبدم بارد وعن سبق إصرار وتخطيط أربعة مسافرين أبرياء في مجزرة الحافلة في شفاعمرو صيف عام 2005.

وأضاف: "القرار بحد ذاته غريب حتى من وجهة النظر القانونيّة الإجرائية، ولكن ليس هذا المهم في الأمر. المهم أن معنى هذا القرار وعطفا على قرارها في ملف شهداء أكتوبر هو أن، في نظرها، الدم العربي مهدور وأرخص من الدم اليهودي حتى لو كان هذا الدم لإرهابي كالجندي نتان زادة".

واعتبر نفاع أن هذا القرار ليس قرارا قانونيا بل هو قرار سياسي حتى لو اتخذته مؤسسة قانونية كالنيابة، التي من المستبعد في سياقنا، أنه كان قرارا مستقلا ونابعا من مبررات جنائية قانونية.

وتابع قوله: "هذا القرار وقبله قرار إغلاق ملفات قتلة أكتوبر هما مؤشران على العنصرية المعششّة في كواليس كل المؤسسات الإسرائيلية ضد العرب، وهما حلقة أخرى من حلقات الخطة الجديدة للتعامل مع العرب والنابعة من قرار مؤسسات الدولة الظلاميّة أن العرب خطر استراتيجي في جسم الدولة".

وخلص إلى القول: "علينا التصدي لهذا القرار ودون هوادة ليفهم من اتخذ القرار نيابة كان أو رئيسها أو من وراءهما، أن دم العرب ليس هدرا ولا هو أرخص من أي دم كان، وكم بالحري إذا كان دم إرهابي."



.