هيئة قضائيّة موسعة تنظر الأحد في أربعة التماسات لإلغاء "قانون المواطنة"..

تنظر المحكمة العليا، يوم الأحد 15 آذار/ مارس 2009، في الالتماسات التي قُدمت لإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي سُنّ عام 2003، والذي يمنع لمّ الشمل بين الفلسطينيين في الداخل والفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة أو أي مواطن من الدول المُعرفة كدُول "عدوّة" في القانون الإسرائيلي: لبنان وسورية والعراق وإيران.

وستنظر في الالتماسات هيئة قضائية موسعة تتكوّن من سبعة قضاة، برئاسة رئيسة المحكمة العليا، القاضية دوريت بينيش.

قدم الالتماسات ضد القانون كل من مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن و"هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد والنائبة السابقة زهافا جالؤون.

يجلس في الهيئة القضائيّة التي ستبت في القضيّة يوم الأحد المقبل ثلاثة قضاة أعربوا في الماضي عن تأييدهم لإلغاء هذا القانون، وثلاثة قضاة عارضوا تدخل المحكمة وإلغاء القانون. بينما كتب القاضي السابع، وهو القاضي إدموند ليفي، في قرار المحكمة من العام 2006، أنّ القانون يمس بشكل كبير في حقوق دستورية، ولكنّه من الأفضل إتاحة الفرصة للكنيست لتغيير القانون الذي يعتبر قانونًا "مؤقتًا".

وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز "عدالة" أن هذا القانون هو الأكثر عنصريّة في إسرائيل، ولا يوجد قانون كهذا في الدول التي تعتبر نفسها ديمقراطية في العالم. وعمليًا، يمنع القانون المواطنين العرب من ممارسة حقهم في بناء عائلة والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية مع أبناء شعبهم.

أكد المحاميان عوديد فيلر ودان ياكير من جمعية حقوق المواطن، أنّ القانون لا يشكل فقط عقاب جماعي مرفوض وانتهاك سافر لحق الإنسان في إقامة عائلة، إنما يشكل أيضاً، سياسة تمييز موجهه ضد الفلسطينيين في إسرائيل لكونهم بطبيعة الحال، الغالبية المطلقة من المواطنين في إسرائيل الذين يتزوجون من الفلسطينيين/ات وعرب آخرين.

ويشتت هذا القانون شمل عشرات آلاف العائلات الفلسطينية ويحرمهم من الحق في العيش مع عائلاتهم؛ كما يحرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون داخل إسرائيل من تلقي الحقوق الاجتماعية كالتأمين الصحي والخدمات الضروريّة الأخرى.