مجلس محلي جسر الرزقا يحمل اللجنة المعينة المسؤولية عن العجز المالي..

طالب رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي عز الدين عماش وزارة الداخلية بتحمل المسؤولية التامة عن سد العجز المالي الذي خلفته اللجنة المعينة التي أدارت شؤون القرية في الفترة الواقعة بين 2001 – 2003 والذي يصل إلى 14 مليون شكل، هذا بالإضافة إلى سد العجز المالي الذي خلفته إدارة المجلس السابقة بواقع 22 مليون شيكل.

وقال عز الدين عماش: "هذا العجز شل عمل المجلس ومنعه من تقديم أبسط الخدمات للمواطنين والتأخر في دفع المعاشات لمدة 5 أشهر، وعدم تنفيذ المشاريع المرجوة".

وجاءت مطالبة عماش هذه خلال جلسة العمل التي جمعته في المسؤولين بوزارة الداخلية، التي تعهدت بتقديم المساعدة المالية لإخراج المجلس من أزمته الخانقة.

ووافقت وزارة الداخلية توظيف 1.5 مليون للمجلس المحلي كهبة، إضافه إلى قرض بمبلغ 9 مليون شيكل حيث سيتم تحويلها على مرحلتين 3 مليون بصورة فورية و 6 خلال الأشهر القادمة . ووافقت الوزارة كذلك على قرض بمبلغ 6 مليون شيكل من شركة الجباية، إضافة إلى 12 مليون شيكل تمنح للمجلس على ثلاثة مراحل، بشرط أن يجبي المجلس قرابة 9 مليون شيكل عن عام 2008 من مستحقات المواطنين للمجلس من أثمان مياه وضريبة سكنية ورسوم المجاري، وحوالي 1 مليون شاقل من ميزانية التطوير للعام الحالي .